روش‌های نظارت الکترونیکی کدام‌اند؟ شرایط تعلق آن چیست؟

روش‌های نظارت الکترونیکی

یکی از روش‌های نوین در عرصه حقوق کیفری، بحث آزادی مجرمین با استفاده از روش‌های نظارت الکترونیکی می‌باشد که به منظور کاهش تعداد محکومان به حبس و متعاقباً کاهش جمعیت زندانیان، در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 پیش‌بینی و اعمال گردیده است که عبارتند از تعلیق اجرای مجازات، نهاد نیمه آزادی، ‌قرار گرفتن تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی همچون پابند الکترونیکی و ... ‌. مطابق با هر یک از روش‌های فوق‌الذکر، مرتکب به جای تحمل دوران محکومیت خود در زندان، می‌تواند با استفاده از سیستم‌های الکترونیکی همانند پابند الکترونیکی، تحت کنترل قرار گیرد تا در محدوده‌ای که دادگاه معین می‌نماید، مجازات حبس خود را طی نماید. این موضوع در ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر گردیده است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص روش‌های نظارت الکترونیکی و‌ شرایط تعلق آن پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: نمونه رای رد درخواست پابند الکترونیکی

روش‌های نظارت الکترونیکی کدام‌اند؟

مستنبط از ماده 62 قانون مجازات اسلامی، در تمامی جرائم تعزیری از درجه پنج تا هشت، دادگاه این اختیار را دارد که در صورت وجود تمامی شرایط لازم، فردی که محکوم به حبس شده است را با اعلام رضایت وی، تحت مراقبت الکترونیکی قرار بدهد. از ظاهر ماده فوق، چنین بر می‌آید که ملاک استفاده از آزادی توأم با نظارت الکترونیکی، مجازات قانونی است نه مجازات قضایی البته با اضافه شدن تبصره 2 به ماده فوق، به نظر می‌رسد که منظور مقنن به وضع مجازات قضایی نیز بوده است. ناگفته نماند که در مواردی که مجازات قانونی جرم، حبس تعزیری درجه هشت (حبس تا سه ماه) باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده مکلف است که مجازات جایگزین حبس را تعیین نماید و دیگر بحث استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی منتفی می‌باشد.

شرایط استفاده از روش‌های نظارت الکترونیکی

1- در جرائم تعزیری از درجه 2 تا درجه 4، بشرط گذراندن یک چهارم از مدت زمان حبس و در جرائم تعزیری درجه 5 تا درجه 8 بطور مطلق، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایطی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد. یکی از روش‌های نظارت الکترونیکی، استفاده از پابند الکترونیکی می‌باشد که در واقع نوعی «جی پی اس» است که در صورتی که فرد زندانی آن را تغییر یا اصطلاحاً دستکاری نماید، فوراً مشخص می‌گردد و به او هشدار داده می‌شود چراکه بوسیله مانیتورینگ کنترل می‌گردد. چنانچه زندانی مقررات را رعایت ننموده و نسبت به هشدارها بی‌توجهی نماید، این امر فوراً به قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، اعلام می‌گردد تا تصمیم مقتضی را اخذ نماید. ‌

فردی که متقاضی استفاده از پابند الکترونیکی است، می‌تواند در فرم‌های مخصوصی که به او داده می‌شود محدوده فعالیتش را تعیین نماید تا برای گذران زندگی و امرار معاش خود دچار مشکل نگردد و بطور مثال بتواند در محل کار خود حاضر گردد. ‌نحوه درخواست برای استفاده از پابند الکترونیکی بدین صورت می‌باشد که این درخواست ابتدا به مقامات زندان داده می‌شود. در صورتی که مقامات زندان با این درخواست موافق باشند، درخواست را به قاضی اجرای احکام ارسال می‌نمایند. قاضی اجرای احکام نیز جهت اخذ تصمیم مقتضی، پرونده را نزد قاضی صادرکننده رای قطعی ارسال می‌دارد تا وی با بررسی همه ضوابط و مقررات موجود و وضعیت زندانی، تصمیم‌گیری نماید.

2- استفاده از هر یک از روش‌های نظارت الکترونیکی مستلزم کسب رضایت مرتکب جرم می‌باشد و اگر وی با اتخاذ چنین تصمیمی موافق نباشد، مجازات حبس وی اجرا خواهد شد. نکته مهم و قابل توجه در خصوص این شرط آن است که به جهت حفظ حیثیت اجتماعی مرتکب جرم، لازم است که وی نسبت به استفاده از روش‌های نظارت الکترونیکی رضایت داشته باشد چراکه در این شرایط وی می‌بایست بطور مثال با داشتن پابند الکترونبکی در جامعه حاضر شود و زندگی کند و ممکن است که این مسأله بعضاً باعث انگشت‌نما شدن او شود، بنابراین رضایت وی نسبت به استفاده از هر یک از روش‌های نظارت الکترونیکی لازم و ضروری می‌باشد.

3- یکی از شرایط استفاده از روش‌های نظارت الکترونیکی، سپردن وثیقه است که در این موارد، ماهیتی جدا از تأمین کیفری دارد و هدف از گرفتن آن، جبران خسارت وارده به تجهیرات است تا در صورتی که به آنها خسارتی وارد آید، از محل آن وثیقه جبران خسارت شود.

مساله مهم دیگر در استفاده از روش‌های نظارت الکترونیکی آن است که دادگاه در رای صادره می‌بایست محل مراقبت را تعیین نماید تا مامور مراقب با مراجعه به محل تعیین گردیده و رعایت نکات فنی، اقدام به نصب تجهیزات نماید. اگر اجرای تمام یا بخشی از مراقبت الکترونیکی مربوط به حوزه قضایی دیگری باشد، قاضی دادگاه با اعطای نیابت، اجرای آن را از دادگاه دیگر درخواست می‌نماید.

4- با توجه به اصلاحاتی که مقنن در سال 1399 در قانون مجازات اسلامی انجام داده است، استفاده از روش‌های نظارت الکترونیکی فقط مربوط به جرائم حبس تعزیری درجه ۵ تا ۸ نبوده و حدود اختیارات قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا، افزایش پیدا کرده است و او در تمامی جرائم تعزیری، به جز جرائم تعزیری درجه یک، می‌تواند از روش‌های نظارت الکترونیکی استفاده نماید ناگفته نماند که تفاوت میان جرائم تعزیری درجه پنج تا هشت با دیگر جرائم آن است که در جرائم تعزیری درجات 2، 3 و 4 استفاده از هر یک از روش‌های نظارت الکترونیکی منوط به گذراندن یک چهارم از مدت مجازات است اما در جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۸ این محدودیت وجود ندارد. لازم به توضیح است که مقنن در ماده 19 قانون مجازات اسلامی، طبقه‌بندی مجازات تعزیری درجات مختلف را برشمرده است.

5- اشخاصی که از پابند الکترونیکی استفاده می‌نمایند اگر محدوده مراقبتی آنها درجه 1 باشد، محل استفاده آنان از روش‌های نظارت الکترونیکی، محلی با نشانی معین است که فرد تحت مراقبت، در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن، حداکثر 200 متر از ساختمان محل سکونت است. اما اگر محدوده مراقبتی وی درجه 2 باشد محلی که فرد تحت مراقبت در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن حداکثر 500 متر از ساختمان محل سکونت وی می‌باشد. حال اگر محدوده مراقبتی وی درجه 3 باشد، محل استفاده او از روش‌های نظارت الکترونیکی، محلی است که فرد تحت مراقبت در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن حداکثر 1000 متر از ساختمان محل سکونت وی می‌باشد (موجب قانونی برای پذیرش افزایش شعاع استفاده از پابند الکترونیکی بیشتر از 1000 متر وجود ندارد.). (مطابق با دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی مصوب 29-05-1401)

6- آزادی مشروط و نظام آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی، هر دو از نهادهای ارفاقی برای محکومان به حبس‌اند اما دارای تفاوت‌هایی می‌باشند اعم از آنکه صدور حکم آزادی مشروط در تمامی مجازات‌های تعزیری امکان‌پذیر است اما آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی در تعزیرات منصوص‌ شرعی امکان‌پذیر نیست، همچنین صدور حکم آزادی مشروط بعد از صدور حکم محکومیت و گذراندن مدتی از مجازات است اما صدور حکم آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی همزمان با صدور حکم محکومیت یا بعد از آن می‌باشد و ... .

مطلب مرتبط: آزادی مشروط چیست؟ شرایط اعمال آن کدام است؟

7- روند استفاده از روش‌های نظارت الکترونیکی بدین صورت می‌باشد که در تمامی جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام دادگاه کیفری وفق قوانین مدون، این حق را دارد تا بعد از رسیدن گزارشی از شورای طبقه‌بندی زندان و هم‌چنین نظریه مددکاران، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه‌ای و ... از سوی مرتکب جرم در خارج از زندان، می‌تواند به اصلاح وی در جامعه کمک کند، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای استفاده از روش‌های نظارت الکترونیکی را وفق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی می‌دهد و دادگاه تصمیمات مقتضی را اخذ می‌نماید (مستنبط از ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری). قاضی واحد اجرای احکام بعد از اعلام موافقت دادگاه با رضایت مرتکب و اخذ تامین از او، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر نموده و مراتب را فوراً به زندان اعلام می‌نماید.

بعد از انجام مراحل فوق‌الذکر، فرد زندانی می‌تواند الباقی دوران محکومیت خود را با استفاده از روش‌های نظارت اکترونیکی همانند پابند الکترونیکی در بیرون از زندان سپری نماید. نکته قابل توجه این است که افرادی که پرونده آنها هنوز منتهی به صدور حکم محکومیت نشده است نیز می‌توانند درخواست استفاده از این روش‌ها را به قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، تقدیم نمایند. قاضی در صورتی که حکم محکومیت متهم مبنی بر تحمل حبس را صادر کند، می‌تواند بجای تحمل زندان، متهم را با رعایت شرایط فوق‌الذکر به استفاده از ‌هر یک از روش‌های نظارت الکترونیکی محکوم نماید.