نشست قضایی: جاری بودن قاعده درا در قصاص
استان فارس/ شهر زرین دشت
1401/10/17
پرسش:
متن نظریه هیئت عالی:
آنچه از روایات کثیره و تسالم اصحاب و مذاق شرع استفاده میشود قصاص نیز مشمول قاعده درأ است و در موارد شبهه ساقط میگردد. به جهت آنکه در مساله قصاص پای جان و نقص عضو در کار است و از این جهت باید در حمایت از حق مزبور نهایت دقت را به خرج داد. موارد بسیاری در فقه وجود دارد که فقها به استناد قاعده درأ و حصول شبهه حکم به سقوط مجازات قصاص دادهاند. این امر نافی عمل به قسامه به لحاظ وجود نص قانونی نخواهد بود البته که قسامه یک دلیل استثنایی است که با فرض وجود ادله دیگر تمسک به آن از سوی شارع و قانونگذار منع گردیده است.
نظر اکثریت:
قاعده درأ یک قاعده امضایی میباشد؛ که شرع آن را امضاء نموده است و در واقع بیان مینماید که در صورت شک باید حکم بر برائت داده شود، اما در قصاص و قتل نمیتوان به این قاعده استناد نمود، زیرا در این موارد قاضی در صورت کمبود دلایل بایستی با مواردی مانند علم قاضی، قسامه یا امثال آن به دنبال کشف حقیقت باشد، زیرا حرمت خون نیز باید حفظ شود و خون مسلمان نباید هدر برود و نظر به اینکه قصاص حقالناس است و نمیتوان به صرف شبهه حقالناس را تضییع نمود و اصل بر اجرای مجازات میباشد و قاعده درأ امری خلاف اصل میباشد.
نظر اقلیت:
به نظر میرسد قاعده درأ، در قصاص نیز جاری است؛ زیرا مبنای استدلال و استناد به این قاعده در زمانی است که علم وجود ندارد و ما در احادیث نیز داریم که درصورتیکه هزاران مجرم اشتباهاً مجازات نشوند، بهتر از این است که بیگناهی مجازات شود. هر چند قاعده درأ صراحتاً در خصوص حدود بیان شده است، اما باید بپذیریم در هرجایی که شک و شبههای وجود دارد، میتوان به آن استناد کرد. همچنین باید توجه نمود که در صورت عدم کفایت دلیل و عدم استناد به قاعده درأ، ممکن است خون بیگناهی به ناحق ریخته شود که این برخلاف انصاف و عدالت میباشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران