نحوه طرح دعوای اعلام ورشکستگی

دعوای اعلام ورشکستگی

عدم قدرت تاجر به پرداخت دُیون را ورشکستگی یا توقف می نامند. فی الواقع ورشکستگی وضعیتی می باشد که تاجر از پرداخت دیون خویش عاجز مانده است یا دچار وقفه شده است. مستند به ماده 413 قانون تجارت، تاجر مکلف است که ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که برای تادیه دیون او ایجاد می شود، ورشکستگی خود را به دادگاه صالح اعلام نماید. علاوه بر وی، طلبکاران و هم چنین دادستان نیز حق اعلام این موضوع را دارند. معیار و ملاک تاجر بودن اشخاص حقیقی، انجام اعمال تجاری ذاتی وفق ماده 2 قانون تجارت می باشد که می بایست شغل معمولی آنها انجام این امور باشد. شایان ذکر است که اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند، کلیه شرکت هایی می باشند که در ماده 20 قانون تجارت ذکر گردیده اند. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص نحوه و شرایط طرح دعوای اعلام ورشکستگی مطابق با قانون تجارت پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: ورشکستگی به تقلب چیست؟

شرایط طرح دعوای اعلام ورشکستگی

جهت طرح دعوای اعلام ورشکستگی لازم است که اولاً اگر مدعی ورشکستگی شخص حقیقی باشد، لازم است که تاجر بودن وی اثبات و احراز گردد. ثانیاً توقف تاجر یا شرکت تجاری با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری مشخص شود. ثالثاً دادخواست از سوی تاجر (شخص حقیقی یا حقوقی- در ارتباط با شخص حقوقی (شرکت های تجاری)، مدیران شرکت به عنوان نمایندگان شخص حقوقی می توانند برای شرکت اعلام ورشکستگی نموده و دادخواست ورشکستگی تقدیم نمایند.)، طلبکاران یا دادستان مطرح شده باشد. همچنین جهت طرح دعوای اعلام ورشکستگی، اگر خواهان دعوا، خود تاجر یا شرکت تجاری باشد، خواندگان دعوا، طلبکاران و دادستان خواهند بود حال اگر خواهان دعوا، طلبکار یا طلبکاران باشند، خواندگان دعوا، تاجر و دادستان می باشند اما اگر خواهان دعوای اعلام ورشکستگی، دادستان باشد، خواندگان تاجر و طلبکاران خواهند بود. پس از تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی مبنی بر اعلام ورشکستگی، دادگاه تشکیل جلسه داده و موضوع را جهت بررسی مراودات مالی تاجر و اسناد و مدارک وی، به کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری ارجاع می دهد در صورتی که برای دادگاه محرز شود که تاجر متوقف شده است، حکم ورشکستگی وی را صادر می نماید و در ضمن صدور حکم، اشخاصی را بعنوان مدیر تصفیه و‌ عضو ناظر تعیین می نماید. مضاف بر آنکه حکم ورشکستگی توسط دادگاه بدوی، نشر آگهی نیز می گردد.

لازم به توضیح است که پس از صدور حکم ورشکستگی، اجرائیه صادر نمی گردد چراکه این حکم جنبه اعلامی دارد. دعوای ورشکستگی در زمره دعاوی غیرمالی بوده که هزینه دادرسی آن نیز بر همین اساس پرداخت می گردد. دادگاه صالح جهت طرح دعوای اعلام ورشکستگی، اگر تاجر شخص حقیقی باشد، محل اقامت وی خواهد بود حال اگر تاجر، شخص حقوقی و یک شرکت تجاری باشد، دادگاه صالح دادگاه محل اقامت شرکت که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده می باشد.

بیشتر بخوانید: مجازات ورشکستگی به تقصیر و تقلب چیست؟

نکات مهم در طرح دعوای اعلام ورشکستگی

1- همانگونه که پیش تر عرض گردید، وفق ماده 415 قانون تجارت، تاجر، طلبکاران و یا دادستان، حق اعلام ورشکستگی را دارا می باشند. در خصوص اشخاص حقوقی این کار معمولا توسط مدیران شرکت بعنوان نماینده شخص حقوقی انجام می گیرد.

2- گاهی اوقات ممکن است که ورشکستگی تاجر به سبب وقایعی باشد که در حدوث آنها، خود تاجر نقشی نداشته است و حتی ممکن است تمام کوشش خود را بکار برده باشد که در چنین وضعیتی قرار نگیرد چراکه ورشکستگی هر چه که باشد، به اعتبار و حیثیت تاجر لطمه وارد می کند. نکته مهم دیگر آنکه تاجری که از تادیه قروض تجاری معسر باشد باید دادخواست توقف بدهد نه دادخواست اعسار، پذیرفتن دادخواست اعسار از کسی که شغل تجاری داشته است برخلاف قانون است (ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)، حتی اگر موقع تقدیم دادخواست تاجر نباشد. حکم ورشکستگی جنبه شخصی دارد و بنابراین کسانی که به وکالت، یعنی بنام و حساب دیگری، مبادرت به تجارت می کنند، تاجر محسوب نمی شوند و نمی توان حکم ورشکستگی آنان را صادر کرد.

3- مقنن شرایط را بگونه ای در نظر گرفته است که زمان تقدیم دادخواست اعلام ورشکستگی از سوی تاجر یا شرکت تجاری، نیازی به طرف دعوا قرار دادن دادستان و طلبکار یا طلبکاران نباشد چراکه طرف دعوا قرار دادن همه طلبکاران کار دشواری بوده و در مقررات قانونی موجود نیز نص صریحی وجود ندارد که حتما لازم باشد که دادستان طرف دعوا قرار گیرد. ناگفته نماند که بعضاً مشاهده می گردد برخی از دادگاهها به جهت عدم طرح دعوا علیه طلبکار، بالاخص در مورد بانکها، قرار عدم استماع دعوا صادر می نمایند. عملا در رویه مشاهده می گردد که دادستان شهرستان مربوطه نیز در دادخواست اعلام‌ ورشکستگی طرف دعوا قرار می گیرد. در ارتباط با خواندگان دعوای اعلام ورشکستگی، صورت جلسه نشست قضائی استان اصفهان/ شهر اصفهان مورخه 03-08-1387 در پاسخ به سوال: «آیا دعوی ورشکستگی نیاز به تقدیم دادخواست دارد؟ در صورت نیاز به تقدیم دادخواست، خوانده دعوا چه کسی باید باشد؟» بیان داشته است:

«به موجب ماده 48 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است و بر مبنای ماده 21 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، «دعاوی راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است». به موجب ماده 415 قانون تجارت: «ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت» در موارد ذیل اعلام می‌شود: الف- بر حسب اظهار خود تاجر، ب- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها، ج- بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت». بنابراین، دعوای ورشکستگی به طور اطلاق نیاز به تقدیم دادخواست دارد و طرف دعوا حسب مورد و براساس این که خواهان چه شخصی باشد، می تواند تاجر ورشکسته، طلبکاران و یا دادستان عمومی حوزه قضایی قرار گیرد.»

4- پس از صدور حکم ورشکستگی اجرای این حکم که به عملیات تصفیه امور ورشکستگان معروف است، طبق قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی انجام می گیرد. اگر در حوزه قضایی اداره تصفیه وجود نداشته باشد، عملیات طبق قانون تجارت توسط مدیر تصفیه انجام می شود اما اگر در حوزه قضایی اداره تصفیه وجود داشته باشد، وظیفه تصفیه طبق قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی انجام می گیرد.

نکته مهم در خصوص تادیه دیون آن است که دیونی که تاجر قادر به پرداخت آنها نبوده، حتما می بایست از نوع پولی (وجه رایج یا غیر رایج) باشند بنابراین تعهدات غیرمالی وی در زمره اینگونه دیون نبوده و تاثیری در ورشکستگی ندارند. (اطلاق بخش نخست ماده 412 قانون تجارت)

5- دادگاه در ضمن رای ورشکستگی به تعیین مواردی اعم از تعیین تاریخ دقیق توقف تاجر یا شرکت تجاری (وفق ماده 416 قانون تجارت)، تعیین عضو ناظر اگر در یک حوزه قضایی اداره تصفیه تشکیل نشده باشد (وفق ماده 427 قانون تجارت)، تعیین یک نفر بعنوان مدیر تصفیه (وفق ماده 440 قانون تجارت)، دستور مهر و موم اموال تاجر ورشکسته (وفق مواد 433 و 434 قانون تجارت) اقدام می نماید. مضاف بر آنکه اگر تاجر به مفاد مواد 413 و 414 قانون تجارت عمل ننموده باشد، دستور بازداشت وی نیز ضمن حکم ورشکستگی صادر می گردد. 

تعیین عضو ناظر جهت نظارت بر اقدامات مدیر تصفیه بوده تا از انجام هرگونه سوء استفاده احتمالی جلوگیری شود. دادگاه برای هر یک از آنان‌ وفق ماده 442 قانون تجارت حق الزحمه تعیین می نماید. نکته قابل ذکر آن است که هم عضو ناظر و هم مدیر تصفیه هر دو قابل تغییر یا تبدیل وفق مواد 432 و 540 قانون تجارت می باشند.

6- وفق بخش اخیر ماده 412 قانون تجارت، حکم ورشکستگی تاجری که در زمان مرگ، در حال توقف بوده است را میتوان تا یکسال بعد از مرگ او نیز صادر کرد. دادگاه این حق را دارد که این حکم را بنا به درخواست یک یا چند تن از طلبکاران یا دادستان، تا یکسال پس از فوت تاجر ورشکسته صادر نماید.

7- همانگونه که پیش تر عرض گردید امکان بازداشت تاجر ورشکسته تحت شرایطی وجود دارد. این اتفاق زمانی رخ میدهد که تاجر ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه دیون برای وی حاصل شده است، توقف خود را به دادگاه اعلام ننموده باشد و صورت حساب دارایی و تمامی دفاتر را نیز تسلیم دادگاه نکرده باشد در اینصورت دادگاه ضمن صدور حکم ورشکستگی، دستور بازداشت او‌ را نیز صادر می نماید. بازداشت مندرج در ماده 435 قانون تجارت، جنبه کیفری ندارد و دادگاه هر زمان که ادامه بازداشت را لازم نداند، می تواند تاجر را آزاد کند.

8- معاملات شرکت های تجاری به اعتبار تاجر بودن این شرکت ها، تجاری محسوب می شود. شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکتهای مختلط سهامی و غیر سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف در زمره شرکت های تجاری مشمول ورشکستگی می باشند. حکم ورشکستگی این شرکت ها را از تاریخ احراز شخصیت حقوقی آنها میتوان تقاضا و صادر کرد، مشروط بر اینکه طبق قوانین تجارت تشکیل شده باشند. هرگاه شرکت به دلیلی غیر از ورشکستگی، منحل شود، در صورتی که معلوم شود قادر به پرداخت کلیه دیون نیست، می توان حکم ورشکستگی آن را صادر کرد و در چنین حالتی تصفیه تعهدات شرکت مطابق مقررات ورشکستگی صورت خواهد گرفت، چه تاریخ توقف قبل از انحلال باشد و چه بعد از آن.

9- آثار صدور حکم ورشکستگی به قرار ذیل می باشد: 

منع مداخله تاجر در اموال خود/ ممنوعیت از مداخله در دعاوی/ بطلان معاملات/ حال شدن دیون موجل/ سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران/ تادیه و تامین مطالبات/ سلب اعتبار/ محرومیت از بعضی حقوق سیاسی و اجتماعی/ مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب/ از تاریخ صدور حکم، تاجر ورشکسته از مداخله در تمامی اموال خود حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است.

10- دادگاه حقوقی هیچ وظیفه ای ندارد که در ضمن حکم ورشکستگی صادره، نوع آن را نیز تعیین نماید چراکه این موضوع جنبه کیفری دارد و رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه حقوقی خارج می باشد. نکته مهم دیگر آنکه پیش از صدور حکم ورشکستگی در دادگاه حقوقی، امکان تعقیب ورشکسته در دادگاه کیفری وجود ندارد.

11- نکته حائز اهمیت در خصوص طرح دعاوی تاجر علیه دیگران آن است که این دعوا می بایست توسط مدیر تصفیه یا اداره تصفیه انجام گیرد هم چنین کلیه دعاوی تاجر می بایست به طرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه انجام گیرد نه بر علیه خود تاجر. (در ستون خواهان یا خوانده می بایست نام مدیر تصفیه یا اداره تصفیه درج گردد) چراکه پس از صدور ورشکستگی، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه، قائم مقام تاجر ورشکسته می باشند اگر این تکلیف قانونی انجام نشود، دعوای مطرح گردیده رد خواهد شد.

12- وضعیت حقوقی معاملات تاجر ورشکسته از قرار ذیل است. 

کلیه معاملات قبل از تاریخ توقف اصولاً صحیح است مگر آنکه برای فرار از ادای دین یا ضرر رساندن به طلبکارها باشد که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین معامله بوده باشد که بنا به درخواست هر ذینفعی قابل فسخ خواهد بود مگر آنکه پیش از صدور حکم، طرف معامله تفاوت قیمت را پرداخت نماید. (مستنبط از ماده 424 قانون تجارت) 

در خصوص معاملاتی که بعد از تاریخ توقف تا زمان صدور حکم ورشکستگی انجام می گیرد میتوان اینگونه بیان نمود که این معاملات علی القاعده صحیح است به جز هبه یا صلح محاباتی یا هر معامله بلاعوض (وفق ماده 423 قانون تجارت). نکته مهم دیگر آنکه کلیه معاملات تاجر، بعد از صدور حکم ورشکستگی باطل خواهد بود. هم چنین معاملات صوری که فاقد قصد باشند نیز باطل خواهد بود.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تایید بطلان معامله به جهت فقدان قصد انشاء

13- قانونگذار شرایطی را مقرر نموده است که بموجب آن حکم صادره مبنی بر اعلام ورشکستگی از دادگاه بدوی، به طور موقت قابل اجرا بوده و انجام تجدیدنظر خواهی، مانع اجرای حکم نخواهد بود. مطابق با ماده 537 قانون تجارت اگر تاجر ورشکسته در فرآیند دادرسی حضور داشته باشد حق اعتراض به حکم در همان دادگاه را ندارد و فقط می تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ، تقاضای تجدیدنظر خواهی نماید. اما اگر تاجر در دادرسی حاضر نبوده باشد برابر مقررات راجع به واخواهی در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این حق را دارد که ظرف بیست روز از تاریخ اعلام حکم یا همان نشر آگهی، در دادگاه صادرکننده حکم اعتراض نماید. اگر طلبکار در فرآیند دادرسی حضور داشته باشد حق اعتراض به حکم در همان دادگاه را ندارد و فقط می تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ، تقاضای تجدیدنظر خواهی نماید اما اگر جزء طرفین دعوا نباشد، ظرف سی روز از تاریخ اعلام حکم ورشکستگی حق اعتراض در دادگاه صادرکننده حکم را خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: وضعیت حقوقی معاملات اشخاص ممنوع المعامله

14- در مورد مسئولیت های تاجر حقیقی بر اثر صدور حکم ورشکستگی، باید میان موارد ورشکستگی به تقصیر، یا تقلب و موارد ورشکستگی عادی تفاوت قائل شد. ورشکستگی به تقصیر یا تقلب ناشی از سوء نیت شخص تاجر است و به همین دلیل، قانونگذار برای آن هم مجازات جزائی مقرر کرده است. (وفق مواد 541، 542 و 549 قانون تجارت)