نشست قضایی: لزوم داشتن سن رشد جهت اقامه دعوی
استان قم/ شهر قم
1391/07/04
پرسش:
متن نظریه هیئت عالی:
با توجه به ماده 6 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391/12/01، مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارا خواهد بود که در این‌صورت دادگاه باید در ابتدا به ادعای ضرورت رسیدگی کند. به این ترتیب با توجه به این‌که طرح دعوی دارای آثار مالی و حقوقی و واجد اعتبار قضایی است؛ لذا با توجه به بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره 30 - 1364/10/03 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دخالت صغیر در مورد امور مالی به حکم تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی مستلزم اثبات رشد است. بنابراین، نظر اقلیت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت:
افراد پس از رسیدن به سن بلوغ چه پسر باشند یا دختر، تمام حقوق قانونی را دارند؛ مگر مواردی که با دلیل، استثنا شده است. پس می‌توانند اقامه دعوی کنند و نیازی به ارائه حکم رشد نیست و احراز رشد هم از طرف محکمه لازم نیست. دلیل، ماده 1210 قانون مدنی است که در آن آمده است: «هیچ‌کس را نمی‌توان پس از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور کرد؛ مگر این‌که جنون یا عدم رشد او ثابت شده باشد.». بنابراین، اگر حکم به نفع او صادر شود جهتِ دادن محکومٌ‌به مالی به دست وی، احراز رشد لازم است. دلیل، تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی است و این استثنای قانونی است. در نتیجه قسمت آخر سؤال، خود به خود منتفی می‌شود.
نظر اقلیت:
افرادی که به سن بلوغ رسیده‌اند جهت اقامه دعوی، نیاز به حکم رشد دارند. دلیل، بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است که در آن به عدم رشد اشاره شده که در صورت فقدان آن، شخص، اهلیت قانونی برای اقامه دعوی را ندارد. داشتن اهلیت استیفا، جهت اقامه دعوی لازم است و اشخاصی که رشد ندارند دارای اهلیت استیفا نیستند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران