جرم ربا چیست؟ اقسام آن کدام است؟

مفهوم ربا در قانون مجازات اسلامی

یکی از جرائم مندرج در قانون مجازات اسلامی که متاسفانه در جامعه کنونی نیز به کرات، ارتکاب می‌یابد، جرم ربا (ربا خواری) می‌باشد. ربا از گناهان کبیره به معنای زیادتر از اصل مال گرفتن است که در متون دینی به شدت نهی شده است و رباخواران را افراد مورد لعن خداوند معرفی کرده‌اند. در اصطلاح حقوقی ربا عبارت است از توافقی ناعادلانه و نابرابر میان چند نفر جهت اخذ سود بیشتر که بدان سود ظالمانه نیز گفته می‌شود. جهت تحقق جرم ربا، صرف توافق طرفین کفایت ننموده و وقوع آن منوط بر دریافت مبلغی مازاد بر آنچه که توافق طرفین بوده است، می‌باشد. جرم ربا در زمره جرائمی می‌باشد که هر دو طرف (ربادهنده و رباگیرنده) مجرم محسوب شده و به مجازات مندرج قانونی وفق ماده 595 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، محکوم می‌گردند. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص جرم ربا و اقسام آن پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: مجازات‌های اصلی چیست؟ انواع آن کدام است؟

اقسام ربا کدام است؟

طبق بند 1 ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی، ربا بر دو نوع است: 1- ربای قرضی 2- ربای معاملی که در ذیل به بیان هر کدام می‌پردازیم:

الف) ربای قرضی

ربای قرضی آن قسم از ربا می‌باشد که مبلغی به دیگری بعنوان قرض داده می‌شود و‌ میان طرفین توافق می‌گردد که در زمان بازگرداندن مال، مبلغی بیشتر از آنچه که قرض داده شده، برگردانده شود. بطور مثال شخص «الف» مبلغ سیصد میلیون تومان به شخص «ب» قرض می‌دهد و‌ توافق می‌گردد که دو ماه بعد مبلغ چهارصد میلیون تومان توسط شخص «ب» به شخص «الف» پس داده شود. برخی از حقوقدانان معتقدند که عملیات بانکی مصداقی از معاملات ربوی است چراکه بانک نیز مبلغی را بعنوان وام به افراد می‌دهد اما در ازای آن مبلغ بیشتری را تحت عنوان سود بانکی از مردم دریافت می‌نماید.

ربای قرضی گاهی با دریافت زیادی از عین مال قرض داده شده و گاهی با شرط انجام کاری یا دادن منفعتی به قرض‌دهنده محقق خواهد شد. این قسم از ربا، رایج‌ترین نوع ربا از گذشته تا به امروز بوده است.

ب) ربای معاملی

ربای معاملی آن قسم از ربا می‌باشد که بموجب آن، جنسی به دیگری داده می‌شود و توافق می‌گردد که در زمان پس گرفتن، میزان بیشتری از همان جنس، پس داده شود. نکته مهم و قابل توجه آن است که مستنبط از ماده 595 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات این قسم از ربا، فقط در خصوص اجناسی که قابل وزن و اندازه‌گیری‌اند، متصور می‌باشد. بطور مثال فردی پانصد کیلو برنج به دیگری می‌دهد و‌ شرط می‌کند که در زمان بازگرداندن، ششصد کیلو‌ برنج برگردانده شود.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که جهت تحقق ربای معاملی، حتما می‌بایست هر دو کالا از یک جنس باشند. بطور مثال اگر کسی سیصد کیلو برنج به دیگری بدهد به شرط آنکه دیگری چهارصد کیلو گندم به او بازگرداند، به جهت تفاوت در جنس، این معامله، ربا محسوب نمی‌شود. 

نتیجتا آنکه ربای معاملی با تحقق سه شرط ایجاد می‌گردد: اول آنکه دو جنس می‌بایست مکیل و یا موزون باشند بنابراین اجناسی که با وزن قابل اندازه‌گیری نیستند، مشمول ربا نخواهند شد. ناگفته نماند که عده‌ای از فقها معتقدند که کالاهای شمردنی در این قسم از ربا، جای دارند. فقها معیار مکیل یا موزون بودن کالا را به عرف زمان معامله می‌دانند.

دوم آنکه تحقق ربای معاملی منوط بر آن است که دو جنس مورد معامله، یکی باشند.

سوم آنکه مقدار دو جنس می‌بایست متفاوت باشد که این تفاوت گاهی بصورت عینی است مانند زیادتر دادن جو در مقابل جو و گاهی بصورت حکمی است مانند تعیین مدت در تحویل یکی از عوضین.

عناصر تشکیل دهنده جرم ربا چیست؟

جهت تحقق جرم ربا همانند سایر جرائم، لازم است که هر سه عنصر قانونی، مادی و معنوی (روانی) محقق گردد. 

الف) عنصر قانونی جرم ربا

مقنن در ماده 595 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات عنصر قانونی جرم ربا را بیان نموده است که بموجب آن، در صورت تحقق جرم ربا، ربادهنده، ربا‌گیرنده و هم‌چنین واسطه میان آنان، علاوه بر رد اضافه به صاحب مال، به تحمل شش ماه تا 3 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و هم‌چنین پرداخت معادل مال ربا تحت عنوان جزای نقدی در حق دولت، محکوم می‌گردند. لازم به توضیح است که عنصر قانونی جرم، مستند قانونی جرم است. این رکن در واقع در راستای اصل قانونی بودن جرم و مجازات موضوع ماده 2 قانون مجازات اسلامی، پیش‌بینی شده است.

در خصوص نحوه اعمال جرم ربا در خصوص ربادهنده، رباگیرنده و واسطه میان آنها، لازم به توضیح است که هر سه مجازات می‌شوند و مجازات همه‌ی آنها یکسان است لذا واسطه‌گری در ربا، معاونت نیست و جرم مستقلی است.

ب) عنصر مادی جرم ربا

جهت تحقق عنصر مادی جرم ربا لازم است که طرفین (ربادهنده و رباگیرنده) در خصوص پرداخت مبلغ بیشتری، توافق نموده باشند که این مبلغ اضافه، طبق توافق، پرداخت شده باشد. فلذا عنصر مادی جرم ربا عبارت است از دریافت، پرداخت و واسطه شدن میان دریافت و پرداخت. انجام این امور از طریق فعل صورت می‌گیرد نه ترک فعل. 

ذکر این نکته حائز اهمیت است که ارتکاب این جرم، علی‌القاعده توسط اشخاص حقیقی صورت می‌گیرد نه اشخاص حقوقی فلذا اگر معامله‌ای ربوی میان اشخاص حقیقی و حقوقی اتفاق افتد، مسئولیت کیفری متوجه شخص حقیقی خواهد بود. مال موضوع جرم ربا، مال متعلق به دیگری یا همان ربادهنده است فلذا اگر کسی مالی را با دیگران شریک باشد (مال مشاع) و از آن به خودش، مبلغی را بعنوان ربا دهد، جرم ربا محقق نشده است چراکه شخص نمی‌تواند از مالی که در جزء جزء آن با دیگران شریک بوده به خودش ربا دهد.

در خصوص عنصر مادی جرم، خاطر نشان می‌گردد که عنصر مادی در واقع نِمود بیرونی اندیشه مجرمانه است و آثار بیرونی رفتار مجرمانه در رکن مادی جرم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ج) عنصر معنوی جرم ربا

جهت تحقق جرم ربا همانند سایر جرائم لازم است که علاوه بر تحقق عناصر مادی و قانونی، عنصر معنوی نیز محقق گردد. عنصر معنوی جرم ربا شامل سوء نیت عام و سوء نیت خاص می‌باشد. منظور از سوء نیت عام همان قصد حصول توافق در دریافت مبلغ یا جنس بیشتر است و منظور از سوء نیت خاص، همان بدست آوردن منفعت بیشتر (اعم از پول یا جنس) می‌باشد.

عنصر معنوی جرم در واقع اندیشه و فعل و انفعالات ذهنی مرتکب جرم است و حال و احوال ذهنی مجرم، در رکن معنوی جرم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مطلب مرتبط: نحوه اجرای مجازات حبس در قانون مجازات اسلامی

نکات حقوقی مهم در خصوص جرم ربا

1- جهت تحقق جرم ربا، صرف توافق طرفین کفایت ننموده و لازم است که مبلغ مازادی که مورد توافق طرفین بوده، پرداخت گردد. فلذا جرم ربا در زمره جرائم مقید بوده که تحقق نتیجه حاصله از جرم، ملاک می‌باشد. (پرداخت مبلغی بیشتر از مبلغ قرض گرفته شده یا دادن میزان جنسی بیشتر از جنس دریافت شده)

2- در شرایطی که ثابت شود ربادهنده، مُضطَر بوده و از روی اضطرار اقدام به دادن ربا نموده باشد، وفق تبصره 2 ماده 595 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، وی محکوم به مجازات نمی‌گردد فلذا از آنجایی که مجرم محسوب نمی‌شود (معاذیر قانونی معاف کننده مجازات)، می‌تواند شاکی خصوصی محسوب شده و علاوه بر تقاضای اعمال مجازات نسبت به رباگیرنده، تقاضای مطالبه خسارات و ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز نماید.

بیشتر بخوانید: شرایط تحقق اضطرار بعنوان یکی از عوامل موجهه جرم

3- قانونگذار در اصل چهل و نهم قانون اساسی نیز در خصوص جرم ربا صحبت نموده است و دولت را موظف کرده که ثروت‌های ناشی از ربا را دریافت و به صاحبش بازگرداند و در فرضی که صاحب مال مشخص نباشد، می‌بایست مال به بیت‌المال اعطا شود. وفق بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی من‌جمله ثروت‌های ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد و رسیدگی به جرم رباخواری مندرج در ماده 595 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد.

4- ربا در مواردی استثنایی، جرم تلقی نشده و قابل پیگیری قضایی نمی‌باشد (اجازه قانون). این موارد عبارتند از:

ربا میان زن و شوهر، ربا میان پدر و فرزند، دریافت ربا توسط فرد مسلمان از کافر (مستنبط از تبصره 3 ماده 595 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات). لذا اگر مسلمان از کافر ربا بگیرد جرم نیست، اما چنانچه کافر از مسلمان ربا بگیرد جرم است.

5- جرم ربا در زمره جرائم غیرقابل گذشت می‌باشد فلذا جنبه عمومی آن برتر از جنبه خصوصی آن می‌باشد و مقامات قضایی حتی بدون شکایت شاکی خصوصی مکلف به تعقیب و رسیدگی می‌باشند. نتیجتا آنکه حتی با اعلام گذشت شاکی خصوصی، باز هم جنبه عمومی جرم به قوت خود باقی خواهد ماند.

مطابق با تبصره 2 ماده 100 قانون مجازات اسلامی، جرائم غیرقابل گذشت، جرائمی می‌‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تاثیری ندارد.

6- در ربا، رد اضافه مال به صاحبش مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد.