موارد سقوط قصاص کدام‌اند؟

مفهوم قصاص

واژه قصاص از منظر لغوی بمعنای دنبال کردن اثر چیزی بکار رفته است. در اصطلاح علم حقوق، قصاص بعنوان یکی از مجازات‌های تعیین گردیده در قانون مجازات اسلامی، کیفری است که جانی (مرتکب جرم) بدان محکوم می‌شود و می‌بایست با جنایت او برابر و یکسان باشد. فی‌الواقع قصاص، مجازات اصلی جنایات عمدی وارده بر نفس، اعضاء یا منافع مجنی‌علیه (بزه‌دیده) می‌باشد (مستنبط از ماده 16 قانون مجازات اسلامی). گاهی اوقات ممکن است که علی‌رغم وقوع جنایت عمدی و هم‌چنین عدم تحقق موارد سلب مسئولیت کیفری مجرم، بنا به دلایلی مجازات قصاص ساقط شده و از بین برود. موارد سقوط قصاص مستند به قانون مجازات اسلامی عبارتند از: از بین رفتن محل قصاص، بخشیده شدن مرتکب جرم، ورود صدمه به دیگری و وقوع شبهه. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می گردد به تفصیل در خصوص موارد سقوط قصاص پرداخته شود.

مطلب مرتبط: شرایط قصاص عضو چیست؟

موارد سقوط قصاص وفق قانون مجازات اسلامی

همانگونه که در ابتدای مقاله عرض گردید، گاهی اوقات ممکن است که علی‌رغم وقوع جنایت عمدی و عدم تحقق موارد سلب مسئولیت کیفری مجرم، انجام قصاص از بین برود که بدان در اصطلاح، سقوط قصاص گفته می‌شود. مقنن موارد سقوط قصاص را در قانون مجازات اسلامی بدین نحو بر شمرده است:

الف) از بین رفتن محل قصاص

زمانی که جنایت عمدی نسبت به مجنی‌علیه اتفاق می‌افتد، مرتکب جرم به مجازات قصاص تحت عنوان مجازات اصلی در ورود جنایت عمدی محکوم می‌گردد. اما گاهی اوقات ممکن است شرایطی بوجود آید که بموجب آن، قصاص از بین رفته و تبدیل به دیه شود. مستنبط از ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در صورت مرگ و یا فرار مرتکب جرم، قصاص تبدیل به دیه شده که به صاحب حق قصاص، قابل پرداخت خواهد بود. فلذا مرگ یا فرار مرتکب جرم به نحوی که دیگر امکان دسترسی به او وجود نداشته باشد، باعث سقوط و یا عدم اجرای قصاص خواهد شد. نکته مهم و قابل توجه آن است که در قصاص عضو نیز امکان دارد قصاص تبدیل به دیه شود. این مورد زمانی اتفاق می‌افتد که پیش از اجرای قصاص، عضو متعلق حق قصاص، از بین برود فلذا در این حالت مجنی‌علیه، حق درخواست دیه را خواهد داشت.

ب) بخشیده شدن مرتکب جرم

یکی دیگر از مواردی که در زمره موارد سقوط قصاص می‌باشد، بحث بخشیده شدن مرتکب جرم است. زمانی که مرتکب جرم، توسط مجنی‌علیه یا در صورت فوت او، توسط اولیای‌دم وی، مورد بخشش قرار گیرد، از آنجایی که قصاص، یک حق شخصی است، فلذا با بخشش صاحب حق، قصاص ساقط می‌شود. مقنن در ماده 363 قانون مجازات اسلامی بدین موضوع پرداخته است و اعلام گذشت پیش یا پس از صدور حکم را از موجبات سقوط قصاص دانسته است. گاهی اوقات ممکن است که اعلام گذشت یا مصالحه از سوی مجنی‌علیه یا اولیای دم، منوط به انجام تعهدی از سوی مرتکب باشد، فلذا در صورت عدم انجام تعهد یا عدم پرداخت وجه‌المصالحه از سوی مرتکب، حق قصاص برای مجنی‌علیه یا اولیای‌دم وی محفوظ خواهد ماند. (مستنبط از ماده 362 قانون مجازات اسلامی) 

شایان ذکر است در فرضی که بزه‌دیده (مجنی‌علیه) بعد از وقوع جنایت، مرتکب را می‌بخشد اما بعد از مدتی به جهت سرایت همان جنایت، مجنی‌علیه فوت می‌کند در این حالت، اولیای‌دم او حق قصاص خواهند داشت اما وفق ماده 440 قانون مجازات اسلامی، اولیای‌دم می‌بایست دیه جنایتی که قبلاً بعنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است را پرداخت نمایند. لازم به توضیح است که مستنبط از ماده 365 قانون مجازات اسلامی در قتل و سایر جرائم عمدی، مجنی‌علیه این حق را دارد که بعد از وقوع جنایت و قبل از فوت، از قصاص صرف‌نظر نموده و یا با مرتکب، مصالحه کرده باشد در این حالت اولیای‌دم او بعد از فوت وی، حق مطالبه دیه یا انجام قصاص را نخواهند داشت اما قطع به یقین، مرتکب جرم به تعزیرات مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم خواهد شد.

بیشتر بخوانید: نحوه اجرای قصاص عضو مطابق با قانون مجازات اسلامی

ج) ورود صدمه به دیگری

یکی از مواردی که منجر به سقوط اجرای قصاص می‌شود، ورود صدمه به دیگری است. با این توضیح که گاهی اوقات ممکن است انجام قصاص، منجر به ورود آسیب و صدمه به فرد دیگری شود فلذا بدان علت که بیم تلف دیگری وجود دارد، قصاص ساقط شده و دیه پرداخت می‌شود مانند آنکه یکی از دو قلوهای بهم چسبیده مرتکب قتل دیگری می‌شود، اما اجرای قصاص نفس بر علیه وی، باعث تلف شدن قل دیگر هم خواهد شد فلذا در این حالت قصاص انجام نشده و دیه پرداخت می‌گردد.

د) وقوع شبهه

یکی دیگر از مواردی که منجر به سقوط قصاص می‌شود، حصول شبهه می‌باشد که توسط بسیاری از فقهای اسلامی نیز پذیرفته شده است. بطور مثال در تحریرالوسیله امام خمینی رحمة الله، در ارتباط با دو‌ نفر که مدعی پدر بودن یک فرزند مجهول‌النسبی هستند و یکی از آن دو، فرزند را به قتل می‌رساند، حکم به سقوط یا از بین رفتن قصاص داده شده است. این موضوع (وقوع شبهه) در قانون مجازات اسلامی نیز در زمره موجبات سقوط قصاص برشمرده شده است. مستنبط از ماده 422 قانون مجازات اسلامی، کشتن قاتل از سوی یکی از اولیای‌دم بدون اجازه سایر اولیای دم، موجب سقوط قصاص می‌باشد.

مطلب مرتبط: شرایط عمومی ثبوت قصاص کدام‌اند؟

آیا به ارث بردن قصاص از طرف قاتل از موجبات سقوط قصاص است؟

بعضاً مشاهده می‌گردد فردی که بصورت بالقوه تنها وارث فرد دیگر است، مورث بالقوه خود را بکشد، در این فرض، وفق ماده 880 قانون مدنی و هم‌چنین ماده 451 قانون مجازات اسلامی، از او ارث نبرده و از اولیای‌دم نیز محسوب نمی‌گردد. دلیل این مورد آن است که مستنبط از ماده 351 قانون مجازات اسلامی، اولیای دم، وراث مقتول می‌باشند. فلذا اگر تنها فرزند شخص «الف»، او را به قتل برساند، اگر شخص «الف» (مقتول) پدر و مادر هم نداشته باشد، قاتل (=فرزندش) ولی‌دم مقتول شناخته نخواهد شد و در این شرایط، ولی فقیه، ولی‌دم مقتول خواهد بود.

حال گاهی اوقات ممکن است که شخصی اقدام به کشتن پدربزرگ خود نماید و بعد از مدتی پدرش (صاحب حق قصاص) نیز فوت کند، در این حالت مرتکب جرم که تنها فرزند نیز می‌باشد، تمام اموال و حق و حقوق پدرش من‌جمله حق قصاص را به ارث برده است (وفق ماده 348 قانون مجازات اسلامی)، در این حالت حق قصاص هم به نفع وی و هم به ضرر او برایش ایجاد شده است، مطابق با نظر فقهای اهل سنت، این امر در زمره موارد سقوط قصاص خواهد بود اما طبق قانون مجازات اسلامی نمی‌توان این مورد را از موارد سقوط قصاص دانست و در این حالت وفق مواد 356 و 357 قانون مجازات اسلامی مانند زمانی که مجنی‌علیه اولیای‌دم ندارد عمل خواهد شد.