روش های نظارت الکترونیکی کدام اند؟ شرایط تعلق آن چیست؟

روش های نظارت الکترونیکی کدام اند؟

یکی از روش های نوین در عرصه حقوق کیفری، بحث آزادی مجرمین با استفاده از روش های نظارت الکترونیکی می باشد که به منظور کاهش تعداد محکومان به حبس و متعاقباً کاهش جمعیت زندانیان، در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 پیش بینی و اعمال گردیده است که عبارتند از تعلیق اجرای مجازات، نهاد نیمه آزادی، ‌قرار گرفتن تحت نظارت سامانه های الکترونیکی همچون پابند الکترونیکی و ... ‌. مطابق با هر یک از روش های فوق الذکر، مرتکب به جای تحمل دوران محکومیت خود در زندان، می تواند با استفاده از سیستم های الکترونیکی همانند پابند الکترونیکی، تحت کنترل قرار گیرد تا در محدوده ای که دادگاه معین می نماید، مجازات حبس خود را طی نماید. این موضوع در ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر گردیده است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می گردد به تفصیل در خصوص روش های نظارت الکترونیکی و‌ شرایط تعلق آن پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: نمونه رای رد درخواست پابند الکترونیکی

روش های نظارت الکترونیکی

مستنبط از ماده 62 قانون مجازات اسلامی، در تمامی جرائم تعزیری از درجه پنج تا هشت، دادگاه این اختیار را دارد که در صورت وجود تمامی شرایط لازم، فردی که محکوم به حبس شده است را با اعلام رضایت وی، تحت مراقبت الکترونیکی قرار بدهد. از ظاهر ماده فوق، چنین بر می آید که ملاک استفاده از آزادی توأم با نظارت الکترونیکی، مجازات قانونی است نه مجازات قضایی البته با اضافه شدن تبصره 2 به ماده فوق، به نظر میرسد که منظور مقنن به وضع مجازات قضایی نیز بوده است. ناگفته نماند که در مواردی که مجازات قانونی جرم، حبس تعزیری درجه هشت (حبس تا سه ماه) باشد، دادگاه رسیدگی کننده مکلف است که مجازات جایگزین حبس را تعیین نماید و دیگر بحث استفاده از سامانه های نظارت الکترونیکی منتفی می باشد.

شرایط استفاده از روش های نظارت الکترونیکی

1- در جرائم تعزیری از درجه 2 تا درجه 4، بشرط گذراندن یک چهارم از مدت زمان حبس و در جرائم تعزیری درجه 5 تا درجه 8 بطور مطلق، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایطی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد. یکی از روش های نظارت الکترونیکی، استفاده از پابند الکترونیکی می باشد که در واقع نوعی «جی پی اس» است که در صورتی که فرد زندانی آن را تغییر یا اصطلاحاً دستکاری نماید، فوراً مشخص می گردد و به او هشدار داده می شود چراکه بوسیله مانیتورینگ کنترل می گردد. چنانچه زندانی مقررات را رعایت ننموده و نسبت به هشدارها بی توجهی نماید، این امر فوراً به قاضی رسیدگی کننده به پرونده، اعلام می گردد تا تصمیم مقتضی را اخذ نماید. ‌

فردی که متقاضی استفاده از پابند الکترونیکی است، میتواند در فرم های مخصوصی که به او داده می شود محدوده فعالیتش را تعیین نماید تا برای گذران زندگی و امرار معاش خود دچار مشکل نگردد و بطور مثال بتواند در محل کار خود حاضر گردد. ‌نحوه درخواست برای استفاده از پابند الکترونیکی بدین صورت می باشد که این درخواست ابتدا به مقامات زندان داده می شود. در صورتی که مقامات زندان با این درخواست موافق باشند، درخواست را به قاضی اجرای احکام ارسال می نمایند. قاضی اجرای احکام نیز جهت اخذ تصمیم مقتضی، پرونده را نزد قاضی صادرکننده رای قطعی ارسال می دارد تا وی با بررسی همه ضوابط و مقررات موجود و وضعیت زندانی، تصمیم گیری نماید.

2- استفاده از هر یک از روشهای نظارت الکترونیکی مستلزم کسب رضایت مرتکب جرم می باشد و اگر وی با اتخاذ چنین تصمیمی موافق نباشد، مجازات حبس وی اجرا خواهد شد. نکته مهم و قابل توجه در خصوص این شرط آن است که به جهت حفظ حیثیت اجتماعی مرتکب جرم، لازم است که وی نسبت به استفاده از روش های نظارت الکترونیکی رضایت داشته باشد چراکه در این شرایط وی می بایست بطور مثال با داشتن پابند الکترونبکی در جامعه حاضر شود و زندگی کند و ممکن است که این مساله بعضاً باعث انگشت نما شدن او شود، بنابراین رضایت وی نسبت به استفاده از هر یک از روشهای نظارت الکترونیکی لازم و ضروری می باشد.

3- یکی از شرایط استفاده از روشهای نظارت الکترونیکی، سپردن وثیقه است که در این موارد، ماهیتی جدا از تأمین کیفری دارد و هدف از گرفتن آن، جبران خسارت وارده به تجهیرات است تا در صورتی که به آنها خسارتی وارد آید، از محل آن وثیقه جبران خسارت شود.

مساله مهم دیگر در استفاده از روشهای نظارت الکترونیکی آن است که دادگاه در رای صادره می بایست محل مراقبت را تعیین نماید تا مامور مراقب با مراجعه به محل تعیین گردیده و رعایت نکات فنی، اقدام به نصب تجهیزات نماید. اگر اجرای تمام یا بخشی از مراقبت الکترونیکی مربوط به حوزه قضایی دیگری باشد، قاضی دادگاه با اعطای نیابت، اجرای آن را از دادگاه دیگر درخواست می نماید.

4- با توجه به اصلاحاتی که مقنن در سال 1399 در قانون مجازات اسلامی انجام داده است، استفاده از روشهای نظارت الکترونیکی فقط مربوط به جرائم حبس تعزیری درجه ۵ تا ۸ نبوده و حدود اختیارات قاضی رسیدگی کننده به دعوا، افزایش پیدا کرده است و او در تمامی جرائم تعزیری، به جز جرائم تعزیری درجه یک، می تواند از روشهای نظارت الکترونیکی استفاده نماید ناگفته نماند که تفاوت میان جرائم تعزیری درجه پنج تا هشت با دیگر جرائم آن است که در جرائم تعزیری درجات 2، 3 و 4 استفاده از هر یک از روشهای نظارت الکترونیکی منوط به گذراندن یک چهارم از مدت مجازات است اما در جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۸ این محدودیت وجود ندارد. لازم به توضیح است که مقنن در ماده 19 قانون مجازات اسلامی، طبقه بندی مجازات تعزیری درجات مختلف را برشمرده است.

5- اشخاصی که از پابند الکترونیکی استفاده می نمایند اگر محدوده مراقبتی آنها درجه 1 باشد، محل استفاده آنان از روشهای نظارت الکترونیکی، محلی با نشانی معین است که فرد تحت مراقبت، در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن، حداکثر 200 متر از ساختمان محل سکونت است. اما اگر محدوده مراقبتی وی درجه 2 باشد محلی که فرد تحت مراقبت در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن حداکثر 500 متر از ساختمان محل سکونت وی می باشد. حال اگر محدوده مراقبتی وی درجه 3 باشد، محل استفاده او از روشهای نظارت الکترونیکی، محلی است که فرد تحت مراقبت در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن حداکثر 1000 متر از ساختمان محل سکونت وی می باشد. (مطابق با دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی مصوب 29-05-1401)

6- آزادی مشروط و نظام آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی، هر دو از نهادهای ارفاقی برای محکومان به حبس اند اما دارای تفاوت هایی می باشند اعم از آنکه صدور حکم آزادی مشروط در تمامی مجازاتهای تعزیری امکان پذیر است اما آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی در تعزیرات منصوص‌ شرعی امکان پذیر نیست، همچنین صدور حکم آزادی مشروط بعد از صدور حکم محکومیت و گذراندن مدتی از مجازات است اما صدور حکم آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی همزمان با صدور حکم محکومیت یا بعد از آن می باشد و ... .

مطلب مرتبط: آزادی مشروط چیست؟ شرایط اعمال آن کدام است؟

7- روند استفاده از روشهای نظارت الکترونیکی بدین صورت می باشد که در تمامی جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام دادگاه کیفری وفق قوانین مدون، این حق را دارد تا بعد از رسیدن گزارشی از شورای طبقه بندی زندان و هم چنین نظریه مددکاران، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای و ... از سوی مرتکب جرم در خارج از  زندان، می تواند به اصلاح وی در جامعه کمک کند، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای استفاده از روشهای نظارت الکترونیکی را وفق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی می دهد و دادگاه تصمیمات مقتضی را اخذ می نماید (مستنبط از ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری). قاضی واحد اجرای احکام بعد از اعلام موافقت دادگاه با رضایت مرتکب و اخذ تامین از او، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر نموده و مراتب را فوراً به زندان اعلام می نماید.

بعد از انجام مراحل فوق الذکر، فرد زندانی میتواند الباقی دوران محکومیت خود را با استفاده از روشهای نظارت اکترونیکی همانند پابند الکترونیکی در بیرون از زندان سپری نماید. نکته قابل توجه این است که افرادی که پرونده آنها هنوز منتهی به صدور حکم محکومیت نشده است نیز می توانند درخواست استفاده از این روشها را به قاضی رسیدگی کننده به پرونده، تقدیم نمایند. قاضی در صورتی که حکم محکومیت متهم مبنی بر تحمل حبس را صادر کند، میتواند بجای تحمل زندان، متهم را با رعایت شرایط فوق الذکر به استفاده از ‌هر یک از روشهای نظارت الکترونیکی محکوم نماید.