نشست قضایی: ارزش اسمی یا ارزش واقعی
استان اصفهان/ شهر اصفهان
1401/08/09
پرسش:
متن نظریه هیئت عالی:
نص صریح ماده 595 قانون مجازات اسلامی سال 75 سخن از رد اضافه کرده است و اینکه ماده 230 قانون مدنی ناظر به شرط در معامله بر پرداخت خسارت بوده، منصرف از موضوع بحث است. در نتیجه نظر اقلیت قضات محترم دادسرای اصفهان تأیید میشود.
نظر اکثریت:
نظر به این که اولاً: عرفاً زمانی اضافه محقق میشود که از حیث ارزش واقعی ربا گیرنده، مبلغی زیاد گرفته باشد. ثانیاً: صبغه موضوع در فقه و نیز فلسفه وضع ربا آن است که واقعاً اضافهای از حیث ارزش واقعی به ربادهنده اعاده شود. ثالثاً: قانونگذار به صورت مطلق بیان کرده است و این اطلاق با توجه به مبنای جرم انگاری ربا و فلسفه وضع آن به اضافه ارزشی و واقعی تفسیر میشود. رابعاً: درصورتیکه اضافه اسمی مدنظر باشد، منطبق با انصاف و عدالت نیست. خامساً: با تلقی به این که شاخص بانک مرکزی تورم واقعی را بیان نمیکند، باید بر اساس تورم عرفی و بازاری به محاسبه پرداخته شود، هرچند این موضوع با توجه به تکثر رویه کارشناسان اندکی دشوار میباشد.
نظر اقلیت:
اولاً: قانونگذار توجهی به ارزش واقعی وجه ندارد و تنها ارزش اسمی آن مدنظر است. ثانیاً: در صورت احتساب ارزش واقعی شاید هیچگاه ربا محقق نشود و این خلاف منطق قانونگذار است. ثالثاً: احتساب بر اساس شاخص بانک مرکزی نیز صحیح نیست، بر این مبنا که شاخص مندرج در ماده 522 ناظر به مواردی است که متعهد در موعد دین با نقض عهد تأخیر در پرداخت نماید، این در حالی است که در ربا طرفین توافق بر موعد دارند و تأخیری ممکن است صورت نپذیرد و تنها ربادهنده مطالبه خسارت ناشی از تورم را مینماید و در نهایت باید ارزش اسمی وجه مدنظر قرار گیرد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران