در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:

1- دادگاه صلاحیت نداشته باشد.

2- دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم‌عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.

3- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.

4- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.

5- کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.

6- دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.

7- دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.

8- مورد دعوا مشروع نباشد.

9- دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.

10- خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.

11- دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

تفسیر ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- خوانده دعوی می‌تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوی، چنانچه دادگاه را صالح نداند، ایراد عدم صلاحیت نماید (موضوع بند 1 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)، صلاحیت دادگاه که مورد ایراد خوانده قرار می‌گیرد، ممکن است ذاتی یا محلی باشد. لذا هرگاه دادگاه صلاحیت ذاتی یا محلی نداشته باشد، دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید.

2- در ارتباط با بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی (ایراد امر مطروحه)، این ایراد زمانی مطرح می‌شود که خوانده دعوی اعلام نماید دعوی اقامه شده بین اصحاب دعوی، سابقاً در همین دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با این دادگاه مساوی است، مطرح شده و تحت رسیدگی می‌باشد. ایراد امر مطروحه جایی پیش می‌آید که یا همان دعوا دوباره مطرح می‌شود و یا دعوای مرتبط با آن دعوا مجدداً طرح می‌گردد. (زمانی دو دعوا با یکدیگر مرتبط محسوب می‌شوند که اتخاذ تصمیم در هر دعوی موثر در دعوای دیگر باشد.)

زمانی که ایراد امر مطروحه مطرح می‌شود، اگر هر دو پرونده در همان شعبه مطرح شده باشد، دادگاه قرار رسیدگی توأمان موضوع ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی صادر می‌کند اما اگر در دو شعبه مختلف باشند، شعبه دوم قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید.

3- ایراد بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی است که خواهان در صورتی می‌تواند اقامه دعوی نماید که در این خصوص اهلیت قانونی، یا به تعبیر دیگر اهلیت استیفا داشته باشد. ایراد عدم اهلیت، ایرادی است که مانع موقتی در رسیدگی به دعوی ایجاد می‌نماید. البته علی‌الاصول نماینده قانونی شخص، می‌تواند همان دعوی را اقامه کند.

اهلیت خواهان برای طرح دعوی تابع اهلیت لازم برای اصل موضوع دعوا است بدین معنی که چنانچه دعوی غیرمالی باشد، خواهان دعوی باید بالغ و عاقل باشد اما اگر دعوی مالی باشد خواهان باید دارای بلوغ، عقل و رشد باشد و ورشکسته نیز نباشد.

گرچه خواهان نمی‌تواند محجور باشد و خود نمی‌تواند اقدام به طرح دعوا نماید اما در زمان تنظیم دادخواست، شخصی که به نمایندگی از وی اقدام به طرح دعوی می کند، می‌بایست نام محجور را در ستون خواهان دادخواست تقدیمی قید نماید و نام خود را در بخش نماینده درج کند. در غیر این‌صورت قرار رد دعوی صادر خواهد شد.

4- مطابق با بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که دعوای مطرح شده از سوی خواهان، توجهی به خوانده نداشته باشد، دادگاه قرار رد دعوی صادر می‌نماید.

5- مطابق با بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه شخصی غیر از اصیل اقدام به طرح دعوی کرده باشد، سمت وی باید توسط دادگاه احراز شود. ایراد عدم برخورداری از سمت زمانی وارد است که دادخواست‌دهنده هیچ یرگه مُثبِتِ سمتی نداشته باشد. در این‌صورت دادگاه قرار رد دعوی صادر می‌نماید.

6- مطابق با بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت وجود 4 شرط ذیل، دعوای مطرح شده از سوی خواهان، دارای ایراد امر مختومه یا ایراد امر قضاوت شده یا ایراد قضیه محکوم بها می‌باشد:

الف- هر دو دعوا (دعوای حاضر و دعوای سابق) بین همان اصحاب دعوی یا اشخاصی که اصحاب دعوی فعلی قائم‌مقام ایشان هستند مطرح شده باشد. (وحدت اصحاب)

ب- موضوع دعوای جدید همان دعوای سابق باشد. (وحدت خواسته)

ج- دعوای حاضر و دعوای سابق ناشی از یک عمل حقوقی یا یک واقعه حقوقی باشند. (وحدت منشأ)

د- سابقاً به این دعوی رسیدگی شده و حکم قطعی یا قرار سقوط دعوای قطعی صادر شده باشد.

با جمع شروط فوق دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوی خواهان می‌نماید.

7- بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در ارتباط با ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا است. لذا چنانچه درخواست رسیدگی به دعوایی شود که بر فرض احراز ادعای خواهان، اثر قانونی بر آن مترتب نباشد، اصولاً ذی‌نفعی خواهان موجود نمی‌باشد. مانند دعوای الزام به تسلیم عین موهوبه! در دعوای مذکور با فرض ورود دادگاه به ماهیت دعوی و احراز ادعای خواهان، اثر قانونی به دعوی وارد نمی‌باشد چراکه هبه یک عقد عینی بوده و قبض شرط صحت آن است. با توجه به آنکه قبضی رخ نداده است، عقد هبه‌ای محقق نشده که دادگاه به نفع خواهان رای صادر نماید لذا دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوی می‌نماید.

مطلب مرتبط: ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا

8- مستند به بند 8 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، نفع مورد ادعای خواهان باید مشروع یعنی مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته باشد.

ایراد نامشروع بودن موضوع دعوی (مورد دعوی) را نباید با ایراد نامشروع بودن جهت (سبب) دعوی اشتباه گرفت. اگر سبب دعوی (سبب دعوی عمل حقوقی یا واقعه حقوقی است که خواهان خود را بر مبنای آن مستحق می‌داند.) نامشروع باشد دادگاه اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی می‌نماید اما اگر موضوع دعوی نامشروع باشد، مورد از موارد صدور قرار رد دعوی می‌باشد.

مطلب مرتبط: بطلان معامله نامشروع چگونه است؟

9- موضوع بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ایراد عدم قطعیت دعوی یا ایراد عدم جزمیت (ایراد عدم تنجیز خواسته) است. بر اساس یند 9 ماده مزبور، مدعی در مقام ادعا، باید نسبت به ذی‌حقی خود قاطع و استوار باشد.

10- بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ذی‌نفعی خواهان است. فی‌الواقع دادگاه در بررسی ذی‌نفعی یا بی‌نفعی خواهان می‌بایست این پرسش را جستجو نماید که چنانچه حقی علیه خوانده احراز و حکم علیه وی صادر شود، آیا قانوناً نفعی مستقیم، حال و مشروع نصیب خواهان می‌گردد یا خیر؟ ضمناً ذی‌نفعی خواهان علاوه بر زمان تقدیم دادخواست، در طول زمان دادرسی نیز می‌بایست بقا داشته باشد.

11- بند 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ایراد طرح دعوی خارج از مهلت قانونی است که دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوی می‌نماید. مانند طرح دعوی مطالبه خسارت علیه متصدی حمل و نقل که باید ظرف یک سال از تاریخ تسلیم کالای معیوب صورت گیرد و چنانچه کالا تلف شده باشد ظرف یک سال از تاریخی که متصدی ملزم به تحویل بوده است مهلت برای طرح دعوی وجود دارد.

نکته مهم آن است که منظور از ایراد طرح دعوی خارج از موعد قانونی، مرور زمان و مواعد شکایت از رای نمی‌باشد.

12- هرگاه خوانده نسبت به سند عادی ادعای جعلیت کند، عمل وی دفاع ماهوی می‌باشد. دفاعی ماهوی (دفاع به معنای اخص)، به هر طریق دفاعی گفته می‌شود که مستقیماً علیه حق اصلی مورد ادعای خواهان مطرح می‌شود تا بی‌اساس بودن ادعای وی پس از رسیدگی ماهیتی احراز و اعلام گردد.

13- ایراداتی که باعث تغییر مرجع رسیدگی‌کننده به پرونده می‌باشد عبارت است از: الف- ایراد عدم صلاحیت ذاتی موضوع بند 1 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، ب- ایراد عدم صلاحیت محلی موضوع بند 1 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، ج- ایراد امر مطروحه موضوع بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و د- ایراد رد دادرس موضوع مواد 91 الی 93 قانون آیین دادرسی مدنی.