نشست قضایی: بررسی امکان صدور حکم محکومیت پس از رضایت شاکی در بزه رابطه نامشروع

برگزار کننده
استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

تاریخ برگزاری
1401/07/21

پرسش:

با توجه به این که در بزه رابطه نامشروع، شرط شروع به رسیدگی حسب ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص گردیده است، حال در پرونده ای فردی علیه همسر خود دائر بر رابطه نامشروع شکایتی مطرح و پس از تکمیل تحقیقات و وجود دلایل کافی پس از جلسه رسیدگی؛ رضایت بی قید و شرط خود را از متهمین اعلام می نماید آیا در این فرض می توان با توجه به تکمیل تحقیقات و وجود مدارک پس از رضایت شاکی حکم بر محکومیت متهمان صادر نمود؟

متن نظریه هیئت عالی:

در ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری وجود شاکی یکی از موارد جواز تعقیب و تحقیق است که به تعبیری جزءالعله است . با ساقط شدن این شرط به لحاظ گذشت شاکی انجام تعقیب و تحقیق به فرض اصلی قانون ، یعنی ممنوعیت باز می گردد . اما در صورتی که تحقیق و تعقیب قبل از گذشت شاکی انجام شده و به انتها رسیده باشد و پرونده معد صدور حکم باشد ، اقدام به صدور حکم عنوانی خارج از تعقیب و تحقیق است و دادگاه باید در حدود ادله موجود رای صادر کند . نظریه شماره 2258/97/7 _10/9/1397 اداره حقوقی قوه قضائیه موید این نظر است که بقاء شکایت شاکی برای ادامه تعقیب و تحقیق شرط است نه صدور رای مقتضی براساس نتایج تحقیق و تعقیبی که در زمان بقاء شرط (وجود شاکی )تحصیل شده است . لذا نظریه اکثریت قضات محترم بیرجند تایید می شود .

نظر اکثریت:

            با عنایت به فرض سؤال که پس از تکمیل تحقیقات و وجود دلائل کافی بر وقوع بزه می باشد، بر اساس حکم مقرّر در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرّر داشته است: « انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد.» شکایت شاکی شرط شروع تعقیب و تحقیق است و در تداوم آن شرط نمی باشد. به تعبیر دیگر شکایت شاکی ابتدائاً شرط است امّا استمراراً وجود آن لازم نیست یعنی اگر در ابتدا تعقیب با شکایت وی شروع شد و پس از شروع به تعقیب نامبرده اعلام رضایت بی قید و شرط نمود، چون جرم مزبور یک جرم قابل گذشت نمی باشد و قانونگذار نیز رضایت یا عدم رضایت وی را مؤثر در ادامه تحقیقات ندانسته است. مضاف بر این در صورت تردید نیز اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرم می باشد. این نظر توسط برخی از صاحب نظران و نویسندگان حقوقی نیز مورد تأیید قرار گرفته است. (عابدی، آیین دادرسی کیفری) به علاوه در ذیل نظریه مشورتی شماره 7/98/958 مورخ 1398/06/27 و نظریه شماره 7/98/704 مورخ 1398/05/14 نیز آمده است که «دادگاه باید با همان دلایل و قرائن موجود، رأی مقتضی را صادر نماید.» بنابراین تداوم تحقیقات جایز نیست نه اینکه تحقیقات انجام شده و دلائل جمع آوری شده نیز نادیده گرفته و بلااثر گردد. البته استفاده از نهادهای ارفاقی همچون توبه خالی از وجه نخواهد بود.
        

نظر اقلیت:

            در فرض اعلام رضایت بی قید و شرط شاکی ادامه تحقیقات فاقد مبنای قانونی و فاقد وجاهت است چرا که وجود شاکی خصوصی، شرط شروع و ادامه تحقیقات می باشد و با عنایت به استثنائی بودن تعقیب و تحقیق در این قبیل جرائم و انحصار آن به موارد یاد شده در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری، مجوزی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد. این قرار همان گونه که برخی از نویسندگان گفته اند (عابدی، آیین دادرسی کیفری) منحصر در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری نمی باشد و در موارد دیگری از قبیل فرض محل بحث و ماده 383 این قانون نیز باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد. در نظریه مشورتی شماره 7/98/958  مورخ 1398/06/27 و نظریه شماره 7/98/704 مورخ 1398/05/14 نیز به این مسئله اشاره شده است.
        

مستندات قانونی:

ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 102 قانون آیین دارسی کیفری

واژگان کلیدی:

جرم منافی عفت تحقیق در جرم منافی عفت صدور رأی در جرم منافی عفت

01 بهمن 1404 4