پابند الکترونیکی چیست و به چه کسانی تعلق می گیرد؟

پابند الکترونیکی چیست؟

به منظور کاهش تعداد محکومان به حبس و متعاقباً کاهش جمعیت کیفری زندانیان، در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 راهکارهای نوینی پیش بینی و اعمال گردیده است که عبارتند از تعلیق اجرای مجازات، نهاد نیمه آزادی، ‌قرار گرفتن تحت نظارت سامانه های الکترونیکی همچون پابند الکترونیکی و ... ‌. نظارت الکترونیکی در واقع یکی از نهادهای مخففه قضائی محسوب شده که قانونگذار در ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به شرایطی برای محکومین به حبس در نظر گرفته است. قرار گرفتن تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، به منظور کاهش تعداد محکومان به حبس و خلوت شدن زندان ها بوجود آمده است که در تمامی جرایم تعزیری از درجه پنج تا هشت (کسانی که به حبس تا ۵ سال یا پرداخت جزای نقدی تا مبلغ ۱۸ میلیون تومان)، دادگاه این اختیار را دارد که در صورت وجود تمامی شرایط لازم، فردی که محکوم به حبس شده است را با اعلام رضایت وی، تحت مراقبت الکترونیکی قرار بدهد. در این ارتباط ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مقرر نموده است:

"در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم های) الکترونیکی قرار دهد.

تبصره 1- دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

تبصره 2- مقررات این ماده در مورد حبس‌ های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات‌ های حبس قابل اعمال است.

تبصره 3- قوه قضاییه می تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار میگیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به‌ تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد."

مطابق با ماده فوق الاشاره، مشخص می گردد در جرایم تعزیری از درجه 2 تا درجه 4، بشرط گذراندن یک چهارم از مدت زمان حبس و در جرایم تعزیری درجه 5 تا درجه 8 بطور مطلق، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایطی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد. پابند الکترونیکی در واقع نوعی «جی پی اس» می باشد که در صورتی که فرد زندانی آن را تغییر یا اصطلاحا دستکاری نماید، فورا مشخص می گردد و به او هشدار داده میشود چراکه بوسیله مانیتورینگ کنترل می گردد. چنانچه زندانی مقررات را رعایت ننموده و نسبت به هشدارها بی توجهی نماید، این امر فورا به قاضی رسیدگی کننده به پرونده، اعلام میگردد تا تصمیم مقتضی را اخذ نماید. ‌

فردی که متقاضی استفاده از پابند الکترونیکی است، میتواند در فرم های مخصوصی که به او داده میشود محدوده فعالیتش را تعیین نماید تا برای گذران زندگی و امرار معاش خود دچار مشکل نگردد و بطور مثال بتواند در محل کار خود حاضر گردد. ‌نحوه درخواست برای استفاده از پابند الکترونیکی بدین صورت می باشد که این درخواست ابتدا به مقامات زندان داده میشود. در صورتی که مقامات زندان با این درخواست موافق باشند، درخواست را به قاضی اجرای احکام ارسال می نمایند. قاضی اجرای احکام نیز جهت اخذ تصمیم مقتضی، پرونده را نزد قاضی صادرکننده رای قطعی ارسال میدارد تا او با بررسی همه ضوابط و مقررات موجود و وضعیت زندانی، تصمیم گیری نماید. ردیاب مچی زندانیان به عبارتی یک وسیله کوچک شبیه پابند معمولی است که به قسمت مچ پای افراد بسته می شود. این ابزار برای کنترل رفت و آمد محدود زندانیان در منطقه زندان و یا محیط های خارج از آن استفاده می شود. شکل ظاهری این پابند شبیه ساعت های دیجیتال است و وزن سنگین و حتی ظاهر عجیبی هم ندارد.

محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی چقدر است؟

حال این سوال مطرح می گردد که اشخاصی که از پابند الکترونیک استفاده می نمایند تا چه مصافتی از محل زندگی خود امکان تردد دارند. در دستورالعملی که در تاریخ 29-05-1401 از سوی رئیس محترم قوه قضائیه ابلاغ گردیده است سه محدوده مراقبتی جهت نظارت بر استفاده کنندگان از سامانه های الکترونیکی در نظر گرفته شده است.

دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی مصوب 29-05-1401

در راستای ماده 62 قانون مجازات اسلامی، مواد 553 و 557 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به منظور اتخاذ رویه واحد در صدور آرا از سوی مراجع قضایی، تامین هدف قانونگذار و امکان نظارت صحیح بر عملکرد محکومان و در اجرای ماده 27 آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی "دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی" به شرح مواد آتی است.

ماده 1– معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف) محدوده مراقبتی درجه 1: محلی با نشانی معین است که فرد تحت مراقبت،‌ در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن حداکثر 200 متر از ساختمان محل سکونت است.

ب) محدوده مراقبتی درجه 2: محلی که فرد تحت مراقبت در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن حداکثر 500 متر از ساختمان محل سکونت وی می باشد.

پ) محدوده مراقبتی درجه 3: محلی که فرد تحت مراقبت در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن حداکثر 1000 متر از ساختمان محل سکونت وی می باشد.

ماده 2– مراجع قضایی در مواردی که رأی به مراقبت تحت نظارت سامانه های الکترونیکی صادر می کنند با لحاظ نوع و کیفیت ارتکاب جرم، سوابق،‌ آثار زیانبار و خسارت های وارده به بزه دیده و جامعه و همچنین با در نظر گرفتن شخصیت و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی فرد تحت مراقبت، یکی از محدوده های مراقبتی مذکور در ماده 1 این دستورالعمل را به عنوان محدوده مراقبت تعیین نمایند تا فرد مذکور در آن محدوده، تحت نظارت و مراقبت قرار گیرد.

تبصره– در صورتی که در دوره مراقبت الکترونیکی، رفتار فرد تحت مراقبت مورد تأیید مرکز مراقبت الکترونیکی و قاضی اجرای احکام باشد، امکان توسعه محدوده مراقبتی با درخواست وی (در راستای اجرای ماده 22 آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی) در یکی از محدوده های مراقبتی درجه 2 و 3 ماده 1 این دستورالعمل با تصمیم دادگاه صادرکننده رای قطعی وجود دارد.

ماده 3– برای محکومان به حبس های درجه دو،‌ سه و چهار که در اجرای تبصره 2 الحاقی ماده 62 قانون مجازات اسلامی،‌ مصوب 1399 یک چهارم مدت حبس را تحمل نموده اند، چنانچه محکوم واجد سایر شرایط قانونی دیگر نیز باشد، دادگاه محدوده مراقبتی درجه یک مذکور در ماده 1 این دستورالعمل را تعیین می نماید.

ماده 4– نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل حسب مورد بر عهده مراجع قضایی ذیربط و یا سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور می باشد.

این دستورالعمل در 4 ماده 1 تبصره پس از تصویب شورای موضوع ماده 27 آیین نامه اجرایی مراقبت الکترونیکی، در تاریخ 29/5/1401 به تایید رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.

رئیس قوه قضائیه- غلامحسین محسنی اژیه

مطلب مرتبط: نمونه رای رد درخواست پابند الکترونیکی

تقسیم بندی درجات مجازات تعزیری

مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی: (جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸) - مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود:

مجازات تعزیری درجه یک

مجازات تعزیری درجه یک شامل موارد زیر است:

1. حبس بیش از بیست و پنج سال
2. جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال
3. مصادره کل اموال
4. انحلال شخص حقوقی

مجازات تعزیری درجه دو

مجازات تعزیری درجه دو شامل موارد زیر است:

1. حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
2. جزای نقدی بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون (۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال

مجازات تعزیری درجه سه

مجازات تعزیری درجه سه شامل موارد زیر است:

1. حبس بیش از ده تا پانزده سال
2. جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون (۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال

مجازات تعزیری درجه چهار

مجازات تعزیری درجه چهار شامل موارد زیر است:

1. حبس بیش از پنج تا ده سال
2. جزای نقدی بیش از پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال
3. انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

مجازات تعزیری درجه پنج

مجازات تعزیری درجه پنج شامل موارد زیر است:

1.  حبس بیش از دو تا پنج سال
2. جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون (۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال
3. محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
4. ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
5. ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

مجازات تعزیری درجه شش

مجازات تعزیری درجه شش شامل موارد زیر است:

1. حبس بیش از شش ماه تا دو سال
2. جزای نقدی بیش از شصت میلیون (۶۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا دویست و چهل میلیون (۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال
3. شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
4. محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
5. انتشار حکم قطعی در رسانه ها
6. ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
7. ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
8. ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

مجازات تعزیری درجه هفت

مجازات تعزیری درجه هفت شامل موارد زیر است:

1. حبس از نود و یک روز تا شش ماه
2. جزای نقدی بیش از سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال
3. شلاق از یازده تا سی ضربه
4. محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

مجازات تعزیری درجه هشت

مجازات تعزیری درجه هشت شامل موارد زیر است:

1. حبس تا سه ماه
2. جزای نقدی تا سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال
3. شلاق تا ده ضربه

ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نموده است:

"در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکوم علیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده موثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند"

ماده 554 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نموده است:

"قاضی اجرای احکام کیفری، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع ماده فوق، با اخذ تامین متناسب از محکوم علیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام می کند."

بعد از اخذ تصمیم قاضی صادرکننده رای قطعی مبنی بر استفاده از پابند الکترونیکی، پرونده به اجرای احکام ارجاع داده میشود تا مراتب به زندان اعلام گردد. مامورین زندان موظفند که فرد زندانی را به مرکز مراقبت الکترونیک زندان معرفی نمایند تا آموزش و اقدامات لازم انجام بگیرد و پابند نصب شده و زندانی نیز وثیقه ای به مبلغ دو میلیون و دویست هزار تومان پرداخت نماید.

بعد از انجام مراحل فوق الذکر، فرد زندانی میتواند الباقی دوران محکومیت خود را با استفاده از پابند الکترونیکی در بیرون از زندان سپری نماید. نکته قابل توجه این است که افرادی که پرونده آنها هنوز منتهی به صدور حکم محکومیت نشده است نیز میتوانند درخواست استفاده از پابند الکترونیکی را به قاضی رسیدگی کننده به پرونده، تقدیم نمایند. قاضی در صورتی که حکم محکومیت متهم مبنی بر تحمل حبس را صادر کند، میتواند بجای تحمل زندان، متهم را با رعایت شرایط فوق الذکر به استفاده از ‌پابند الکترونیکی محکوم نماید.

بیشتر بخوانید: نحوه اجرای مجازات شلاق مطابق با قانون مجازات اسلامی

مستندات قانونی مرتبط با پابند الکترونیکی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 99-186/2-1935 شماره پرونده: 99-186/2-1935 ک تاریخ نظریه: 1399/12/10

حکم موضوع تبصره 2 الحاقی به ماده 62 قانون مجازات اسلامی در مورد اعمال پابند الکترونیکی در جرایم دارای حبس های درجه دو و سه و چهار پس از گذراندن یک چهارم از مدت حبس، آیا منظور مجازات قانونی جرم است یا مجازات قضایی مندرج در حکم دادگاه؟

با توجه به عبارت «در جرایم تعزیری» صدر ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مقررات این ماده و سیاق تبصره 2 الحاقی به آن، منظور از حبس های درجه دو، سه و چهار تبصره الحاقی، مجازات قانونی حبس تعزیری درجه دو، سه و چهار است و منظور از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس، گذشت یک چهارم مجازات حبس مندرج در حکم است.

صورتجلسه نشست قضائی استان یزد/ شهر یزد مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

آیا در فاصله زمانی پس از صدور حکم قطعی و قبل از اینکه محکوم به زندان معرفی شود آیا با تقاضای محکوم می توان وی را تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرارداد یا محکوم باید به زندان معرفی و سپس در راستای ماده 553 قانون آئین دادرسی کیفری تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار داد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به صراحت ماده 62 قانون مجازات اسلامی که با وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را در جرائم تعزیری پنج تا هشت با رضایت وی تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد و مقنن در سال 99 این اختیار را در مورد جرائم تعزیری درجه 2 و 3 و 4 در صورت گذراندن 1/4 مدت حبس گسترش داده است. بنابراین پس از صدور حکم اعلام رضایت محکوم برای اعمال این شیوه اجرا در جرائم تعزیری درجه 5 تا 8 کافی است. نتیجتا به صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می شود.