قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در‌ خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد.

تبصره 1 (اصلاحی 01-08-1385)- تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌گردد. نماینده دستگاه اجرایی ذی‌‌ربط می‌تواند بدون حق رای در جلسات کمیسیون شرکت نماید. سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید. دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می‌گردد و عهده ‌دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده، ‌بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواست‌ها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می‌باشد.

تبصره 2 (اصلاحی 01-08-1385)- مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ‌ها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی‌ربط را در این زمینه استعلام می‌نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود.

نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود.

تبصره 3 (اصلاحی 01-08-1385)- ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیات‌ها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغ‌ها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها از سازمان‌های جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.

تبصره 4 (الحاقی 01-08-1385)- احداث گلخانه‌ها،‌ دامداری‌ها، مرغداری‌ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه‌ کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست‌ محیطی با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها بلامانع می‌باشد.

تبصره 5 (الحاقی 01-08-1385)- اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می‌باشد.

تبصره 6 (الحاقی 01-08-1385)- به منظور تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیون‌های موضوع تبصره (1) این ماده، دبیرخانه مرکزی در وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی) تشکیل می‌گردد.

تبصره 7- تجدیدنظر در مورد تصمیمات کمیسیون‌های موضوع تبصره (1) این ماده در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادر شده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به عهده کمیسیونی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام‌الاختیار وی و با عضویت معاونان ذی‌ربط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد. نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌تواند حسب مورد و بدون حق رای در جلسات مذکور شرکت نماید.

(اصلاحی 01-08-1385)- در مواردی که به اراضی زراعی و باغ‌ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می‌شود هشتاد درصد (80%) قیمت روز اراضی و‌ باغ‌های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.

تبصره 1 (اصلاحی 01-08-1385)- تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد مترمربع فقط برای یکبار و احداث دامداری‌ها، مرغداری‌ها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصره 2 (اصلاحی 01-08-1385)- اراضی زراعی و باغ‌های مورد نیاز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی - استانی) و طرح‌های خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

تبصره 3 (الحاقی 01-08-1385)- تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون توسط کمیسیون سه‌ نفره‌ای متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، استانداری، امور اقتصادی و دارایی استان در هر یک از شهرستان‌ها انجام می‌پذیرد.

(اصلاحی 01-08-1385)- کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ‌ماده (1) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده ‌است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ‌ماه محکوم خواهند شد.

تبصره 1- سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و نهادهای عمومی و شرکتها و موسسات دولتی که شمول قانون نسبت به‌ آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

تبصره 2 (اصلاحی 01-08-1385)- هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می‌شوند.

تفسیر ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374:

1- چنانچه حصارکشی و دیوارکشی صرفاً به منظور حفظ و حراست اراضی زراعی و باغ‌ها باشد، جرم تلقی نمی‌شود و این امر به معنای تغییر کاربری نیست؛ اما اگر مرتکب به هدفی غیر از حفظ و یکپارچگی اراضی و به منظور احداث بنا و تغییر کاربری و یا تفکیک و قطعه قطعه کردن زمین‌های مشجر و مزروعی، اقدام به دیوارکشی کرده باشد، اقدامات وی طبق تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده، جرم تلقی شده و برابر مقررات مجازات خواهد شد.

2- مستند به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (شماره نظریه: 7/99/1092 شماره پرونده: 99-192-1092 ک تاریخ نظریه: 1399/07/28)

منظور از عبارت «قیمت روز زمین با کاربری جدید مورد نظر متخلف» مذکور در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی که مبنای تعیین جزای نقدی برای مرتکب جرم است، قیمت روز زمین با کاربری جدید در زمان وقوع جرم است و لذا ملاک قرار دادن بهای زمین حین صدور حکم یا هنگام اجرای آن، فاقد وجهه قانونی است.

3- مستند به رای وحدت رویه شماره 822 هیات عمومی دیوان عالی کشور، بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374، جرم آنی محسوب شده و از تاریخ وقوع، مشمول مقررات عام مرور زمان تعقیب در جرائم تعزیری موضوع ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌شود.

دولت مکلف است همه‌ ساله اعتباری معادل هشتاد درصد (80%) از درآمدهای موضوع این قانون را در بودجه سالیانه وزارت جهاد کشاورزی منظور نماید تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنایی کشاورزی شامل تسطیح اراضی، احداث کانال، آبیاری، زهکشی، سدها و بندهای خاکی، تامین آب و احیای اراضی موات و بایر و هزینه‌های دادرسی و اجرای این قانون برساند و بیست درصد (20%) ‌باقیمانده از درآمد موضوع این قانون به منظور مطالعه و آماده‌‌سازی زمین‌های غیرقابل کشت و زرع برای توسعه شهرها و روستاها و ایجاد شهرک‌ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌‌گیرد.

از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت کشاورزی در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عضویت ‌خواهد داشت.

مقدار سیصد هکتار اراضی غیرقابل کشت از یک هزار و یکصد هکتار اراضی مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه ‌مذکور اختصاص یافته و با بقیه اراضی مطابق با این قانون عمل خواهد شد.

(اصلاحی 01-08-1385)- کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1)‌ موظف است در تشخیص ضرورت‌ها موارد زیر را رعایت نماید:

1- اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذی‌ربط متناسب با کاربری جدید توسط متقاضی.

2- ضوابط طرح‌های کالبدی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.

3- مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح.

4- ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه‌گذاری با توجه به روح کلی قانون مبنی بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها.

5- استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذی‌ربط.

صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیربنایی مانند آب،‌ برق، گاز و تلفن از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع ماده (1) این قانون توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط صرفاً پس از تایید کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود. متخلف از این ماده برابر مقررات ماده (3) این قانون مجازات خواهد شد.

(الحاقی 01-08-1385)- به منظور حمایت از تداوم کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها واقع در داخل محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها که در طرح‌های جامع و تفصیلی دارای کاربری کشاورزی می‌باشند، دولت و شهرداری‌ها موظفند تسهیلات و خدمات شهری را مطابق تعرفه فضای سبز شهرداری‌ها در اختیار مالکان آنها قرار دهند.

(الحاقی 01-08-1385)- هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌‌گردد، چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1)‌ ماده (1)‌ این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و ماموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.

تبصره 1 (الحاقی 01-08-1385)- چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید.

تبصره 2 (الحاقی 01-08-1385)- ماموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورت مجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.

تفسیر ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی و باغها:

مستند به رای وحدت‌ رویه شماره 822 مورخه 31-03-1401 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور که بیان داشته است:

«با توجه به عبارات به کار رفته در ماده 10 (اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴، «ایجاد بنا»، «برداشتن یا افزایش شن و ماسه» و «سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد»، رکن مادی بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی موضوع ماده ۳ این قانون را تشکیل می‌دهد و با ارتکاب هر یک از این اقدامات، بزه یاد شده واقع می‌شود و با عنایت به اینکه تداوم آثار و نتایج جرم، به معنای استمرار ارتکاب رکن مادی آن نیست، بنابراین، بزه مذکور از جرائم مستمر به شمار نمی‌آید و از تاریخ وقوع، مشمول مقررات عام مرور زمان تعقیب در جرائم تعزیری موضوع ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌شود. ...»

لذا بزه تغییر کاربری جرم آنی بوده و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب مندرج در ماده 105 قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

(الحاقی 01-08-1385)- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را دریافت نموده‌اند موظفند حداکثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به اجرای طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمایند. در صورت عدم اقدام در مهلت تعیین شده موضوع مشمول مقررات این قانون خواهد شد.

(الحاقی 01-08-1385)- ایجاد هرگونه مستحدثات پس از حریم قانونی موضوع ماده (17) قانون اصلاح قانون ایمنی راه‌ها و راه‌ آهن مصوب 1379 در مورد اراضی زارعی و باغی فقط با رعایت تبصره (1) ماده (1) این قانون مجاز می‌باشد.

(الحاقی 01-08-1385)- وزارت جهاد کشاورزی مسئول اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن می‌باشد.

وزارت جهاد کشاورزی موظف است آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت سه ماه تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه نماید.

(الحاقی 01-08-1385)- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله ماده (77) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه سی و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد چهار مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ 1374/04/07 به تایید شورای نگهبان رسیده است. ‌

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌ اکبر ناطق نوری