ورشکستگی به تقلب چیست؟ مجازات آن کدام است؟

مفهوم ورشکستگی

مطابق با موازین و مقررات قانونی موجود، ورشکستگی به حالتی اطلاق می‌شود که تاجر به جهت عدم تکافوی دارایی خویش از پرداخت بدهی‌های خود عاجز و ناتوان گشته و نمی‌تواند به تعهدات خویش عمل نماید. فلذا گاهی اوقات تجار و فعالان اقتصادی قادر به ایفای به موقع تعهدات و بویژه پرداخت دیون خود نمی‌باشند به نحوی که گاه این ناتوانی، زنجیره‌ای طولانی از ناتوانایی‌های پی‌در‌پی را بدنبال خواهد داشت و اگر تاجری در این وضعیت قرار گیرد، اصطلاحاً به او «ورشکسته» گفته می‌شود. ورشکستگی ممکن است عادی باشد یا مجرمانه؛ ورشکستگی عادی ناشی از نوسانات اقتصادی (همانند افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت‌ها، آتش‌سوزی یا سرقت کالاها و ...) و مشکلات عمومی است و ورشکستگی مجرمانه ناشی از اهمال تاجر در اداره‌ی صحیح واحد اقتصادی یا ناشی از توسل تاجر به خدعه و نیرنگ است. بعضاً مشاهده می‌گردد که تاجر با انجام فعالیت‌های متقلبانه سعی در عدم ایفای تعهدات خود در مقابل طلبکاران دارد (ورشکستگی با ارتکاب جرم)، این اقدام وی جرم محسوب شده و قانونگذار در مواد 670 الی 672 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بدان پرداخته است. بنابر ماده 549 قانون تجارت و هم‌چنین ماده 541 قانون تجارت ورشکستگی مجرمانه اعم است از ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر. در تعریف ورشکستگی به تقلب می‌توان اینگونه بیان نمود که این نوع از ورشکستگی زمانی حادث می‌گردد که تاجر دفاتر خود را مفقود نموده یا صورت دارایی خود را پنهان نموده و ... اما ورشکستگی به تقصیر زمانی ایجاد می‌شود که حسب مورد تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده‌ای را صرف معاملاتی نموده باشد که در عرف تجارت، موهوم باشد و ... (به شرح ماده 541 قانون تجارت). در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص ورشکستگی به تقلب و مجازات آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اعلام ورشکستگی

ورشکستگی به تقلب چیست؟

ورشکستگی به تقلب از نظر تئوریک به عنوان یکی از جرائم اقتصادی شناخته می‌شود چراکه معمولاً سرمایه اشخاص طرف معامله با تاجر را در معرض آسیب جدی قرار می‌دهد و به نوعی سبب تصاحب متقلبانه‌ی سرمایه‌ی اشخاص می‌گردد. همانگونه که در صدر مقاله عرض گردید، ورشکستگی به تقلب زمانی ایجاد می‌شود که حسب مورد هر تاجر ورشکسته دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از‌ میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض بطور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون‌ نمی‌باشد مدیون قلمداد نماید. فلذا ورشکستگی به تقلب به یکی از صور ذیل محقق می‌گردد:

الف) مفقود کردن دفاتر

به صراحت ماده 6 قانون تجارت، کلیه تجار موظف به نگهداری و تنظیم دفاتر تجاری می‌باشند چراکه این دفاتر، تعیین‌کننده میزان فعالیت اقتصادی تاجر و نحوه گردش سرمایه او است فلذا تاجری که دفاتر خود را مفقود کرده باشد، تاجر متقلب شناخته شده و به همین دلیل، قانونگذار، مفقود نمودن دفاتر را صرف‌نظر از آنکه تقلبی صورت گرفته باشد یا خیر، اماره متقلب بودن تاجر می‌داند و او را ورشکسته به تقلب دانسته و‌ مستند به ماده 670 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات برای او تعیین مجازات نموده است. فی‌الواقع می‌توان اینگونه بیان نمود که هدف قانونگذار، منع نمودن تاجر ورشکسته از خارج نمودن دفاتر از دسترسی مراجع رسیدگی است. بنابراین منظور از مفقود نمودن، صرفاً گم کردن عمدی دفاتر نیست، بلکه هر عملی دیگری که منتهی به امحای دفاتر شود؛ سوزاندن یا پاره کردن دفاتر و ... مصداق مفقود کردن دفاتر می‌باشد.

ب) مخفی نمودن قسمتی از دارایی

مساله مهم و قابل توجه آن است که دارایی تاجر، در واقع وثیقه عمومی طلب طلبکاران محسوب می‌شود. بنابراین اگر تاجر برای تامین منافع شخصی خود با انجام اعمالی تمام یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نماید (مانند انتقال قسمتی از اموال خود به فرزندانش)، به منزله تقلب او است چرا‌که هدف تاجر از مخفی کردن دارایی، علی‌الاصول خارج نمودن اموال خود از دسترس طلبکاران است. فلذا در فرضی که تاجر اقدام به مخفی نمودن قسمتی از دارایی خود نموده باشد، مرتکب ورشکستگی به تقلب شده است.

ج) از بین بردن قسمتی از دارایی توسط تاجر از طریق مواضعه یا معاملات صوری

مستند به ماده 549 قانون تجارت اگر تاجر دارایی خود را مخفی نماید، این احتمال نیز وجود دارد که به روش‌های دیگری، اعم از مواضعه یا معاملات صوری نیز آن را از دسترس طلبکاران خارج نماید بنابراین عمل وی ورشکستگی به تقلب محسوب و جرم تلقی و وفق ماده 670 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم به تحمل مجازات خواهد شد. منظور از مواضعه در لغت به معنای تبانی حداقل دو نفر جهت انجام دادن کاری می‌باشد. در اصطلاح علم حقوق و مستنبط از ماده 549 قانون تجارت، مواضعه به معنای تبانی تاجر ورشکسته با اشخاص دیگر جهت از دسترس خارج کردن اموال از طلبکاران می‌باشد؛ مانند تبانی تاجر ورشکسته با دیگران در قالب تظاهر به اینکه اموال موجود نزد وی متعلق به غیر است و ... .

شایان ذکر است که مقنن در قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند مصوب 1307/05/03 را در حکم کلاهبردار‌ قلمداد نموده است. اما منظور از معامله صوری که از مصادیق مواضعه است، آن معامله‌ای است که فاقد رکن قصد بوده و به همین دلیل مطابق ماده 190 قانون مدنی، باطل می‌باشد اما مقنن علاوه بر آنکه معاملات صوری تاجر ورشکسته را بموجب ماده 426 قانون تجارت باطل شمرده است، آن را جرم‌انگاری نیز نموده است.

د) افزایش متقلبانه بدهی تاجر (به‌وسیله اسناد، صورت دارایی یا قروض)

به شرح قسمت اخیر ماده 549 قانون تجارت، هر تاجر ورشکسته که خود را بوسیله اسناد و یا بوسیله صورت دارایی و قروض بطور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد، مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب محسوب خواهد شد. این رفتار مجرمانه از سوی تاجر علی‌الاصول از طرقی اعم از ایجاد اسناد ساختگی و غیرواقعی و ... انجام می‌گیرد؛ بطور مثال در فرضی که شخص «الف» در مقام تاجر اقدام به امضاء در ذیل اقرارنامه‌ای به نفع شخص «ب» که واقعاً طلبکار نمی‌باشد تا بدین‌وسیله از سهم طلبکاران واقعی بکاهد، اقدام وی متقلبانه بوده و اگر منتج به ورشکستگی تاجر گردد، ورشکستگی به تقلب خواهد بود.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که به غیر از موارد فوق‌الاشاره، مستند به ماده 551 قانون تجارت، افرادی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیرمنقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند یا مخفی ‌نمایند و یا افرادی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند، مجرم بوده و به مجازات مندرج در ماده 670 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (ورشکستگی به تقلب) محکوم می‌گردند. ناگفته نماند افرادی نیز که به اسم دیگری یا یک اسم موهوم، تجارت می‌نمایند چنان‌چه اقدامات مندرج در ماده 549 قانون تجارت را مرتکب شوند، به مجازات ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند. (به دلالت ماده 552 قانون تجارت)

مطلب مرتبط: شباهت‌های میان ورشکستگی به تقصیر و تقلب کدام‌اند؟

عناصر تشکیل‌دهنده جرم ورشکستگی به تقلب

عناصر تشکیل‌دهنده جرم ورشکستگی به تقلب همانند سایر جرائم عبارت است از: عنصر قانونی، عنصر معنوی (رکن روانی) و عنصر مادی.

1- عنصر قانونی، مستند قانونی هر جرم است. این رکن در واقع در راستای اصل قانونی بودن جرم و مجازات موضوع ماده 2 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. رکن قانونی در طول دو رکن دیگر قرار دارد بدین معنی که رکن قانونی جرم باید باشد تا بتوان در خصوص رکن مادی و معنوی آن جرم اظهارنظر کرد. عنصر قانونی ورشکستگی به تقلب، مبتنی بر مقررات قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است. قانون‌گذار در مواد مربوط به ورشکستگی، به‌ویژه در قانون تجارت، اعمالی را که نشان‌دهنده سوءنیت تاجر در زمان توقف از پرداخت دیون است، احصاء کرده و آن‌ها را از مصادیق ورشکستگی به تقلب دانسته است. همچنین، قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات با تعیین ضمانت اجرای کیفری، وصف مجرمانه این رفتارها را تکمیل می‌کند. فلذا عنصر قانونی ورشکستگی به تقلب ماده 549 قانون تجارت و ماده 670 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌باشد.

2- عنصر معنوی، اندیشه و فعل و انفعالات ذهنی مرتکب جرم است و حال و احوال ذهنی مجرم در این رکن مورد بررسی قرار می‌گیرد. عنصر معنوی ورشکستگی به تقلب اعم است از سوءنیت عام و سوءنیت خاص تاجر. سوءنیت عام تاجر به معنی اطلاع، آگاهی و اراده وی در انجام رفتار مجرمانه موضوع ماده 549 قانون تجارت است این امر بدان معنا می‌باشد که تاجر با علم به وضعیت مالی خود، اقدام به انجام اعمال موضوع ماده فوق‌الاشاره نماید. لکن منظور از سوءنیت خاص تاجر، قصد و اراده وی در انجام دادن یکی از اعمال موضوع ماده 549 قانون تجارت در جهت وارد نمودن ضرر به طلبکاران و‌ یا همان عدم ایفای تعهدات می‌باشد. نکته مهم و قابل توجه آن است که بدون احراز سوءنیت خاص، رفتار تاجر ممکن است در حد ورشکستگی عادی یا حداکثر ورشکستگی به تقصیر تلقی شود، اما ورشکستگی به تقلب محقق نخواهد شد.

3- عنصر مادی در واقع نِمود بیرونی اندیشه مجرمانه (آثار ملموس و بیرونی جرم) است و آثار بیرونی رفتار مجرمانه (پیکره جرم) در این رکن مورد بررسی قرار می‌گیرد. عنصر مادی ورشکستگی به تقلب معمولاً ناشی از ارتکاب فعل مادی مثبت و انجام هر یک از اعمال مندرج در ماده 549 قانون تجارت اعم از مفقود نمودن دفاتر، مخفی کردن دارایی و ... می‌باشد. برخی از حقوقدانان بر این باورند که جرم ورشکستگی به تقلب جرمی مقید به نتیجه است و نتیجه مذکور نیز ورود ضرر به طلبکاران تاجر است و چنانچه در نتیجه اعمال تاجر ورشکسته، ضرری به طلبکاران وی وارد نیاید، جرم ورشکستگی به تقلب محقق نمی‌گردد (در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد.).

مطلب مرتبط: ورشکستگی به تقصیر چیست؟ مجازات آن کدام است؟

مجازات ورشکستگی به تقلب

در صورتی که فردی اقدام به انجام هر یک از امور مندرج در ماده 549 قانون تجارت نموده باشد، ورشکسته به تقلب محسوب و به مجازات یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد. (به شرح مندرج در ماده 670 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)

آثار ورشکستگی به تقلب

چنانچه پس از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه کیفری تاجر را ورشکسته به تقلب معرفی و به مجازات مندرج در قانون محکوم نماید، گرچه وصف ورشکسته بودن تاجر تغییر نمی‌نماید اما با توجه به آنکه تاجر با انجام اعمالی مانند مفقود نمودن دفاتر تجاری، مخفی کردن دارایی و ... خود را به طور متقلبانه به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد، مدیون قلمداد کرده است، برای تاجر ورشکسته دارای آثار و تبعاتی خواهد بود که در ذیل به چند مورد آن اشاره می‌گردد:

الف- مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی باید عملیات تصفیه را وفق مقررات مربوط به ورشکستگی به تقلب؛ از جمله امکان‌پذیر نبودن انعقاد قرارداد ارفاقی ادامه دهد. (وفق بند 1 ماده 492 قانون تجارت)

ب- در صورت اثبات بزه ورشکستگی به تقلب با عنایت به تاثیر تقلب در اخذ حکم ورشکستگی به دیون تاجر ورشکسته، خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد و از شمول رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد؛ همچنین ماده 575 قانون تجارت مصوب 1311 مؤید این نظر است.