نشست قضایی: عقد قرارداد در قالب مضاربه
استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
1401/08/04
پرسش:
متن نظریه هیئت عالی:
با توجه به اینکه انعقاد قرارداد و روابط بعدی طرفین نشاندهنده عمل حقوقی صرف میباشد و ارکان و بزههای کلاهبرداری و خیانت در امانت و اخلال در نظام اقتصادی در فرض سوال مسلم نمیباشد. نظریه اکثریت مورد تأیید است.
نظر اکثریت:
در فرض سوال شکات با پرداخت پول به شخص الف با او یک قرارداد مدنی در قالب یکی از عقود منعقد مینمایند و این که شخص الف چند سال سود به آنها پرداخت نموده است خود امارهای بر حسن نیت آن میباشد و نمیتوان این پرداخت سود را به عنوان مانور متقلبانه قلمداد نمود و نسبت به بزه خیانت در امانت به دلیل اینکه در تحقق جرایم عمدی باید قصد مجرمانه وجود داشته باشد که در فرض سوال به نظر این رکن وجود ندارد و نسبت به بزه کلاهبرداری حتی اگر بخواهیم پرداخت سود را به عنوان مانور متقلبانه بپذیریم، باز هم کلاهبرداری قابلیت تحقق ندارد؛ چراکه در بزه کلاهبرداری مانور متقلبانه باید مقدم بر بردن مال باشد که در مانحنفیه اینگونه نمیباشد و مؤخر بر بردن مال است. لذا به نظر در فرض سوال شخص الف مرتکب هیچ جرمی نشده است.
نظر اقلیت:
در ماده 546 قانون مدنی عقد مضاربه را به عنوان یکی از عقود معین تعریف کرده است: مضاربه عقدی است که به موجب آن احد از متعاملین سرمایه میدهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده است و در سود آن شریک باشند. در فرض سوال بین مردم و شخص الف یک عقد مضاربه منعقد شده است و این که رفتارهای مشتکیعنه با انعقاد قرار داد باشد، نمیتوان به راحتی گفت جنبه کیفری ندارند. با ملاحظه بند 5 ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، قانونگذار محترم به صراحت از عقد مضاربه اسم میبرد و بیان مینماید: وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی کشور گردد که در فرض مسأله شخص الف با انعقاد عقد مضاربه وجوه مردم را دریافت نموده است و این اموال حیف و میل نموده است. (البته حیف و میل در سوال نیامده است) لذا به نظر شخص مرتکب بزه اخلال در نظم اقتصادی کشور شده است و با توجه به ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در بزه خیانت در امانت قانونگذار محترم با آوردن عقودی، بزه خیانت در امانت را جرم انگاری نموده است؛ لذا سپردن در قالب عقد مضاربه اگر هم باشد و شخصی که اموال به او سپرده شده است مرتکب یکی از رفتارهای مذکور در این ماده با سوء نیت گردد مرتکب بزه خیانت در امانت شده است. لذا در نهایت رفتار شخص الف مشمول بزههای الف: اخلال در نظام اقتصادی کشور ب: خیانت درامانت شده است که با توجه تکلیف مقرر در ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار شخص الف دارای مجازات بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور میباشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران