شرایط اضافی لازم جهت قصاص عضو

شرایط اضافی لازم جهت قصاص عضو

واژه قصاص بمعنای متابعت کردن و دنبال کردن اثر چیزی می باشد. از منظر قانون مجازات اسلامی، قصاص کیفری است که جانی (مجرم) بدان محکوم می شود و می بایست برابر با جنایت ارتکابی باشد. قصاص در زمره جنایات علیه اشخاص می باشد. قانونگذار جهت ثبوت قصاص، شرایط عمومی را در نظر گرفته است که اعم از تساوی در دین، فقدان رابطه پدری و تساوی در عقل می باشد اما جهت انجام قصاص، علاوه بر شروط پیش گفته، شروط دیگری نیز لازم است که در مقاله حاضر سعی می گردد تحت عنوان شرایط اضافی لازم جهت قصاص عضو بدان پرداخته شود.

مطلب مرتبط: شرایط عمومی ثبوت قصاص کدام اند؟

شرایط اضافی در قصاص عضو 

مطابق با قوانین و مقررات موجود، و با استناد به ماده ۳۹۳ قانون مجازات اسلامی، «در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می‌شود، باید رعایت شود:
الف- محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد.
ب- قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد.
پ- خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.
ت- قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.
ث- قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد.
ج - قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد. تبصره- در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می‌شود.»

علاوه بر موارد فوق ذکر این نکته حائز اهمیت است که در رابطه میان پدر و فرزند، اگر پدری مرتکب جنایت نسبت به عضو فرزند شود، قصاص نمی شود چراکه در قصاص عضو، علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایطی مقرر شده است که یکی از آن شرایط، فقدان رابطه پدری است. پدری که در نفس قصاص نشود، در اطراف نیز قصاص نخواهد شد. 

تساوی اعضا در سالم و کامل بودن 

یکی از شروط مهم در قصاص عضو، تساوی اعضا در سالم و کامل بودن است این امر بدین معناست که عضو کامل در برابر عضو ناقص قصاص نمی شود اما عضو ناقص در برابر عضو کامل قصاص می شود که در این شرایط، مرتکب می بایست مابه التفاوت دیه را پرداخت نماید. 

عضو ناقص، عضوی است که فاقد بخشی از اجزاء باشد مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت است. (تبصره ماده ۳۹۷ قانون مجازات اسلامی) اما عضو ناسالم، عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیر این صورت، عضو سالم محسوب می‌شود، هر چند دارای ضعف یا بیماری باشد. (تبصره ماده ۳۹۵ قانون مجازات اسلامی) 

در ارتباط با قصاص عضو ناسالم یا ناقص در مقابل عضو سالم یا کامل، ماده ۳۹۵ قانون مجازات اسلامی اعلام نموده است که مجنی علیه می تواند قصاص کند ‌و یا آنکه با رضایت مرتکب، دیه اخذ نماید. بدین ترتیب می توان اینگونه بیان نمود که عضو ناسالم مثل دست فلج در برابر عضو سالم مثل دست غیر فلج قصاص خواهد شد بدون آنکه بحث مابه التفاوت دیه مطرح شود اما عضو ناقص مثل پای بدون انگشت، در برابر عضو کامل مثل پای دارای انگشت، قصاص می شود و مرتکب می بایست مابه التفاوت دیه عضو ناقص و عضو کامل را بپردازد. 

نکته قابل ذکر آن است که جهت تشخیص ناسالم بودن عضو می بایست به عرف مراجعه نماییم به همین دلیل و همچنین با استناد به تبصره ماده ۳۹۵ قانون مچازات اسلامی عیوبی که در کارکرد عضو تاثیر مهمی ندارند و صرفاً موجب نقصان منفعت می شوند، باعث نمی شوند که آن عضو را با یک عضو سالم برابر ندانیم. بر همین اساس است که ماده ۴۰۵ قانون مجازات اسلامی بیان داشته است: 

«چشم سالم، در برابر چشمهایی که از لحاظ دید و یا شکل، متعارف نیستند، قصاص می‌شود.»

مساله قابل توجه دیگر آن است که عضو قوی و صحیح در برابر عضو ضعیف و معیوب غیرفلج قصاص می گردد.  (ماده 396 قانون مجازات اسلامی)

بیشتر بخوانید: بررسی صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائم

تساوی اعضا در اصلی بودن 

یکی دیگر از شرایط قصاص عضو، آن است که قصاص عضو اصلی در مقابل عضو غیر اصلی ممکن نمی باشد بنابراین اگر فردی، عضو زائد فرد دیگری را قطع کرده باشد و خود دارای عضو زائد مشابه باشد، همان عضو می تواند از باب قصاص قطع شود اما اگر عضو مورد جنایت زائد باشد و مرتکب عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محکوم خواهد شد. (ماده 399 قانون مجازات اسلامی)

تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع 

مطابق با بند الف ماده ۳۹۳ قانون مجازات اسلامی، محل عضو مورد قصاص می بایست با مورد جنایت، یکی باشد بطور مثال جنایت بر عضو طرف راست مجنی علیه، موجب قصاص عضو طرف راست جانی می شود اما تبصره ماده فوق بیان داشته است در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می‌شود. بنابراین اگر کسی دست چپ فردی را قطع نماید، دست چپ او قصاص می شود اما اگر او دست ‌‌و پا نداشته باشد و دست فردی را قطع کند، مجنی علیه تنها حق مطالبه دیه را خواهد داشت. 

عدم تلف جانی یا عضو دیگر او 

علاوه بر آنکه مقنن شرایطی را پیش بینی نموده است که به غیر از حالت استثنایی که در تبصره ماده ۳۹۳ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است، نمی توان عضوی را در برابر عضو دیگر قصاص کرد اگر از اجرای قصاص عضو یا جرح، بیم جان باختن جانی یا تلف شدن عضو دیگری غیر از عضو مورد قصاص وجود داشته باشد، قصاص تبدیل به دیه شده و اجرا نخواهد شد. 

آن چنان است که مقنن در بند پ ماده فوق، بدین مساله اشاره نموده است. به‌ همین دلیل است که در جنایت مامومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُنقّله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می‌شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می‌شود. حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است.(ماده ۴۰۱ ق.م.ا). همچنین این مورد در مواد دیگری از قبیل ماده ۴۳۹ ق.م.ا نیز به نحو دیگری بیان شده است:

«… ایذاء مرتکب، بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است. اگر مرتکب، بیمار یا شرایط زمان و مکان به گونه ای باشد که در قصاص، بیم سرایت به نفس یا صدمه دیگر باشد، در صورت امکان، موانع رفع و قصاص اجراء می‌شود. در غیر این صورت تا برطرف شدن بیم سرایت، قصاص به تاخیر می افتد.»

بیشتر بخوانید: مهلت پرداخت دیه تا چه زمانی است؟

بیشتر نشدن قصاص از جنایت 

همانگونه که فوقاً نیز اشاره گردید، مبنای اعمال مجازات قصاص، برابری (مماثله) میان جرم و مجازات است که مقنن این مساله در موارد متعددی از جمله ماده ۳۹۴ قانون مجازات اسلامی بدین نحو اشاره نموده است:

«رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است …»

در صورتی که رعایت تساوی، ممکن نباشد و بیم‌ ورود ضرر به جان یا عضو دیگر فرد جانی وجود داشته باشد، در اینصورت قصاص ثابت نخواهد شد. 
در حالتی که قصاص بیش از جنایت انجام شود، اگر عمدی باشد، موجب قصاص شخص قصاص کننده نسبت به مقدار زیاده خواهد شد و در صورت غیر عمدی بودن، باعث مسئولیت او به پرداخت دیه یا ارش مقدار زیاده خواهد بود مگر آنکه قصاص بیش از جنایت، بدلیل حرکت خود جانی بوده باشد، که در اینصورت قصاص کننده مسئولیتی نخواهد داشت. 

نکته قابل ذکر دیگر آن است که قصاص می بایست فوراً اجرا شود اما شروط دیگری نیز در اجرای آن لازم است که مقنن در ماده ۴۴۰ قانون مجازات اسلامی بدین نحو بدان پرداخته است:

«قصاص عضو را می توان فوراً اجراء کرد لکن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود لکن پیش از اجرای قصاص نفس ولی دم باید، دیه جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرایت پدید آمده، غیرعمدی محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدید آمده است، محکوم می‌شود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر نمی‌شود.»