ماده ۴۱۸
قانون تجارت
تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائممقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 418 قانون تجارت:
1- مدیر تصفیه قائممقام قانونی تاجر ورشکسته میباشد.
2- مدیر تصفیه یا اداره تصفیه، بسته به مورد، نه تنها میتواند علیالقاعده به قائممقامی از تاجر ورشکسته (چه شخص حقیقی یا حقوقی باشد) اقامه دعوا نموده و دعاوی مطروحه را تعقیب نماید بلکه علیالقاعده میتواند اگر حکمی به سود تاجر صادر و لازمالاجرا شده باشد، درخواست اجرا نموده و چنانچه عملیات اجرایی آغاز شده باشد به قائممقامی تاجر ورشکسته، عملیات را تعقیب کند.
16 آذر 1402
1035
2 هفته قبل
9918
دعوای اعلام ورشکستگی
عدم قدرت تاجر به پرداخت دُیون را ورشکستگی یا توقف مینامند. فیالواقع ورشکستگی وضعیتی میباشد که تاجر از پرداخت دیون خویش عاجز مانده است یا دچار وقفه شده است. مستند به ماده 413 قانون تجارت، تاجر مکلف است که ظرف سه روز از تاریخ وقفهای که برای تادیه دیون او ایجاد میشود، ورشکستگی خود را به دادگاه صالح اعلام نماید. علاوه بر وی، طلبکاران و همچنین دادستان نیز حق اعلام ورشکستگی تاجر را دارند. معیار و ملاک تاجر بودن اشخاص حقیقی، انجام اعمال تجاری ذاتی وفق ماده 2 قانون تجارت میباشد که...
2 هفته قبل
1474
مفهوم حقوقی ورشکستگی به تقصیر و تقلب
مطابق با قوانین و مقررات قانونی موجود بالاخص ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی به وضعیت حقوقی اطلاق میشود که به موجب آن تاجر توانایی تأدیه و پرداخت دیون خویش را ندارد. مقنن در قانون تجارت ورشکستگی را به دو نوع عادی و مجرمانه تقسیمبندی نموده است؛ ورشکستگی عادی ناشی از نوسانات اقتصادی (مانند افزایش یا کاهش ناگهانی قیمتها، آتشسوزی یا سرقت کالاها و ...) و یا تمامی مشکلات عمومی است اما ورشکستگی مجرمانه، ناشی از اهمال تاجر در اداره صحیح واحد اقتصادی یا ناشی از توسل تاجر به...
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران