نظریه مشورتی شماره 7/1402/166 مورخ 1402/03/30

شماره نظریه
7/1402/166
شماره پرونده
1402-139-166ع
تاریخ نظریه
1402/03/30

استعلام:

با توجه به مواد 498 و 500 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که بیان داشته در فرض عدم قرارداد راجع به حق‌‌الزحمه بین داور و اصحاب دعوی، حق‌الزحمه داور طبق آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب ریاست محترم قوه قضاییه تعیین می‌شود و با عنایت به قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که در وصول هزینه‌های دادرسی در دعاوی مالی اموال غیرمنقول مجری است و نیز با توجه به ماده 2 آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب 1401/06/05 ریاست محترم قوه قضاییه و تعیین حق‌الزحمه داوران در خصوص دعاوی مالی و غیر مالی و با لحاظ آنکه در آیین‌نامه یادشده به دعاوی اموال منقول و غیرمنقول اشاره‌ای نشده است و از آن‌که مؤسسات ملاک محاسبه و وصول حق‌الزحمه داوری دعاوی مربوطه را بر اساس مبلغ ثمن مندرج در مبایعه‌نامه قرار می‌دهند، خواهشمند است بیان فرمایید: آیا مقررات راجع به تقویم بهای خواسته ناظر بر طرح دعوا در دادگاه مطابق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی (ارزش منطقه‌ای ملک با استعلام از اداره دارایی) نسبت به امور داوری نیز تسری دارد و یا آنکه در تعیین هزینه‌های داوری در دعاوی مالی (اموال غیرمنقول) باید ارزش واقعی خواسته و ثمن معامله ملاک عمل قرار گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقررات راجع به تقویم بهای خواسته؛ از جمله حکم مقرر در شق «ج» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصـلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوری تسری ندارد؛ بر این اساس در تعیین هزینه‌های داوری در دعاوی مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در دعاوی غیر مالی هم مطابق آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب 1401/06/05 رئیس محترم قوه قضاییه اقدام می‌شود.


09 بهمن 1404 2
مقالات دعاوی حقوقی
4 سال قبل 2467
تعیین حق الزحمه داور و اجرای آن در مواردی که حل اختلاف در ارتباط با موضوع فی مابین طرفین یک قرارداد، از طریق ارجاع امر به داوری صورت می پذیرد، ممکن است این سوال مطرح گردد که در مواردی که طرفین قرارداد، اختیار تعیین حق الزحمه را به داور داده باشند، آیا داور میتواند آن را تعیین نموده و آیا این قسمت از رای میتواند مشمول مقررات ابطال رای داوری قرار بگیرد؟ گروهی از حقوقدانان معتقدند که گاهی اوقات ممکن است که داور هم حق تقاضای ابلاغ رای به اصحاب دعوا را داشته باشد، این...
مقالات دعاوی حقوقی
3 ماه قبل 9554
مفهوم دعاوی مالی و غیرمالی دعوا در اصطلاح علم حقوق، به معنای توانایی قانونی مدعی در مراجعه به مراجع ذی‌صلاح قانونی در جهت احقاق حقوق متعلق به خود است که حسب مورد، مورد تضییع یا انکار قرار گرفته است. قانونگذار بر حسب ماهیت و یا موضوع حق مورد ادعا، تقسیم‌بندی‌های متفاوتی را برای دعاوی، لحاظ نموده است. دعاوی در یک تقسیم‌بندی به دو نوع دعاوی مالی و دعاوی غیرمالی تقسیم می‌شوند. دعاوی مالی دعاوی هستند که اثر مستقیم مالی دارند. فلذا چنانچه حق ماهوی که مورد تضییع یا انکار قرار گرفته، حق مالی (حق مالی،...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.