نشست قضایی: موارد صدور قرار عدم اهلیت با توجه به بند ۴ ماده ۸۶ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی
استان اصفهان/ شهر نائین
1398/10/10
پرسش:
متن نظریه هیئت عالی:
هرچند قانون آیین دادرسی مدنی در بند د ماده 332 و بند 2 ماده 368 به قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا اشاره کرده؛ لیکن به موارد صدور آن اشاره ننموده است. از عبارت "قرار عدم اهلیت یکی از طرفین" این‌طور استفاده می‌گردد که صدور این قرار ناظر به موردی است که خواهان برای اقامه دعوی اهلیت نداشته باشد (بند 3 ماده 84) و یا خوانده برای پاسخ به دعوی اهلیت نداشته باشد. اما این قرار دعوی را از جریان رسیدگی دادگاه خارج نمی‌کند، بلکه دادگاه بعد از قطعیت قرار چنانچه کسی که دادگاه او را فاقد اهلیت دانسته ولی یا قیم داشته باشد، ولی یا قیم او را به دادرسی دعوت نماید و در غیر این‌صورت مراتب را برای تعیین قیم به دادستان اعلام نماید و پس از تعیین قیم رسیدگی دعوی را به طرفیت او ادامه دهد.
نظر اکثریت:
چنانچه خواهان محجور باشد و اهلیت طرح دادخواست را نداشته باشد، با استناد به بند د ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی می‌باید صادر شود و قرار عدم اهلیت خواهان معنا ندارد و چنانچه خوانده اهلیت نداشته باشد، می‌تواند با صدور قرار عدم اهلیت وی، دادرسی را متوقف کرد و این تنها موردی است که می‌توان صدور قرار عدم اهلیت را تصور نمود؛ اگرچه رویه عملی دادگاه صدور قرار عدم اهلیت را تأیید نمی‌نماید.
نظر اقلیت:
خوانده چنانچه اهلیت نداشته باشد، می‌تواند به موجب ماده 86 قانون آیین دادرسی مدنی از پاسخ بر ماهیت دعوا خودداری کند. در هر حال با توجه به اینکه حجر هر یک از اصحاب دعوا بر اساس ماده 105 قانون مذکور از موارد توقف دادرسی است باید گفت در صورتی که خوانده محجور باشد و در دادخواست نماینده او (ولی، قیم و ...) مشخص شده باشد، قرار عدم اهلیت خوانده بی‌جا و توقف دادرسی به علت حجر وی بی‌جهت خواهد بود؛ دادگاه باید مبادرت به رسیدگی نماید؛ اما در صورتی که نماینده محجور در دادخواست مشخص نشده باشد خوانده می‌تواند از پاسخ به ماهیت دعوا خودداری کند و دادرسی تا تعیین نماینده محجور متوقف خواهد گردید.
نظر ابرازی:
در فرض سؤال هر چند در بند د ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی از قرار عدم اهلیت و قابل تجدیدنظر بودن آن نام‌برده است؛ اما عملاً و در هیچ جای قانون صراحتاً از مواردی که امکان صدور قرار مذکور وجود دارد، ذکری به میان نیامده است و در واقع این قرار جامانده از قانون آیین دادرسی مدنی 1290 می‌باشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران