نحوه ابطال مزایده در دادگاه چگونه است؟

مفهوم حقوقی ابطال مزایده

مزایده در لغت به معنای فروش کالا به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌دهد، می‌باشد. در اصطلاح حقوقی، مزایده به معنای رقابت افراد برای خرید مال (اعم از منقول یا غیرمنقول)، به بالاترین قیمت ممکن است. فی‌الواقع مزایده به معنای این است که مالی در معرض فروش قرار داده شود و هر خریداری که قیمت بیشتری را پیشنهاد بدهد، بتواند آن مال را تملک نماید. جهت انجام مزایده، طی شدن مراحلی که مقنن پیش‌بینی نموده است، الزامی می‌باشد، فلذا عدم رعایت برخی از این موارد، منجر به ابطال مزایده خواهد شد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه ابطال مزایده در دادگاه پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: مراحل اجرای حکم در دادگاه حقوقی به چه صورت می‌باشد؟

موارد ابطال مزایده در دادگاه

همانگونه که در ابتدای مقاله عرض گردید، انجام مزایده نیازمند رعایت اصول و قواعدی است که می‌بایست توسط دادورز اجرای احکام لحاظ گردد. بنابراین چنانچه مزایده مطابق با قانون انجام نگیرد و دارای نواقصی باشد، می‌بایست مزایده ابطال شود. مقنن در مواد 136 و 142 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص ابطال مزایده و صورت‌جلسه آن، توضیحاتی را بیان نموده است. موارد ابطال مزایده در دادگاه عبارتند از:

الف) در فرضی که فروش مال موضوع مزایده در روز و ساعتی غیر از روز و ساعت تعیین شده و یا در محلی غیر از محل آگهی انجام گیرد.

ب) در فرضی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا انجام شود.

ج) در صورتی که بدون وجود علت قانونی، مانع حضور فرد یا افرادی جهت شرکت در مزایده به عنوان خریدار شوند و یا آنکه بدون هیچ‌گونه توجیه قانونی، بالاترین قیمت پیشنهادی خریدار را رد نمایند.

د) به دلالت ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی، دادورزان اجرای احکام، ارزیابان و سایر افرادی که مباشر امر فروش هستند، هم‌چنین اقربای نسبی و سببی آنان تا درجه سوم حق شرکت در مزایده را ندارند فلذا شرکت هر یک از افراد فوق‌الاشاره در مزایده، منجر به ابطال مزایده خواهد شد.

ه‍) عدم رعایت قانون در ارتباط با ارزیابی ملک و هم‌چنین در خصوص تنظیم صورت ملک

و) تخلف از مقررات مزایده

ز) انجام هرگونه اقدامات غیرقانونی توسط دادورز اجرای احکام

مطابق با موارد فوق‌الاشاره مشخص می‌گردد که عدم رعایت هر یک از این موارد، منجر به ابطال مزایده در دادگاه خواهد شد.

مطلب مرتبط: نحوه مزایده اموال غیرمنقول در اجرای احکام دادگاه چگونه است؟

نحوه ابطال مزایده در دادگاه

هرگاه شرایط مورد نظر قانونگذار جهت صحت جریان مزایده محقق نگردید، هر شخص ذی‌نفعی می‌تواند از دادگاهی که مزایده تحت نظر آن اجرا می‌شود، تقاضای ابطال مزایده را نماید. نحوه انجام مزایده اموال منقول و اموال غیرمنقول، دارای تفاوت‌هایی می‌باشد که در ذیل جداگانه به هر یک از آنان پرداخته می‌شود. (مستند به ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی) 

1) ابطال مزایده در خصوص مال منقول

مطابق با مندرجات موجود در ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی، شکایت از تخلفات انجام گرفته در خصوص مزایده، می‌بایست ظرف یک هفته از تاریخ فروش مطرح شود. دادگاه صالح در ارتباط با رسیدگی به درخواست ابطال مزایده در خصوص مال منقول، دادگاهی است که حکم زیر نظر آن دادگاه اجرا می‌شود. هر کسی که خواهان ابطال مزایده است (محکوم‌له، محکوم‌علیه یا شخص ثالث) می‌تواند شکایت خود را بر روی یک برگه عادی نوشته و تقدیم دادگاه نماید. هر تصمیمی که دادگاه در خصوص ابطال یا عدم ابطال مزایده اتخاذ نماید، قطعی و غیرقابل شکایت خواهد بود. ذکر این نکته حائز اهمیت است که پیش از انقضای مهلت فوق‌الاشاره (یک‌ هفته) و هم‌چنین پیش از اتخاذ تصمیم دادگاه، امکان تسلیم نمودن مال موضوع مزایده به خریدار وجود ندارد حتی در فرضی که خریدار تمامی ثمن را هم بصورت نقدی پرداخت نموده باشد.

2) ابطال مزایده در خصوص مال غیرمنقول

به صراحت ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی در صورت وقوع تخلفاتی اعم از عدم رعایت قانون در ارتباط با ارزیابی ملک و هم‌چنین در خصوص تنظیم صورت ملک، تخلف از مقررات مزایده و یا انجام هرگونه اقدامات غیرقانونی توسط دادورز اجرای احکام، شاکی (حسب مورد محکوم‌له، محکوم‌علیه یا شخص ثالث) می‌بایست ظرف یک هفته از تاریخ وقوع اقدام، شکایت خود را به دادگاهی که دادورز در آنجا مشغول به فعالیت است، مطرح نماید. شایان ذکر است که طرح این شکایت، نیازمند رعایت تشریفات خاصی نبوده و هزینه‌ای را نیز ندارد.

همچنین در خصوص طرح دعوای ابطال مزایده پس از تایید صحت احراز مزایده، لازم به توضیح است که مطابق با ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی در ارتباط با اموال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی، لازم است که صحت جریان مزایده توسط دادگاه برگزارکننده مزایده تایید شود و متعاقب آن دستور انتقال اجرایی سند رسمی به نام برنده مزایده صادر شود. دقت گردد که تایید صحت احراز مزایده موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی تنها مختص اموال غیرمنقول است و آن هم اموال غیرمنقولی که دارای سابقه ثبتی باشد یعنی در اموال منقول و اموال غیرمنقول فاقد سابقه ثبتی (یعنی آنهایی که در اجرای ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی توقیف شده‌اند.)، نیازی به تایید صحت جریان مزایده نیست. مطابق با رای وحدت‌ رویه شماره 845 مورخ 1402/12/08 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور، دیوان عالی کشور اجازه داده است که دعوای ابطال مزایده بعد از تایید صحت جریان مزایده قابلیت رسیدگی داشته و گذشتن مهلت یک هفته و تایید صحت جریان مزایده توسط مقام قضایی مانع از طرح دعوای ابطال مزایده نخواهد بود.

تشخیص صحت یا بطلان جریان مزایده با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/24 ریاست محترم قوه قضاییه، با دادرس اجرای احکام مدنی است. با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده و یا اشکال در تصمیم به ابطال آن شود، باید به نحو مستدل از این دستور و یا تصمیم ابطال مزایده عدول کند؛ زیرا دستور و تصمیمات مزبور مشمول قاعده فراغ دادرس نیستند.

النهایه با توجه به توضیحات فوق، در خصوص ابطال مزایده می‌بایست بیان گردد که به دلالت مواد 136 و 142 قانون اجرای احکام مدنی، مقنن در ماده 142 قانون فوق‌الاشاره، امکان شکایت از تمامی اقدامات خلاف قانون دادورز اجرای احکام را وضع نموده است و نمی‌توان این‌گونه بیان نمود که در فروش اموال غیرمنقول، رعایت ننمودن هر یک از تشریفات مزایده باعث بطلان آن خواهد شد اما در فروش اموال منقول، فقط مواردی از رعایت ننمودن این شرایط، باعث ابطال مزایده می‌شود. چراکه در فروش اموال اعم از منقول و غیرمنقول، نمی‌توان تفاوتی را لحاظ نمود مگر مواردی که ذاتاً در خصوص هر کدام از این اموال است. (مستند به ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی)