ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی

دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است. ‌


تفسیر ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی:

1- حتی اگر ذی‌نفع مطابق با ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی، از اقدامات دادورز شکایت نکند، دادگاه پیش از اینکه دستور صدور سند انتقال را به نام برنده مزایده (خریدار و یا محکوم‌له) بدهد می‌بایست پرونده اجرایی را بررسی و صحت جریان مزایده را احراز کند.

2- اگر دادگاه پس از بررسی جریان مزایده، مزایده را به علت غیرقانونی بودن جریان آن، ابطال کند، به درخواست ذی‌نفع، دستور بازگرداندن عملیات اجرایی را در بخشی که به نحو غیرقانونی تشخیص داده صادر می‌کند.

3- به موجب رای وحدت رویه شماره 845 مورخه 08-12-1402 هیات عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه مقررات شکلی برگزاری مزایده رعایت نگردیده و دادگاه نیز به موجب ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی متوجه عدم رعایت مقررات مزایده نگردید و صحت مزایده را به اشتباه تایید نمود، اگر شخصی مدعی وجود تخلفات مؤثر در مزایده باشد، ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و متعاقباً ابطال سند اجرایی نیست.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

لیلا یعقوبی
17 خرداد 1404
من بابت طلبی که ازکسی داشتم شکایت کردم وبعدازدوسال طرفم افتاد زندان بعدش خانه ای دررهن دادگاه گذاشت وآزاد شد دادگاه خانه رابنام من زد الان ده ساله که ازاین جریان گذشته اون آقا دوسال یکبار شکایت بطلان مزایده می‌کنه وهربارمرتجدید نظر رای بنفع من صادر می‌کنه.الان صدباره شکایت کرده توی شهرستان رای بطلان مزایده صادر میکنن و تجدید نظر بنفع من.دیگه خسته شدم.چطوری میشه قاضی شهرستان تشخیص نمی‌ده که اصلا این پرونده مختومه است ؟