تفاوت‌های میان دعاوی مالی و غیرمالی چیست؟

مفهوم دعاوی مالی و غیرمالی

دعوا در اصطلاح علم حقوق، به معنای توانایی قانونی مدعی در مراجعه به مراجع ذی‌صلاح قانونی در جهت احقاق حقوق متعلق به خود است که حسب مورد، مورد تضییع یا انکار قرار گرفته است. قانونگذار بر حسب ماهیت و یا موضوع حق مورد ادعا، تقسیم‌بندی‌های متفاوتی را برای دعاوی، لحاظ نموده است. دعاوی در یک تقسیم‌بندی به دو نوع دعاوی مالی و دعاوی غیرمالی تقسیم می‌شوند. دعاوی مالی دعاوی هستند که اثر مستقیم مالی دارند. فلذا چنانچه حق ماهوی که مورد تضییع یا انکار قرار گرفته، حق مالی (حق مالی، حقی است که مستقيماً برای دارنده، ایجاد منفعت می‌نمايد که قابل تقویم به پول است) باشد، دعوای ایجاد شده، دعوای مالی می‌باشد. مانند دعوای مطالبه وجه چک. اما چنانچه حق ماهوی که مورد تضییع یا انکار قرار گرفته، حق غیر‌مالی (حق غیر‌مالی آن است که اجرای آن، منفعتی که مستقيماً قابل تقویم به پول باشد، برای صاحب حق، ایجاد نمی‌نماید. مانند حق زوجیت) باشد، دعوا غیر‌مالی خواهد بود. ناگفته نماند دعاوی غیر‌مالی خود به دو دسته دعاوی غیر‌مالی ذاتی و دعاوی غیر‌مالی اعتباری (فرضی) تقسیم می‌شوند. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص تفاوت‌های میان دعاوی مالی و غیر‌مالی پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: تعهد غیرمالی به چه تعهدی گفته می‌شود؟

تفاوت‌های میان دعاوی مالی و غیرمالی

جهت تمییز و تشخیص دعاوی مالی از دعاوی غیرمالی لازم است بدواً حق مالی را از حق غیرمالی تفکیک نمود. همانگونه که در ابتدای مقاله عرض گردید، حق مالی به حقی اطلاق می‌شود که برای صاحب حق، ایجاد منفعت می‌نماید که این منفعت، قابل تقویم به پول می‌باشد مانند حق دارنده چک در قبال مطالبه وجه چک. فلذا در تمامی مواردی که حق مورد ادعا (=مورد تضییع یا انکار) حق مالی باشد، دعوا مالی تلقی می‌گردد. دعاوی مانند الزام به تنظیم سند رسمی، استرداد ثمن معامله، الزام به تحویل مبیع، خلع ید، مطالبه وجه سفته، مطالبه خسارت تاخیر تادیه، مطالبه مهریه، مطالبه نفقه، استرداد جهیزیه، مطالبه اجور معوقه و ... دعاوی مالی محسوب می‌شوند. شایان ذکر است که در فرضی که میان مالی یا غیرمالی بودن حق مورد ادعا، تردید حاصل شود، از آنجایی که اغلب حقوق، مالی می‌باشند فلذا اصل بر مالی بودن دعوا خواهد بود.

حق غیرمالی به حقی گفته می‌شود که به صورت مستقیم برای ذی‌حق، ایجاد منفعتی که قابل تقویم به پول باشد، نمی‌نماید فلذا موضوع حق غیرمالی، روابط غیرمالی افراد است که منتج به رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی آنان می‌گردد و ارزش داد و ستد را ندارد. دعاوی مانند مهروموم ترکه، تحریر ترکه، ابطال رای داوری، صدور حکم حجر، صدور حکم موت فرضی، تخلیه، طلاق، اثبات نسب، الزام به تمکین، ازدواج مجدد، صدور گواهی رشد، دعوای اعسار و ... در زمره مصادیق دعاوی غیرمالی می‌باشند.

دعاوی غیرمالی به دو دسته دعاوی غیرمالی ذاتی و غیرمالی اعتباری (فرضی) تقسیم می‌گردند. دعاوی غیرمالی ذاتی دعاوی هستند که اثر مستقیم مالی ندارند فلذا حق اصلی مورد ادعا، از حقوق غیرمالی می‌باشد مانند رابطه زوجیت، حضانت و ... . دعاوی غیرمالی اعتباری (فرضی)، دعاوی می‌باشند که اثر مستقیم مالی دارند اما قانون آنها را از برخی جهات در حکم دعاوی غیرمالی فرض نموده است که در سه دسته قرار می‌گیرند: الف- دعاوی سه‌گانه تصرف (تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق)؛ ب- دعاوی فی‌مابین موجر و مستاجر به جز مطالبه اجور؛ ج- افراز یا فروش مال مشاع مگر آنکه مالکیت مورد اختلاف باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که دعاوی غیرمالی اعتباری (فرضی) تنها از سه جهت الف- هزینه دادرسی؛ ب- قابلیت تجدیدنظر خواهی و ج- حق‌الوکاله وکیل غیرمالی محسوب می‌شوند.

هزینه دادرسی دعاوی مالی و غیرمالی

نیک آگاهید که اقامه دعوا در محاکم دادگستری مستلزم پرداخت هزینه‌ای تحت عنوان «هزینه دادرسی» می‌باشد. این مبلغ در هنگام مطرح نمودن دعوای حقوقی یا کیفری می‌بایست توسط اقامه‌کننده دعوا (خواهان در دعاوی حقوقی، شاکی در دعاوی کیفری) پرداخت گردد. در دعاوی حقوقی که موضوع بحث مقاله حاضر است هزینه دادرسی دعاوی مالی و غیرمالی متفاوت بوده و بسته به مالی یا غیرمالی بودن دعوی، خواهان، هزینه دادرسی متفاوتی را باید بپردازد. در ارتباط با هزینه دادرسی دعاوی مالی و غیرمالی می‌بایست بیان گردد که مطابق با بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان مکلف است که در دعاوی مالی بعد از آنکه خواسته را تعیین نمود، نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام نماید فلذا تعیین بهای خواسته در زمره تکالیف خواهان دعوا می‌باشد مگر آنکه خواسته مطرح گردیده جزء دعاوی غیرمالی باشد (اعم از غیرمالی ذاتی و غیرمالی اعتباری) و یا آنکه تعیین بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست ممکن نباشد که در این موارد مقنن در بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، تکلیف خواهان را مشخص نموده است که طبق آخرین اصلاحات یک میلیون و‌ پانصد‌ هزار ریال معادل صد و پنجاه هزار تومان باید بصورت علی‌الحساب پرداخت نماید و الباقی هزینه دادرسی پس از صدور حکم قطعی از خواهان اخذ می‌گردد. فلذا چنانچه خواسته خواهان، مالی باشد و بهای خواسته هم قابل تعیین باشد، خواهان مکلف است که بهای خواسته را تعیین نماید. تفاوتی هم میان دعاوی مالی منقول و دعاوی مالی غیرمنقول وجود ندارد.

قابل توضیح است که دعوا چه مالی منقول باشد چه مالی غیرمنقول، خواهان می‌بایست بهای خواسته را تعیین نماید. تعیین بهای خواسته دارای اثرات متعددی است. بطور مثال در دعاوی مالی منقول، منشأ اخذ هزینه دادرسی است یا مبدأ و مأخذ تمبر مالیاتی وکلای دادگستری است. مضاف بر آنکه در صلاحیت محاکم نیز موثر است و اینکه دعوا در چه مرجعی رسیدگی شده و نهایتاً در قابلیت تجدیدنظر خواهی و فرجام‌خواهی مؤثر می‌باشد. در دعاوی غیرمنقول، مأخذ محاسبه هزینه دادرسی، دیگر بهای اعلامی خواهان نمی‌باشد بلکه ارزش منطقه‌ای و معاملاتی املاک است که بر طبق آن، مأخذ هزینه دادرسی محاسبه و اخذ می‌گردد. برابر تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم، در مواقعی که نهادها و‌ ادارات دیگر من‌جمله دادگستری، شهرداری و ... چنانچه نیاز به ارزش منطقه‌ای دارند، هیات وزیران مصوبه‌ای را هر ساله تصویب می‌نماید و درصدی از ارزش منطقه‌ای را به آن نهادها اعلام می‌دارد تا آنها آن درصدی که هیات وزیران تصویب و اعلام می‌نماید را برای خود، شاخص و معیاری قرار دهند. فلذا یک ارزش منطقه‌ای وجود دارد که توسط اداره دارایی با مشارکت دو وزارتخانه دیگر تعیین شده که ارزش منطقه‌ای املاک در منطقه می‌باشد. منتهی تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم عنوان داشته است که چنانچه نهادهای دیگری به ارزش منطقه‌ای نیاز دارند، لازم نیست که خود این عدد را معیار قرار دهند چراکه هیات وزیران هر سال درصدی از این عدد را بعنوان معیار و شاخص برای آن نهادها اعلام می‌نماید که طبق آخرین مصوبه هیات وزیران (تصویب نامه مورخه 16-08-1403)، 11/5 درصد ارزش منطقه‌ای اعلام شده است که می‌بایست برای نهادهای دیگر منشأ اثر قرار بگیرد. اشتباهی که بعضاً در رویه قضایی به چشم می‌خورد آن است که برخی افراد درصد هزینه دادرسی دعاوی غیرمنقول را مستقیما‌ً از ارزش منطقه‌ای حساب می‌نمایند یعنی تا بیست میلیون تومان اول، 2/5 درصد و نسبت به مازاد 3/5 درصد خود ارزش منطقه‌ای را حساب می‌کنند که یک عدد کلانی خواهد بود. راهکار صحیح و قانونی آن است که مراجع قضایی زمانی که می‌خواهند هزینه دادرسی در دعاوی غیرمنقول را اخذ نمایند، باید عدد ارزش منطقه‌ای را داشته باشند و 11/5 درصد آن را بنا به تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم و براساس مصوبه هیات وزیران اعمال کنند عددی که بدست می‌آید، بنا و مأخذ محاسبه خواهد شد و بعد از آن عدد، 2/5 درصد و 3/5 درصد محاسبه و‌ اخذ می‌شود. عددی که بعنوان بهای خواسته تعیین می‌شود، مبنای محاسبه تمبر مالیاتی وکلای دادگستری خواهد بود. بطور مثال چنانچه در یک منطقه تهران، ارزش منطقه‌ای آپارتمانی 100 میلیون تومان است، ابتدا می‌بایست 11/5 درصد آن 100 میلیون تومان محاسبه شود که می‌شود 11/5 میلیون تومان. این عدد (11/5 میلیون تومان) مأخذ محاسبه بوده که می‌بایست ضربدر 2/5 درصد شود که النهایه حدود 287/500 هزار تومان هزینه دادرسی خواهد بود.