• اشتراک گذاری |

دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می دهد و این دستور قطعی است. ‌


تفسیر ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی:

1- حتی اگر ذی نفع مطابق با ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی، از اقدامات دادورز شکایت نکند، دادگاه پیش از اینکه دستور صدور سند انتقال را به نام برنده مزایده (خریدار و یا محکوم له) بدهد می بایست پرونده اجرایی را بررسی و صحت جریان مزایده را احراز کند.

2- اگر دادگاه پس از بررسی جریان مزایده، مزایده را به علت غیرقانونی بودن جریان آن، ابطال کند، به درخواست ذی نفع، دستور بازگرداندن عملیات اجرایی را در بخشی که به نحو غیرقانونی تشخیص داده صادر می کند.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.