نظریه مشورتی شماره 7/1404/263 مورخ 1404/06/23

شماره نظریه
7/1404/263
شماره پرونده
1404-168-263ک
تاریخ نظریه
1404/06/23

استعلام:

در موارد تجویز اعاده دادرسی مرجع صادرکننده رای قطعی برای اعمال نهادهای تخفیفی کدام شعبه است؟ مانند آنکه، در خصوص پرونده‌ای پس از صدور رای توسط دادگاه بدوی و تجدیدنظر خواهی طرفین، رای در شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است. پس از درخواست اعاده دادرسی،‌ دیوان عالی کشور پرونده را به شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر به عنوان شعبه هم‌عرض ارجاع داده است و شعبه هم‌عرض درخواست اعاده دادرسی را رد نموده است؛ در این فرض درخواست‌های تعلیق یا دیگر نهادهای تخفیفی محکوم‌علیه باید نزد چه مرجعی ارسال شود؛ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر یا شعبه شانزدهم آن دادگاه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق نص ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی دادگاه هم‌عرض پس از تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی ماهوی است و این دادرسی از دادرسی اولیه مستقل است؛ بنابراین، دادگاه هم‌عرض در رسیدگی تابع عمومات رسیدگی؛ از جمله اختیارات و صلاحیت‌های مذکور در ماده 280 قانون یاد شده و تعیین عنوان اتهامی صحیح به تشخیص خود است و دادگاه در صورت نقض رای مورد اعاده دادرسی، بر اساس مقررات قانونی رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌کند؛ در این صورت، اعمال نهادهای ارفاقی موضوع مواد 37، 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (حکم پس از اعاده دادرسی) است؛ اما چنانچه درخواست اعاده دادرسی توسط دادگاه تجدیدنظر هم‌عرض رد شود؛ این امر، بدین معناست که دادگاه متعرض حکم قبلی نشده و رای صادر‌شده قبلی به قوت خود باقی است و چنانچه محکوم‌علیه با اخذ رضایت شاکی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت، اعمال تخفیف در مجازات را به استناد ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تقاضا کند و یا در خصوص تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار‌ دادن محکوم تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع مواد 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع احکام موضوع مواد 497 و 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تقاضایی مطرح شود، رسیدگی به این‌گونه درخواست‌ها، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم محکومیت است و نه شعبه هم‌عرض آن.


14 مهر 1404 33
مقالات دعاوی کیفری
3 هفته قبل 4405
آزادی مشروط چیست؟ یکی از راهکارهایی که بموجب آن، محکوم (شخصی که مجرم بودن وی ثابت شده است) می‌تواند پس از تحمل قسمتی از مجازات خود، بصورت مشروط آزاد شود تا الباقی دوران محکومیت خود را در خارج از زندان سپری نماید، آزادی مشروط می‌باشد. این راهکار قانونی بنا به دلایل مختلفی اعم از امکان حضور مرتکب در جامعه و تلاش وی برای بازگشت به زندگی عادی، عدم معاشرت او با زندانیان شرور و ... وضع گردیده است. مقنن در ماده 58 قانون مجازات اسلامی در خصوص آزادی مشروط و شرایط استفاده از آن، مقررات ویژه‌ای...
مقالات دعاوی کیفری
5 ماه قبل 8981
روش‌های نظارت الکترونیکی یکی از روش‌های نوین در عرصه حقوق کیفری، بحث آزادی مجرمین با استفاده از روش‌های نظارت الکترونیکی می‌باشد که به منظور کاهش تعداد محکومان به حبس و متعاقباً کاهش جمعیت زندانیان، در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 پیش‌بینی و اعمال گردیده است که عبارتند از تعلیق اجرای مجازات، نهاد نیمه آزادی، ‌قرار گرفتن تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی همچون پابند الکترونیکی و ... ‌. مطابق با هر یک از روش‌های فوق‌الذکر، مرتکب به جای تحمل دوران محکومیت خود در زندان، می‌تواند با استفاده از سیستم‌های الکترونیکی همانند پابند الکترونیکی، تحت کنترل قرار گیرد...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.