انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود.
تبصره ۱- در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند.
تبصره ۲- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.
تبصره ۳- در جرائم مذکور در این ماده، اگر بزه‌دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه‌دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.
تفسیر ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- با توجه به آنکه مطابق با شرع و قانون، در جرائم منافی عفت می‌بایست حتی‌‌الامکان، از گسترش خطا و گناه جلوگیری نمود، فلذا مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری، انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت را ممنوع اعلام نموده است.
2- اصل بر عدم امکان تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت است مگر آنکه جرم در منظر عام واقع شده باشد یا آنکه پرونده دارای شاکی خصوصی باشد و یا آنکه جرم به عنف ارتکاب یافته و یا آنکه بصورت سازمان‌یافته حادث گردیده باشد.
3- تحقیقات مقدماتی جرائم منافی عفت مستقیماً در دادگاه انجام می‌گیرد. به همین دلیل مقنن در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری، از مقام قضایی صحبت نموده است که منظور، قاضی دادگاه می‌باشد.
4- از آنجایی که مقنن بر ضرورت بزه‌پوشی در جرائم منافی عفت تاکید نموده است فلذا قاضی دادگاه می‌بایست در فرضی که متهم پرونده، بدون وجود شاکی، قصد اقرار بر ارتکاب جرم را داشته باشد، او را بر عدم اقرار تشویق نماید والّا وفق ماده 106 قانون آیین دادرسی کیفری، به مجازات انتظامی تا درجه چهار محکوم خواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران