شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه

خسارت تاخیر تادیه چیست؟

خسارت به معنای ضرری می‌باشد که در نتیجه عدم انجام تعهد در سر موعد مقرر به طرف مقابل وارد می‌گردد. خسارت تاخیر تادیه به معنای این امر می‌باشد که مطابق با توافقی که بین طرفین در تعهدات پولی وجود داشته است قرار بر این بوده است که وجه نقدی در یک تاریخ معینی به فردی پرداخت گردد، اما در موعد مقرر آن مبلغ پرداخت نشده است بنابراین طلبکار می‌تواند علاوه بر مطالبه آن مبلغ، خسارتی را که در اثر تاخیر در پرداخت صورت گرفته است را نیز مطالبه نماید که به آن خسارت، "خسارت تاخیر تادیه" گفته می‌شود. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به بررسی شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه بپردازیم.

بیشتر بخوانید: خسارت تاخیر تادیه چیست و چگونه می‌توان آن را مطالبه نمود؟

شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه

همانگونه که بیان شد، چنانچه مدیون در تعهدات مالی پولی در موعد مقرر اقدام به پرداخت بدهی خود ننماید، متعهدله می‌تواند اقدام به مطالبه اصل وجه بانضمام خسارت تاخیر تادیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نماید. از ماده مذکور می‌توان اینگونه برداشت نمود که علاوه بر عدم پرداخت از ناحیه بدهکار، شرایط ذیل برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه ضروری می‌باشد:

1. وجه رایج بودن دین

2. مطالبه دائن (طلبکار)

3. امتناع مدیون (بدهکار) از پرداخت طلب

4. توانایی مالی مدیون

5. تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه

مطلب مرتبط: محاسبه آنلاین خسارت تاخیر تادیه

الف) دین از نوع وجه رایج باشد.

ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صراحت اعلام نموده است که جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه می‌بایست اصل دین، وجه رایج مملکت باشد بنابراین منحصراً آن را در مورد دیون ریالی پذیرفته است اما دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 04-10-1353 فرضیه را مطرح می‌نماید که بر اساس آن در مورد دیون ارزی نیز می‌توان خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نمود. رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 04-10-1353 بیان می‌دارد:

"نظر به اینکه پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده (252) قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده (2) قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می‌باشد و نظر به بند (1) ماده (87) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده (719) قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تاخیر تادیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می‌شود و رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رای به موجب ماده و‌احده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است."

اگرچه ظاهراً در رای وحدت رویه فوق‌الذکر، دریافت خسارت تاخیر تادیه در مورد ارز خارجی پذیرفته شده است اما مقایسه موارد مندرج در این رای با قوانین موجود من جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که صراحتاً اعلام نموده است دین، وجه رایج مملکت باشد، این تردید را مرتفع می‌سازد. شاید بدلیل آنکه در ماده 252 قانون تجارت بیان شده است که: «پرداخت برات با نوع پولی که در آن معین شده به عمل می‌آید»، تصور امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه در مورد ارز خارجی بیان گردیده است. اما لازم است این نکته مورد توجه قرار بگیرد که قوانین و مقررات خسارت تاخیر تادیه در قوانین موجود، به میزان کاهش ارزش پول است و از آنجایی که ارزهای خارجی، با کاهش ارزش وجه رایج، عموماً افزایش ارزش دارند، نمی‌توان برای این قبیل دیون، خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن را در نظر داشت.

همچنین شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در ارتباط با تعلق خسارت تاخیر تادیه به ارز خارجی در دادنامه شماره 9309970221800693 مورخ 05-06-1393 با این استدلال که "با توجه به افزوده شدن کلمه رایج به وجه، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مبنی بر شمول مقررات خسارت تاخیر تادیه به وجه خارجی، اعتبار ندارد و تنها شامل وجه رایج ایران است." خسارت تاخیر تادیه را فقط شامل وجه رایج دانسته و بیان داشته که این خسارت به ارز خارجی تعلق نمی‌گیرد.

مطلب مرتبط: نمونه رای شرایط تعلق خسارت تاخیر تادیه

ب) مطالبه دائن یا طلبکار

یکی دیگر از شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه مطالبه طلبکار است. در ارتباط با تعلق خسارت تاخیر تادیه به طلبکار و احراز این امر می‌بایست دو مورد مدنظر قرار گیرد: 1. طلب از ناحیه طلبکار مطالبه شده باشد. 2. مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه زمان مطالبه طلبکار می‌باشد.

در واقع می‌توان این‌گونه بیان نمود که مراجعه دائن و مطالبه دین با تمکن (توانایی مالی) مدیون بر پرداخت آن از ناحیه دادگاه در زمره شرایط تحقق خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد. فلذا تاریخ محاسبه تاخیر تادیه، همان تاریخ مطالبه دائن می‌باشد چراکه تا زمانی که از ناحیه دائن طلب مورد مطالبه قرار نگیرد می‌توان این عدم مطالبه از ناحیه وی را به معنای رضایت وی و در تمدید مهلت پرداخت دین به مدیون دانست. بنابراین از زمانی که طلبکار طلب خود را مطالبه می‌کند می‌تواند خسارت تاخیر تادیه را دریافت بنماید.

ج) تمکن (توانایی مالی) مدیون

یکی دیگر از شرایط پرداخت خسارت تاخیر تادیه تمکن یعنی توانایی مالی بدهکار می‌باشد در صورت احراز تمکن مالی مدیون با رعایت سایر شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مدیون (بدهکار) محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه می‌شود لذا در صورت اثبات عدم تمکن در زمان صدور حکم یا در حین اجرای حکم می‌بایست وصول خسارت تاخیر تادیه قطع شود ناگفته نماند که این حکم در مورد خسارت تاخیر تادیه چک متفاوت است. چراکه حکم مندرج در ماده 522 قانون فوق‌الذکر اطلاق دارد و شامل تمامی دعاوی می‌شود که موضوع آن دین از نوع وجه رایج باشد که بر این اساس صدور حکم پرداخت خسارت تاخیر تادیه منوط به مطالبه طلبکار و توانایی مالی بدهکار می‌باشد منظور از تمکن، عدم اعسار بدهکار است این امر بدین معنا است که در صورت اثبات اعسار بدهکار حتی اگر دین از جانب طلبکار هم مطالبه شده باشد چون مدیون به علت اعسار، دین را نپرداخته است ممتنع از پرداخت نمی‌باشد لذا مطالبه خسارت از او جایز نیست اما به دلیل آنکه اعسار حالتی استثنایی و خلاف اصل می‌باشد بار اثبات ادعا یعنی عدم توانایی مالی بر عهده بدهکار می‌باشد.

مضاف بر اینکه خسارات موضوع تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1376 مختص چک است و در خصوص چک دادگاه می بایست بر اساس این مقررات رسیدگی و حکم صادر نماید چراکه در این مصوبات مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک منوط به احراز تمکن صادرکننده نشده است.

نکته مهم این است که از لحاظ قانونی و شرعی پرداخت دین بر عهده مدیون است و همچنین واجب می‌باشد و دادگاه می‌تواند آن را به پرداخت دین ملزم نماید. در صورتی که مدیون یعنی بدهکار مال و اموالی داشته باشد که با فروش آن اموال و تقسیم حاصل فروش بین طلبکاران بتواند بدهی خود را پرداخت نماید دادگاه حکم به محکومیت وی به پرداخت یکجای دین را صادر می‌گردد. در غیر این‌صورت و امتناع مدیون از پرداخت طلب، دادگاه می‌تواند او را حبس نمایند تا زمانی که تکلیف اعسار او معلوم گردد. به هرحال اصولاً اعسار یک ادعا و دعوا است و مدیون باید ادعای خود را در دادگاه ثابت نماید مگر آن که طلبکار یا طلبکاران اعسار او را تصدیق نمایند.

هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/06/01 در ارتباط با توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ صدور حکم اعسار و یا تقسیط آن این چنین بیان داشته است:

«با توجه به اینکه در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، شرط «تمکن مدیون» به طور مطلق، بیان شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیش‌بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است، بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکوم‌علیه، به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط، ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک نیز متوقف می‌شود. بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تاخیر، از موعد یا مواعد تعیین شده، حسب مورد، به دین یا هر یک از اقساط معوق، خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد.»

بیشتر بخوانید: نمونه رای خسارت تاخیر تادیه چک ثبت نشده در سامانه صیاد

د) امتناع از تادیه یا پرداخت

یکی دیگر از شرایط جهت پرداخت خسارت تاخیر تادیه از ناحیه مدیون، امتناع وی از تادیه می‌باشد. این امر بدین معناست که می‌بایست طلبکار طلب را مطالبه نماید و همچنین تمکن مدیون احراز گردد اما مدیون از پرداخت طلب امتناع نموده باشد. علاوه بر موارد فوق نکته مهم این است که ضابطه دیگری جهت تحقق خسارت تاخیر تادیه می‌بایست مدنظر قرار گیرد و آن این است که مدیون دارای اختیار قانونی جهت تصرف در اموالش باشد بدین معنا که علاوه بر مطالبه دائن و تمکن مدیون، ممکن است مدیون بنا به دلایل قانونی مانند حجر یا دلایل قضایی از تصرف در اموال خود ممنوع شده باشد. بنابراین در صورتی که موضوع طلب مربوط به شخص محجور و یا متوقف باشد به دلیل ممنوعیت قانونی ایشان از تصرف در اموال خود نمی‌توان او را مستنکف به شمار آورد مانند ورشکسته‌ای که از تاریخ صدور حکم توقف قانوناً از دخالت در کلیه امور مالی خود ممنوع می‌باشد و اداره تصفیه به عنوان قائم‌مقام ورشکسته عمل می‌نماید.

ه‍) تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه

جهت پرداخت خسارت تاخیر تادیه در مورد 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه اشاره شده است اما هیچ‌گونه ضابطه‌ای برای تشخیص آن ارائه نشده است. تغییر فاحش قیمت کالا و خدمات از زمان سررسید هنگام پرداخت می‌باشد که توسط دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود محاسبه گشته و مورد حکم قرار می‌گیرد.

این مشکل در رویه قضایی ما وجود دارد که به دلیل نبود ضابطه‌ای برای تشخیص و تغییر فاحش قیمت سالانه تصمیمات متفاوتی در این مورد اتخاذ می‌گردد البته عموماً هر اختلافی بین شاخص مطالبه و پرداخت به عنوان تغییر فاحش شناخته شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد. از سوی دیگر به دلیل آنکه خسارت تاخیر تادیه در مرحله پرداخت محاسبه می‌شود و مرحله پرداخت زمان اجرای حکم است معمولاً دادگاه در مرحله صدور حکم به این شرط توجهی نمی‌کنند و در تمام این موارد به پرداخت خسارت تاخیر تادیه رای می‌دهند.

همچنین قضات دیوان عالی کشور در رای وحدت‌ رویه شماره 850 مورخ 1403/05/16 در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه بیان داشته‌اند که: در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، محاسبه می‌شود. نحوه محاسبه به این صورت است که عدد شاخص در زمان تادیه بر عدد شاخص در زمان سررسید تقسیم و در مبلغ اصل دین ضرب می‌شود. بنابراین، محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالانه است و شامل سودهای مرکب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود.