ورشکستگی به تقلب چیست؟

ورشکستگی به تقلب

گاهی اوقات تجار و فعالان اقتصادی قادر به ایفای بموقع تعهدات و بویژه پرداخت دیون خود نمی باشند به نحوی که گاه این ناتوانی، زنجیره ای طولانی از ناتوانایی های پی در پی را بدنبال خواهد داشت و اگر تاجری در این وضعیت قرار گیرد، اصطلاحا به او "ورشکسته" می گویند. در این مقاله به بررسی ورشکستگی به تقلب می پردازیم.

ماده ٥٤٩ قانون تجارت ارتکاب اعمال ذیل را از سوی تاجر ورشکسته، موارد ورشکستگی به تقلب عنوان نموده است:

* مفقود کردن دفاتر:

کلیه تجار موظف به نگهداری و تنظیم دفاتر تجاری می باشند چرا که این دفاتر، تعیین کننده میزان فعالیت اقتصادی تاجر و نحوه گردش سرمایه او می باشد بنابراین تاجری که دفاتر خود را مفقود کرده است، تاجر متقلب شناخته می شود و به همین دلیل، قانونگذار، مفقود نمودن دفاتر را صرف نظر از اینکه تقلبی صورت گرفته باشد یا خیر، اماره متقلب بودن تاجر می داند. فی الواقع میتوان اینگونه بیان نمود که هدف قانونگذار، منع نمودن تاجر ورشکسته از خارج نمودن دفاتر از دسترسی مراجع رسیدگی است. بنابراین منظور از مفقود نمودن، صرفا گم کردن عمدی دفاتر نیست، بلکه هر عملی دیگری که منتهی به امحای دفاتر شود مانند سوزاندن یا پاره کردن دفاتر، مصداق مفقود کردن است.

مطلب مرتبط: نکات کلیدی در مورد ورشکستگی

* مخفی نمودن قسمتی از دارایی خود:

دارایی تاجر، وثیقه عمومی طلب طلبکاران است. بنابراین اگر تاجر تمام یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نماید، به منزله تقلب او است چرا که هدف تاجر از مخفی کردن دارایی، اصولا خارج کردن اموال خود از دسترس طلبکاران است. برخی از حقوقدانان معتقدند که مخفی کردن دارایی تنها بعد از توقف، موجب ورشکستگی به تقلب است اما برخی دیگر تفاوتی بین مخفی نمودن دارایی قبل یا بعد از توقف قائل نیستند.

* از بین بردن قسمتی از دارایی خود از طریق مواضعه یا معاملات صوری:

علاوه بر اینکه ممکن است تاجر دارایی خود را مخفی نماید، این احتمال نیز وجود دارد که به روش های دیگری، آن را از دسترس طلبکاران خارج نماید. بنابراین قانونگذار مقرر نموده علاوه بر اینکه مخفی نمودن دارایی جرم است، رفتارهای دیگری اعم از مواضعه یا معاملات صوری نیز جرم می باشد خواه مخفی نمودن دارایی بعد از توقف باشد یا قبل از آن.

مواضعه چیست؟

مواضعه به معنای تبانی حداقل ٢ نفر جهت انجام دادن کاری می باشد. منظور از مواضعه در ماده ٥٤٩ قانون تجارت، تبانی تاجر ورشکسته با اشخاص دیگر جهت از دسترس خارج کردن اموال از طلبکاران می باشد. مانند تبانی تاجر ورشکسته با دیگران در قالب تظاهر به اینکه اموال موجود نزد وی متعلق به غیر است.

قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند (مصوب ٣/٥/١٣٠٧) تبانی اشخاص برای بردن مال غیر را در حکم کلاهبرداری تلقی کرده است.

معامله صوری چیست؟

معامله صوری از مصادیق مواضعه است. این معامله، معامله ای است که فاقد رکن قصد بوده و به همین دلیل مطابق ماده ١٩٠ قانون مدنی، باطل می باشد. اما قانونگذار علاوه بر اینکه معاملات صوری تاجر ورشکسته را بموجب ماده ٤٢٦ قانون تجارت باطل شمرده است، آن را جرم نیز می داند.

ماده ٤٢٦ قانون تجارت مقرر نموده است:

"اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل - عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه خواهد بود."

مطلب مرتبط: حیطه مسئولیت و وظایف مدیرعامل در شرکتهای سهامی

* افزایش متقلبانه بدهی تاجر (بوسیله اسناد، صورت دارایی و قروض)

مطابق با قسمت اخیر ماده ٥٤٩ قانون تجارت "... هر تاجر ورشکسته که خود را بوسیله اسناد و یا بوسیله صورت دارایی و قروض بطور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد، مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعلام ... می شود." این رفتار تاجر اصولا از طریق ایجاد اسناد ساختگی و غیر واقعی صورت می گیرد مانند امضای تاجر در ذیل اقرارنامه به نفع شخص غیر طلبکار تا مقرٌله در ردیف طلبکاران قرار گیرد و از سهم طلبکاران واقعی بکاهد. این رفتار در واقع نوعی تبانی می باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: 7/98/ 1241 شماره پرونده: ح 1421-97-89 تاریخ نظریه: 1398/09/05

احتراماً چنانچه در رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب احراز ورشکستگی با دادسرای رسیدگی کننده است یا ابتدا دادگاه حقوقی این امر را احراز و سپس دادسرا به جنبه کیفری آن رسیدگی می‌کند آیا در صورت حکم دادگاه عمومی به تقصیر یا دادسرا می‌تواند با این استدلال که مدیر عامل شرکت تجاری تاجر نیست یا هر دلیل دیگر قرار منع تعقیب صادر کند؟

خواهشمند است دستور فرمائید با طرح موضوع در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.

اولا، به موجب مادّه 415 قانون تجارت مصوب 1311، ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می شود که درحال حاضر دادگاه عمومی حقوقی، جانشین آن محکمه شده است؛ بنابراین صدور حکم ورشکستگی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی دادستان یا مدیر تصفیه می تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب در مرجع کیفری تعقیب نماید و چنان چه قبل از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه حقوقی اتهام ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر در دادسرا مطرح شود، مورد از موارد صدور قرار اناطه است.

ثانیا، برابر مواد 545 و 547 قانون فوق، تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر یا باید توسط دادستان به عمل آید یا توسط مدیر تصفیه، آن هم پس از تصویب اکثریت طلبکاران حاضر. بنابراین دادگاه حقوقی نمی تواند نسبت به نوع ورشکستگی (به تقصیر) مبادرت به صدور حکم نماید تا دادگاه کیفری مکلف به تبعیت از آن باشد.

ثالثا، وفق مادّه 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، مدیران شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشته اند، قابل تعقیب و مجازات می باشند. به علاوه با عنایت به مادّه 20 قانون یاد شده در صورتی که شخص حقوقی نیز مسئول شناخته شود، دادگاه آن را به یک یا دو مورد از موارد مذکور در این مادّه محکوم می نماید.