نظریه مشورتی شماره 7/1401/1083 مورخ 1402/06/18

شماره نظریه
7/1401/1083
شماره پرونده
1401-115-1083 ح
تاریخ نظریه
1402/06/18

استعلام:

دادگاه عمومی حقوقی حکم به ورشکستگی تاجر به تقصیر صادر کرده و رای دادگاه قطعیت یافته است؛ سپس مرجع کیفری ورشکستگی را از نوع ورشکستگی به تقلب تشخیص داده و بر این اساس رأی صادر کرده است. آیا باید نسبت به رای دادگاه حقوقی اعاده دادرسی شود و یا آنکه باید ورشکستگی به تقلب به اداره تصفیه امور ورشکستگی اعلام شود تا بر اساس ورشکستگی به تقلب امر تصفیه صورت گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سؤال که دادگاه حقوقی، ورشکستگی تاجر را ورشکستگی به تقصیر اعلان نموده است و پس از آن مرجع کیفری، وی را ورشکسته به تقلب تشخیص داده و رای صادر کرده است:

اولاً، ورشکسته به تقصیر یا تقلب؛ شخصی است که حسب مورد به یکی از این عناوین محکوم شده باشد و مفروض آن است که این عناوین توصیفاتی مجرمانه‌ می‌باشد و فقط دادگاه کیفری می‌تواند حکم بر محکومیت فرد به تقصیر یا تقلب صادر کند و به موجب ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعیین عنوان مجرمانه با مرجع کیفری است؛ بنابراین صرف‌نظر از آنکه تعیین نوع ورشکستگی خارج از اختیار دادگاه حقوقی است، صرف تعیین عنوان ورشکستگی به تقصیر در رای مرجع حقوقی به منزله محکومیت تاجر به اتهام ورشکستگی به تقصیر نمی‌باشد.

ثانیاً، با توجه به اینکه دادگاه عمومی حقوقی رایی بر تعیین مجازات صادر نکرده است، اعاده دادرسی نسبت به رای حقوقی به استناد رای کیفری منتفی است و اساساً فرض سؤال منصرف از جهات اعاده دادرسی است. لذا در فرض سؤال، اداره تصفیه بر مبنای ورشکستگی به تقلب، عملیات تصفیه را ادامه می‌دهد.


19 دی 1404 8
مقالات دعاوی تجاری
3 هفته قبل 1886
مفهوم ورشکستگی مطابق با موازین و مقررات قانونی موجود، ورشکستگی به حالتی اطلاق می‌شود که تاجر به جهت عدم تکافوی دارایی خویش از پرداخت بدهی‌های خود عاجز و ناتوان گشته و نمی‌تواند به تعهدات خویش عمل نماید. فلذا گاهی اوقات تجار و فعالان اقتصادی قادر به ایفای به موقع تعهدات و بویژه پرداخت دیون خود نمی‌باشند به نحوی که گاه این ناتوانی، زنجیره‌ای طولانی از ناتوانایی‌های پی‌در‌پی را بدنبال خواهد داشت و اگر تاجری در این وضعیت قرار گیرد، اصطلاحاً به او «ورشکسته» گفته می‌شود. ورشکستگی ممکن است عادی باشد یا مجرمانه؛ ورشکستگی عادی ناشی از...
مقالات دعاوی تجاری
3 هفته قبل 10000
دعوای اعلام ورشکستگی عدم قدرت تاجر به پرداخت دُیون را ورشکستگی یا توقف می‌نامند. فی‌الواقع ورشکستگی وضعیتی می‌باشد که تاجر از پرداخت دیون خویش عاجز مانده است یا دچار وقفه شده است. مستند به ماده 413 قانون تجارت، تاجر مکلف است که ظرف سه روز از تاریخ وقفه‌ای که برای تادیه دیون او ایجاد می‌شود، ورشکستگی خود را به دادگاه صالح اعلام نماید. علاوه بر وی، طلبکاران و هم‌چنین دادستان نیز حق اعلام ورشکستگی تاجر را دارند. معیار و ملاک تاجر بودن اشخاص حقیقی، انجام اعمال تجاری ذاتی وفق ماده 2 قانون تجارت می‌باشد که...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.