شرایط قصاص عضو چیست؟
شرایط قصاص عضو
شرایط قصاص عضو
واژه قصاص بمعنای متابعت کردن و دنبال کردن اثر چیزی می‌باشد. از منظر قانون مجازات اسلامی، قصاص کیفری است که جانی (مجرم) بدان محکوم می‌شود و می‌بایست برابر با جنایت ارتکابی باشد. قصاص در زمره جنایات علیه اشخاص می‌باشد. قانونگذار جهت ثبوت قصاص، شرایط عمومی را در نظر گرفته است که اعم از تساوی در دین، فقدان رابطه پدری و تساوی در عقل می‌باشد اما جهت انجام قصاص، علاوه بر شروط پیش‌گفته، شروط دیگری نیز لازم است که در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به شرایط قصاص عضو پرداخته شود.
مطلب مرتبط: شرایط عمومی ثبوت قصاص کدام اند؟
شرایط اعمال قصاص عضو
مطابق با قوانین و مقررات موجود، و با استناد به ماده 393 قانون مجازات اسلامی، «در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می‌شود، باید رعایت شود: الف- محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد. ب- قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد. پ- خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد. ت- قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد. ث- قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد. ج- قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد. تبصره- در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می‌شود.»
علاوه بر موارد فوق‌الذکر این نکته حائز اهمیت است که در رابطه میان پدر و فرزند، اگر پدری مرتکب جنایت نسبت به عضو فرزند شود، قصاص نمی‌شود چراکه در قصاص عضو، علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایطی مقرر شده است که یکی از آن شرایط، فقدان رابطه پدری است. پدری که در نفس قصاص نشود، در اطراف نیز قصاص نخواهد شد.
تساوی اعضا در سالم و کامل بودن
یکی از شروط مهم در قصاص عضو، تساوی اعضا در سالم و کامل بودن است این امر بدین معناست که عضو کامل در برابر عضو ناقص قصاص نمی‌شود اما عضو ناقص در برابر عضو کامل قصاص می‌شود که در این شرایط، مرتکب می‌بایست مابه التفاوت دیه را پرداخت نماید.
عضو ناقص، عضوی است که فاقد بخشی از اجزاء باشد مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت است (تبصره ماده 397 قانون مجازات اسلامی). اما عضو ناسالم، عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیر این‌صورت، عضو سالم محسوب می‌شود، هر چند دارای ضعف یا بیماری باشد. (تبصره ماده 395 قانون مجازات اسلامی)
در ارتباط با قصاص عضو ناسالم یا ناقص در مقابل عضو سالم یا کامل، ماده 395 قانون مجازات اسلامی اعلام نموده است که مجنی‌علیه می‌تواند قصاص کند و یا آنکه با رضایت مرتکب، دیه اخذ نماید. بدین ترتیب می‌توان اینگونه بیان نمود که عضو ناسالم مثل دست فلج در برابر عضو سالم مثل دست غیرفلج قصاص خواهد شد بدون آنکه بحث مابه التفاوت دیه مطرح شود اما عضو ناقص مثل پای بدون انگشت، در برابر عضو کامل مثل پای دارای انگشت، قصاص می‌شود و مرتکب می‌بایست مابه التفاوت دیه عضو ناقص و عضو کامل را بپردازد.
نکته قابل ذکر آن است که جهت تشخیص ناسالم بودن عضو می‌بایست به عرف مراجعه نماییم به همین دلیل و همچنین با استناد به تبصره ماده 395 قانون مچازات اسلامی عیوبی که در کارکرد عضو تاثیر مهمی ندارند و صرفاً موجب نقصان منفعت می‌شوند، باعث نمی‌شوند که آن عضو را با یک عضو سالم برابر ندانیم. بر همین اساس است که ماده 405 قانون مجازات اسلامی بیان داشته است:
«چشم سالم، در برابر چشم‌هایی که از لحاظ دید و یا شکل، متعارف نیستند، قصاص می‌شود.»
مساله قابل توجه دیگر آن است که عضو قوی و صحیح در برابر عضو ضعیف و معیوب غیرفلج قصاص می گردد. (ماده 396 قانون مجازات اسلامی)
بیشتر بخوانید: بررسی صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائم
تساوی اعضا در اصلی بودن
یکی دیگر از شرایط قصاص عضو آن است که قصاص عضو اصلی در مقابل عضو غیر اصلی ممکن نمی‌باشد بنابراین اگر فردی، عضو زائد فرد دیگری را قطع کرده باشد و خود دارای عضو زائد مشابه باشد، همان عضو می‌تواند از باب قصاص قطع شود اما اگر عضو مورد جنایت زائد باشد و مرتکب عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محکوم خواهد شد. (مستنبط از ماده 399 قانون مجازات اسلامی)
بیشتر بخوانید: نحوه اجرای قصاص عضو مطابق با قانون مجازات اسلامی
تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع
مطابق با بند الف ماده 393 قانون مجازات اسلامی، محل عضو مورد قصاص می‌بایست با مورد جنایت، یکی باشد بطور مثال جنایت بر عضو طرف راست مجنی‌علیه، موجب قصاص عضو طرف راست جانی می‌شود اما تبصره ماده فوق بیان داشته است در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می‌شود. بنابراین اگر کسی دست چپ فردی را قطع نماید، دست چپ او قصاص می‌شود اما اگر او دست و پا نداشته باشد و دست فردی را قطع کند، مجنی‌علیه تنها حق مطالبه دیه را خواهد داشت.
عدم تلف جانی یا عضو دیگر او
علاوه بر آنکه مقنن شرایطی را پیش‌بینی نموده است که به غیر از حالت استثنایی که در تبصره ماده 393 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است، نمی‌توان عضوی را در برابر عضو دیگر قصاص کرد اگر از اجرای قصاص عضو یا جرح، بیم جان باختن جانی یا تلف شدن عضو دیگری غیر از عضو مورد قصاص وجود داشته باشد، قصاص تبدیل به دیه شده و اجرا نخواهد شد.
آن چنان است که مقنن در بند پ ماده فوق، بدین مساله اشاره نموده است. به همین دلیل است که در جنایت مامومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُنقّله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می‌شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می‌شود. حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است (ماده 401 قانون مجازات اسلامی). همچنین این مورد در مواد دیگری از قبیل ماده 439 قانون مجازات اسلامی نیز به نحو دیگری بیان شده است:
«… ایذاء مرتکب، بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است. اگر مرتکب، بیمار یا شرایط زمان و مکان به گونه‌ای باشد که در قصاص، بیم سرایت به نفس یا صدمه دیگر باشد، در صورت امکان، موانع رفع و قصاص اجراء می‌شود. در غیر این‌صورت تا برطرف شدن بیم سرایت، قصاص به تاخیر می‌افتد.»
بیشتر بخوانید: مهلت پرداخت دیه تا چه زمانی است؟
بیشتر نشدن قصاص از جنایت
همانگونه که فوقاً نیز اشاره گردید، مبنای اعمال مجازات قصاص، برابری (مماثله) میان جرم و مجازات است که مقنن این مساله در موارد متعددی از جمله ماده 394 قانون مجازات اسلامی بدین نحو اشاره نموده است:
«رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است …»
در صورتی که رعایت تساوی، ممکن نباشد و بیم ورود ضرر به جان یا عضو دیگر فرد جانی وجود داشته باشد، در این‌صورت قصاص ثابت نخواهد شد.
در حالتی که قصاص بیش از جنایت انجام شود، اگر عمدی باشد، موجب قصاص شخص قصاص‌کننده نسبت به مقدار زیاده خواهد شد و در صورت غیرعمدی بودن، باعث مسئولیت او به پرداخت دیه یا ارش مقدار زیاده خواهد بود مگر آنکه قصاص بیش از جنایت، بدلیل حرکت خود جانی بوده باشد، که در این‌صورت قصاص کننده مسئولیتی نخواهد داشت.
نکته قابل ذکر دیگر آن است که قصاص می‌بایست فوراً اجرا شود اما شروط دیگری نیز در اجرای آن لازم است که مقنن در ماده 440 قانون مجازات اسلامی بدین نحو بدان پرداخته است:
«قصاص عضو را می‌توان فوراً اجراء کرد لکن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود لکن پیش از اجرای قصاص نفس ولی‌دم باید، دیه جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرایت پدید آمده، غیرعمدی محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدید آمده است، محکوم می‌شود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر نمی‌شود.»
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران