نظریه مشورتی شماره 7/1403/945 مورخ 1404/03/17
7/1403/945
1403-127-945ح
1404/03/17
استعلام:
چنانچه خریدار با وجود گذشت بیش از هفت سال از تاریخ وقوع بیع، پنجاه درصد ثمن یک دستگاه آپارتمان را پرداخت نکرده باشد، آیا می‌توان با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری معادل پنجاه درصد قیمت روز آپارتمان را به عنوان ضرر و زیان ناشی از تأخیر در پرداخت ثمن مورد حکم قرار داد و یا آنکه فروشنده تنها به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه است؟ آیا در این فرض می‌توان با استناد به آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 و 811 مورخ 1400/04/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به تعیین غرامات و خسارات وارد شده بر فروشنده با جلب نظر کارشناسی اقدام کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سؤال که به‌رغم سپری شدن چند سال از تاریخ وقوع بیع، خریدار نیمی از وجه ثمن را پرداخت نکرده است، چنانچه شرط خلافی در خصوص خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه ثمن پیش‌بینی نشده باشد، آنچه فروشنده استحقاق بر مطالبه آن را دارد، خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه ثمن موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با رعایت شرایط مقرر در این ماده قانونی؛ از جمله مطالبه بستانکار است که منحصر به تقدیم دادخواست و یا ارسال اظهارنامه نیست و احراز مطالبه مابقی ثمن، امری موضوعی و بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است؛ بر این اساس در فرض سؤال، موجبی برای اخذ ملاک از حکم مستحق‌للغیر درآمدن مبیع موضوع ماده 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 و 811 مورخ 1400/04/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که ناظر بر بطلان معامله و بروز فساد در آن است، نمی‌باشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران