نشست قضایی: طرح دعوی ورشکستگی تاجر بعد از اخطار رفع نقص دفتری جهت معافیت از پرداخت هزینه دادرسی

نکته اول: طبق ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ دادخواستی بدون پرداخت هزینه دادرسی به جریان نمی‌افتد، اگر هزینه دادرسی پرداخت نشود، ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ مدیر دفتر طبق ماده ۵۴ قرار رد دفتری صادر خواهد کرد. اگر در مدت اخطار رفع نقص ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح شود، مدیر دفتر باید پرونده را به نظر قاضی شعبه برساند و نمی‌تواند قرار رد دفتری بدون توجه به این دادخواست صادر کند؛ چراکه فرقی ندارد اعسار از هزینه به همراه دادخواست مطرح شود یا پس از اخطار رفع نقص که درهرحال دادگاه باید به اعسار رسیدگی کند. از ماده ۵۵ قانون فوق وحدت ملاک هم می‌توانیم بگیریم (توجه به نشست قضایی دادگستری بجنورد - اردیبهشت ۱۳۸۵) لذا باید بدواً به این ادعا رسیدگی شود و مدیر دفتر نمی‌تواند باوجوداین دعوی قرار رد دفتری صادر نماید، پس از رسیدگی به این موضوع و قطعیت آن اگر ادعای ورشکستگی رد شود باید رفع نقص ارسال و در صورت عدم پرداخت هزینه قرار رد دفتری صادر شود و اگر قرار قبولی صادر گردد باید رسیدگی ادامه یابد. (رأی وحدت رویه شماره 662 مورخ 82/7/29 و نظریه مشورتی 3291/7 مورخ 85/5/4 اداره حقوقی قوه قضائیه) نکته دوم: حکم اعسار از هزینه دادرسی موجب معافیت موقت از پرداخت هزینه دادرسی است (ماده 504 ق.آ.د.م- نظریه مشورتی 378/1400/7 مورخ 1400/4/21) معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا موکول کردن آن به زمان اجرای حکم باید به نص قانون باشد. ماده 5 قانون حمایت خانواده مبنی بر موکول کردن پرداخت به زمان اجرای حکم به تجویز قانون و به دستور قاضی بوده و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است؛ تبصره ماده 505 ق.آ.د.م هم حکم خاص قانون است و نمی‌توانیم هزینه دادرسی را از این اشخاص حتی در صورت محکوم‌له واقع شدن از محکوم‌علیه وصول کنیم. نکته سوم: در فقه معسر به معنی مفلس است و محجور تلقی می‌شود؛ اما در حقوق امروزی فقط تاجر است که در صورت صدور حکم ورشکستگی محجور قلمداد می‌گردد. اعسار با ورشکستگی در ورشکستگی تاجر از اداره اموال خود به کلی منع می‌شود و اداره اموال وی با مدیر تصفیه است، اما معسر از اداره اموال خود ممنوع نیست، ورشکستگی یک حکم عام است و بین ورشکسته و تمام طلبکاران چه کسانی که اقامه دعوی کرده‌اند و چه کسانی که اقامه نکرده‌اند جاری است؛ درحالی‌که اعسار نسبی است و تنها بین معسر و طلبکارانی که علیه او اقامه دعوی کرده‌اند اجرا می‌شود، لذا اگر شخصی حکم ورشکستگی حتی به تاریخ حکم قبلی داشته باشد با ارائه به هر دادگاهی برای معافیت از هزینه دادرسی کافی است. (نمونه دادنامه شماره 950997222800059 مورخ 22/1/95 شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر تهران) البته در این صورت باید مدیر تصفیه طرف دعوی قرار گیرد؛ اما اعسار برای همان پرونده خاص می‌باشد (ماده ۵۰۸ و ۵۰۹ ق.آ.د.م) نکته چهارم: طبق ماده ۵۱۲ ق.آ.د.م از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود، تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر نظرات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد. ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر می‌دارد: «دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص ‌درصورتی‌که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. تبصره - اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آن‌ها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر می‌کند.» طبق نظر برخی حقوقدانان با توجه به ماده ۵۱۲ ق.آ.د.م چنین نتیجه گرفته می‌شود که اگر تاجر دادخواست ورشکستگی بدهد، در پرونده مربوط به ورشکستگی از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود، اما اگر دعوی ورشکستگی رد شود باید هزینه را پرداخت کند؛ چراکه در این ماده مقرر شده است تاجر برای معافیت از هزینه دادرسی دادخواست ورشکستگی بدهد. (دکتر علی مهاجری، شرح قانون آیین دادرسی مدنی، جلد 4، صفحه 410) اما نباید پنداشت که تاجر دادخواست ورشکستگی داد باید از پرداخت هزینه دادرسی معاف شود؛ هدف قانون‌گذار سختگیری نسبت به تاجر و اشخاص حقوقی است؛ چراکه رسیدگی به ورشکستگی آن‌ها نیاز به دقت و حسابرسی بیشتر است و چه بسا ورشکسته کردن ساده با توجه به اثر عام بودن آن موجب خسران اشخاص گردد و بایستی به طور تخصصی رسیدگی و صرف دادخواست کافی به مقصود برای معافیت نیست و از طرفی چون با صدور حکم ورشکسته، تاجر به نحوی محجور قلمداد خواهد شد؛ لذا باید با وحدت ملاک ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی جریان دادرسی تا تعیین تکلیف دعوی ورشکستگی متوقف شود که در خصوص پرداخت هزینه دادرسی هم باید ملاک را رأی دادگاه صادر کننده به حکم ورشکستگی قرار داد. اگر قبلاً حکم ورشکستگی صادر شده باشد بایستی طبق همان حکم در این مرحله نیز به آن حکم ترتیب اثر قائل شویم و به شرح فوق که گفتیم اثر حکم ورشکستگی عام بوده و برای دعاوی دیگر نیز قابل ترتیب اثر است. ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هرچند در خصوص محکوم‌به است و تسری آن به اعسار از هزینه دادرسی و رد دادخواست ورشکستگی و ادامه جریان رسیدگی پرونده اصلی و اخطار رفع نقص دفتری برای پرداخت قابل قبول نخواهد بود. اگر حکم ورشکستگی صادر شد دیگر ورشکسته محجور است و به تنهایی و بدون مدیر تصفیه نمی‌تواند در دادرسی شرکت کند. نکته پنجم: در مورد معافیت یا عدم معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت هزینه دادرسی اختلاف‌نظر بود؛ برخی معتقد بودند با توجه به ماده 512 ق.آ.د.م پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر، در دعاوی که اداره تصفیه به قائم‌مقامی از تاجر ورشکسته به استناد ماده 419 قانون تجارت طرح می‌نماید می‌باید معاف از هزینه دادرسی باشد، زیرا قانون‌گذار به جای اعسار، ورشکستگی را برای تاجر در نظر گرفته است و با صدور حکم ورشکستگی تاجر وضعیتی که برای معسر از حیث هزینه دادرسی در نظر گرفته می‌شود باید برای تاجر ورشکسته در نظر گرفته شود؛ والا وضع این ماده عبث و بی‌فایده خواهد بود و در مقابل برخی از محاکم ورشکسته را معاف از پرداخت هزینه دادرسی نمی‌دانستند؛ چراکه اولاً؛ در قوانین نص صریحی بر معافیت ورشکسته از هزینه دادرسی وجود ندارد. ثانیاً؛ اعسار برای معسر موقتی است نه به طور دائم. زمانی که اداره تصفیه به قائم‌مقامی از ورشکسته اقدام به طرح دعوی می‌نماید، درخواست پرداخت هزینه دادرسی می‌نمایند که این امر با اصل صدور حکم ورشکستگی برای تاجر منافات دارد؛ زیرا زمانی که حکم ورشکستگی تاجر صادر می‌شود و اموال وی در اختیار اداره تصفیه و امور ورشکستگی قرار می‌گیرد در پایان امر تصفیه ورشکسته، اداره تصفیه وفق مقررات میزان 7% از کل ارزش اموال ورشکسته حتی اگر مازاد بر دیون وی باشد را به عنوان هزینه امور ورشکستگی حق صندوق الف برداشت و به حساب خزانه دولت واریز می‌نماید و بدین ترتیب اگر بنا بر این باشد که در موقع تقدیم دادخواست نیز اداره تصفیه اقدام به پرداخت هزینه دادرسی نماید و از سوی دیگر در پایان کار نیز حق صندوق الف برداشت و به حساب خزانه واریز نماید دو مرتبه حقوق دولتی وصول شده است که برخلاف مفاد ماده مرقوم و فاقد توجیه قانونی و غیرشرعی است که نهایت اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/98/1173 – مورخ 12/5/98 چنین مقرر داشت: «اداره تصفیه و امور ورشکستگی در دعاوی‌ای که از جانب ورشکسته، تعقیب یا طرح می‌کند، معاف از پرداخت هزینه دادرسی نیست و اداره مذکور باید مطابق ماده 53 قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی از کل درآمد صندوق الف هزینه تصفیه را بپردازد و مطابق ماده 2 تصویب‌نامه شماره 1703 مورخ 15/2/1319 هیأت وزیران راجع به هزینه امور ورشکستگی، این هزینه را از دارائی ناویژه تاجر ورشکسته کسر کند. صدر ماده 546 قانون تجارت نیز مؤید این نظر است.» ‌طبق ماده 52 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ‌مصوب 24 تیرماه 1318 - «درآمد صندوق (‌الف) عبارت از وجوهی است که به عنوان هزینه امور ورشکستگی دریافت می‌شود؛ این درآمد به موجب آیین‌نامه هیئت‌وزیران تعیین خواهد شد.» و طبق ماده 1 آئین‌نامه قانون تصفیه امور ورشکستگی راجع به درآمد صندوق الف و ب درآمد صندوق (الف) مصوب 1319/05/16 وزیر دادگستری: «طبق ماده 52 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24/4/18 و تصویب‌نامه شماره 1703 مورخ 14ر2ر319 هیئت‌وزیران درآمد صندوق الف عبارت از وجوهی است که به عنوان هزینه امور ورشکستگی از حاصل دارائی ورشکسته مطابق تصویب‌نامه نامبرده (6 الی 8٪) برداشت می‌شود.» ‌ماده 53 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ‌مصوب 24 تیرماه 1318 مقرر می‌دارد: «درآمد صندوق (‌الف) به مصرف سازمان و برداشت هرگونه هزینه که اداره تصفیه برای تصفیه امور ورشکستگی لازم داشته باشد خواهد‌ رسید.» و ماده 2 تصویب‌نامه راجع به هزینه امور ورشکستگی هیئت‌وزیران در جلسه 14 اردیبهشت‌ماه 1319 مقرر می‌دارد: «هزینه امور ورشکستگی به حال ویژه دارایی ورشکسته تعلق گرفته و هزینه‌های مربوط به اقامه دعاوی و انعقاد معاملات و پرداخت مالیات‌ها و عوارض و اداره کردن اموال و مطبوعات و غیره مشمول هزینه امور ورشکستگی نبوده و قبل از تقسیم وجوه حاصله از دارایی ناویژه کسر خواهد شد.» صندوق الف هم دارای شخصیت حقوقی مستقل است و اداره تصفیه باید مطابق مواد فوق از کل درآمد صندوق الف هزینه دادرسی را پرداخت کند.