نشست قضایی: فروش ماترک مشاعی بدون درج مشخصات همسر متوفی در اجرائیه
استان هرمزگان/ شهر بندر لنگه
1401/09/23
پرسش:
متن نظریه هیئت عالی:
با توجه به اینکه در فرض سوال فقط نام همسر متوفی در اجرائیه قید نشده و به نظر میرسد که در دادخواست (یا درخواست فروش) و جریان رسیدگی دادگاه، نام وی قید شده است، لذا عدم درج وی در اجرائیه باعث ابطال مزایده نمیگردد و در زمان تقسیم وجوه حاصل از فروش مال مشاع باید سهم وی داده شود؛ بنا به مراتب اولاً: احتیاجی به برگزاری مزایده مجدد نسبت به سهم همسر متوفی نبوده است. ثانیاً: با عنایت به ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی نیازی به طرح دعوای علیحده نیست و در صورت نیاز، با شکایت ذینفع، دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید.
نظر اتفاقی (اتفاق آرا):
اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه (در فرض سؤال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح میشود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن را مردود اعلام کند.
ثانیاً، با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید با دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران