آیین نامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف

معانی اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر است:

الف) قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1402/06/22؛

ب مرکز: مرکز حل اختلاف؛

پ) شورا: شورای حل اختلاف؛

ت) مقام ارجاع شورا: رئیس شورا یا مقام واجد اختیار ارجاع از ناحیه ایشان؛

فرآیند صلح و سازش در شورا با تقاضای طرفین یا یکی از آن‌ها یا ارجاع از سوی مقامات قضایی ذی‌ربط از قبیل قضات رسیدگی کننده، مقامات ارجاع در دادسرا، دادگاه و اجرای احکام در حدود مقرر در قانون است.

تبصره- تقاضای صلح و سازش به‌صورت کتبی تنظیم و ارائه می شود. درخواست هایی که به‌صورت شفاهی مطرح می شوند، پس از قید در صورت مجلس به امضای متقاضی می رسد. تقاضا پس از دریافت هزینه دادرسی، مطابق مقررات در شورا رسیدگی می‌شود.

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مکلف اند در اجرای ماده 13 با رعایت ماده 11 و تفهیم مفاد تبصره ماده 13 قانون، در زمان ثبت دعاوی یا شکوائیه ها امکان ارجاع موضوع به شورا برای صلح و سازش را به خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی اعلام نمایند و در صورت موافقت کتبی وی، مراتب را در دادخواست یا شکوائیه درج و به شورا ارسال می کنند. در صورتی که تقاضای سازش همراه با تقاضای گزارش اصلاحی موضوع ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باشد، تقاضا به دادگاه صلح ارسال خواهد شد.

دادگاه صلح مکلف است قبل از ارجاع به شورا، رضایت طرفین را به صورت کتبی اخذ یا در صورت مجلسی که به امضا طرفین می رسد، درج نماید. در این صورت، با تعیین وقت نظارت و با قید مهلت جهت صلح و سازش موضوع به شعبه شورا یا میانجیگری ارجاع می شود. ارجاع موضوع این ماده مانع از انجام سایر اقدامات قانونی در راستای رسیدگی به پرونده توسط این دادگاه نخواهد بود.

هر یک از مقامات مذکور در ماده 15 قانون نیز، در صورتی که موضوع را قابل ارجاع به شورا تشخیص دهد با ذکر دلیل و با دستور اداری، پرونده را به شورا ارجاع می‌نماید. مقامات مذکور مکلفند ابتدا دستورات لازم را در خصوص امور فوری نظیر ارجاع به پزشکی قانونی، جلوگیری از فرار متهم، حفظ ادله و آثار جرم صادر نمایند.

پس از وصول تقاضای صلح و سازش موضوع ماده 13 قانون به شورا، مقام ارجاع شورا وضعیت پرداخت هزینه دادرسی را بررسی و:

الف) در صورت پرداخت کامل هزینه دادرسی، موضوع را به یکی از شعب ارجاع می‌کند.

ب) در صورت عدم پرداخت کامل هزینه دادرسی، به طریق مقتضی و با قید اینکه در صورت عدم پرداخت پرونده بایگانی می شود، به متقاضی اعلام می نماید تا ظرف یک هفته نسبت به پرداخت هزینه دادرسی اقدام نماید و در صورت عدم پرداخت ظرف مهلت مذکور، تقاضا را بایگانی می کند.

رئیس شورا در حوزه قضایی مربوط یا سرپرست مجتمع شورا یا شخص معین شده از سوی وی، به عنوان مقام ارجاع، موضوع صلح و سازش را با توجه به تخصص اعضاء، نوع دعوا و سایر جهات موثر برای صلح و سازش، به شعب شورا ارجاع می دهد.

چنانچه در اجرای ماده 13 قانون، به لحاظ اعلام عدم تمایل طرف مقابل به رسیدگی در شورا، درخواست بایگانی و موضوع برای رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع شود، هزینه پرداخت‌شده به عنوان جزئی از هزینه دادرسی محاسبه می شود.

در انجام فرایند صلح و سازش در شورا به استثنای موارد مصرح در قوانین با آیین نامه های این قانون، رعایت تشریفات آیین دادرسی ضروری نیست، لیکن اصول دادرسی باید رعایت شود.

تبصره- منظور از اصول دادرسی، ضوابط بنیادین و غیرقابل عدول دادرسی مانند اصل بی طرفی، اصل برابری، اصلی برائت، اصول حاکم بر اهلیت طرفین، حق برخورداری از وکیل، تضمین حق دفاع طرفین است و منظور از تشریفات دادرسی، مقررات شکلی است که تاثیر مستقیمی در ماهیت رسیدگی ندارد، مانند شرایط شکلی دادخواست و جریان آن، تشکیل، نحوه اداره و تجدید جلسه رسیدگی، نحوه ابلاغ، مواعد، نحوه تحقیق و معاینه محل.

حضور اشخاص بدون سمت در پرونده یا فرآیند صلح و سازش در شورا بدون رضایت طرفین ممنوع است. در صورتی که اعضای شورا حضور اشخاص فاقد سمت را مخل در فرآیند صلح و سازش بدانند با ذکر دلیل می‌توانند از حضور آنان ممانعت به عمل آورند.

در اجرای ماده 31 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلف اند قبل و بعد از طرح دعوا و همچنین در فرآیند صلح و سازش تمام مساعی خود را برای مصالحه به کار گیرند.

پس از ارجاع درخواست به شعبه، رئیس و در صورت عدم حضور وی، عضو دیگر شعبه دستور تعیین وقت مصالحه را با قید روز و ساعت صادر می‌کند. در این صورت، حسب مورد تصویر درخواست و پیوست های آن برای طرف مقابل، از طرق قانونی و اطمینان آور ارسال و در صورت مجلس قید می‌شود.

تبصره- چنانچه طرفین در شورا حضور داشته و شرایط صلح و سازش فراهم باشد، بدون نیاز به تعیین وقت، انجام اقدامات سازشی بلامانع است.

شورا می تواند جلسه یا جلساتی را برای تمهید مقدمات صلح و سازش به صورت حضوری یا مجازی با هر یک از طرفین به طور جداگانه برگزار کند. نتیجه جلسه مذکور به طرفین اعلام و جلسات بعدی در راستای صلح و سازش برگزار می‌شود.

شورا می‌تواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط با استفاده از سامانه‌های الکترونیک یا فضای مجازی و مانند آن، با احراز هویت طرفین، اقدامات لازم را برای انجام صلح و سازش به صورت غیر حضوری نیز انجام دهد.

به منظور حصول حداکثری صلح و سازش، شورا می‌تواند از ظرفیت های مردمی از قبیل ائمه جمعه و جماعات، هیئت‌های مذهبی، مساجد، مراکز علمی- هنری، تشکل‌های صنفی، معتمدین محلی، و غیره استفاده نماید.

تبصره- رئیس شورای هر حوزه قضایی فهرست نهادهای صلح و سازش و صلح یاران را در اختیار اعضای شورا و مراجع انتظامی قرار می‌دهد.

شورا هنگام ارجاع موضوع به کارشناس در صورت اقتضا می‌تواند ارائه راهکارهای پیشنهادی تخصصی و فنی برای صلح و سازش را از کارشناس مطالبه کند. در این صورت، کارشناس ضمن انجام مساعی لازم برای صلح و سازش راهکارهای پیشنهادی برای مصالحه را در نظریه کارشناسی درج و اعلام می‌کند.

اشخاص مذکور در تبصره 2 ماده 20 قانون، مکلفند در مهلت تعیین شده توسط شورا نسبت به اعلام نظر خود اقدام نماید.

در پرونده های اختلافات خانوادگی با توافق طرفین، شورا می تواند جلسه صلح و سازش را با حضور متخصصان مربوط از قبیل روانشناس یا مشاور خانواده برگزار کند.

در صورتی که دعاوی متعدد اعم از حقوقی با کیفری موضوع مواد ۱۳ و ۱۵ قانون، در شعب مختلف شورای حوزه قضایی واحد مطرح باشد، حسب مورد با تصمیم رئیس شورای حوزه قضایی یا رئیس مجتمع با رعایت سبق ارجاع کلیه پرونده‌ها به یک شعبه ارجاع می شود و فرآیند صلح و سازش در این شعبه ادامه می‌یابد.

رسیدگی به تقاضای ابتدایی سازش موضوع ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در دادگاه صلح انجام می‌شود. سایر مراجع قضایی در خصوص تقاضاهای صلح و سازش مطروحه در جریان رسیدگی اقدام خواهند کرد. مراجع قضایی موضوع این ماده می‌توانند راساً موضوع را بررسی و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی کنند یا در اجرای ماده 15 قانون به شورا ارجاع نمایند. در این صورت، گزارش اصلاحی تنظیم شده توسط شورا حسب مورد به دادگاه ارجاع کننده ارسال و در صورت تایید آن توسط همان دادگاه، مطابق قانون اقدام می‌شود.

تبصره 1- تقاضای سازش در اثنای رسیدگی نسبت به سایر دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح نیز مطابق ترتیبات مقرر در این ماده انجام می‌شود.

تبصره 2- چنانچه خواهان در زمان تقدیم درخواست، به‌طور صریح تقاضای ارجاع امر به شورا جهت صدور گزارش اصلاحی داشته باشد، موضوع به شورا ارجاع می‌شود. شورا مطابق مقررات این آیین نامه، آیین نامه اجرایی موضوع ماده 40 قانون مصوب 1403/03/16 رئیس قوه قضاییه و مواد 20 و 26 قانون، مبادرت به صلح و سازش و عنداللزوم تنظیم گزارش اصلاحی نموده و آن را به دادگاه صلح ارسال می‌کند.

در صورت مجلس صلح و سازش موارد زیر درج می‌شود:

الف) مشخصات کامل طرفین؛

ب) تبیین موضوع اختلاف و فرآیند اقدامات سازشی و مرجع ارجاع کننده به شورا (در صورت ارجاع)؛

پ) خلاصه گفتگوها؛

ت) حقوق و تعهدات طرفین به صورت صریح و مشخص؛

ث) نحوه، زمان و شرایط ایفای تعهدات طرفین؛

ج) تعیین ضمانت عدم اجرای تعهدات؛

چ) نام، نام خانوادگی و امضای اعضای شورا؛

تبصره 1- چنانچه دادگاه گزارش اصلاحی را مواجه با ایرادی بداند می‌تواند شورا را برای رفع ایراد راهنمایی نماید و یا راساً مبادرت به اصلاح این گزارش نماید.

تبصره 2- مرکز با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه کاربرگ‌های لازم برای اجرای این ماده را تهیه و ابلاغ می‌نماید.

در صورت توافق طرفین نسبت به جنبه خصوصی جرایم از قبیل پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم، دیه، رد مال و نیز انجام هر نوع تعهد طرفین، شورا با رعایت تبصره 1 ماده 20 قانون مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌کند.

گزارشات اصلاحی صادره از شورا که متضمن اقدام اجرایی و یا جنبه اعلامی داشته باشد، به تایید دادگاه صلح رسیده و مطابق مقررات ابلاغ می شود.

گزارش اصلاحی در حدود احکام مذکور در ماده 25 قانون قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

چنانچه خواهان کتباً نسبت به استرداد دادخواست یا دعوا در شورا اقدام کند، این مرجع بدون صدور گزارش اصلاحی پرونده را جهت تعیین تکلیف به دادگاه ارجاع کننده اعاده می نماید. در صورتی که استرداد بعد از صدور گزارش اصلاحی و قبل از تایید آن توسط دادگاه باشد، دادگاه نسبت به اتخاذ تصمیم مقتضی اقدام خواهد کرد.

تبصره- در صورت استرداد درخواست موضوع ماده 13 قانون، شورا بدون انجام اقدامی دیگر پرونده را بایگانی می‌کند.

در کلیه مواردی که تشکیل جلسه به صورت مجازی و با استفاده از فناوری های جدید صورت می‌گیرد علاوه بر تنظیم صورت مجلس، تهیه و نگهداری مستندات الکترونیکی مطابق مقررات مربوط است.

نحوه مشارکت نهادهای صلح و سازش و گروه‌های مردمی در ایجاد صلح و سازش در شوراها، بر اساس شیوه نامه ای است که توسط مرکز تهیه و به تصویب رئیس مرکز می‌رسد.

در صورت صدور قرار تامین کیفری منتهی به بازداشت، قبل از معرفی به زندان، عندالاقتضاء مقام قضایی می تواند در جرائم قابل گذشت برای صلح و سازش با رعایت مقررات قانونی از شورا یا صلح یاران در روز صدور قرار استفاده کند.

چنانچه پرونده در مرحله اجرای احکام برای صلح و سازش به شورا ارجاع شود، حسب مورد شورا وفق ترتیبات مذکور در این آیین نامه اقدام خواهد کرد.

تبصره- رئیس کل دادگستری استان می‌تواند با رعایت آیین نامه های مربوط، به منظور تسریع صلح و سازش در مرحله اجرای احکام، شعبی از شورا را در واحدهای اجرای احکام یا زندان مستقر کند.

شعب شورای مستقر در زندان، از لحظه ورود متهم یا محکوم‌علیه به زندان و همچنین در مراحل بعدی برای اخذ رضایت از شاکی یا محکوم‌له به نحو مقتضی اقدام می کنند.

چنانچه پرونده به منظور صلح و سازش، از سوی دادگاه صلح به عضو یا اعضای شورای مستقر در دادگاه ارجاع شود، عضو یا اعضای مربوط، حسب مورد مطابق ترتیبات مقرر در این آیین نامه، اقدامات سازشی را انجام می‌دهد.

واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و شورا با رویکرد حصول صلح و سازش نسبت به ارشاد حقوقی طرفین اقدام می‌نمایند.

وجود شرط داوری در قرارداد، در صورت توافق طرفین، مانع از ارجاع و انجام فرایند صلح و سازش در شورا نمی باشد.

در پرونده های کیفری که از سوی دادگاه صلح یا سایر مراجع قضایی به منظور صلح و سازش به شورا ارجاع می‌شود، شورا در مهلت قانونی فرآیند صلح و سازش را انجام می‌دهد. در صورت حصول سازش یا اعلام گذشت شاکی، مراتب در صورت مجلس درج و به مرجع قضایی مربوط اعلام می شود. در صورت عدم حصول سازش در مهلت قانونی تعیین شده نیز پرونده به مرجع ارجاع کننده اعاده می‌شود.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، مکلف است ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای مطلوب ماده 3 این آیین نامه، با اعلام نیاز مرکز، ظرف شش ماه حسب مورد زیرساخت‌ها و قابلیت های لازم را در سامانه های خدمات قضایی برای ارجاع، اطلاع رسانی و سایر تشریفات مورد نیاز فرآیند صلح و سازش ایجاد یا اصلاح نموده و با همکاری مرکز مذکور، زیر ساخت ثبت پرونده های ارجاعی به شورا را طراحی و ایجاد نماید.

این آیین نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، در 34 ماده و 10 تبصره تهیه و در تاریخ 1403/05/21 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.