انتخاب وکیل از میان وکلاء مجاز دادگستری اجباری نیست لیکن اگر اشخاص بخواهند شغل خود را وکالت در امور ثبت و دادرسی در محضر محققین ثبت قرار دهند باید تحصیل پروانه مخصوص نموده از مقررات وزارت دادگستری تبعیت نمایند هر وکیل ثبت که از عهده انجام امور محول به خود برنیامده یا سوء اخلاق نشان بدهد ممنوع‌الوکاله خواهد شد هر کس در ظرف یک سال در بیش از سه امر ثبت یا بیش از سه دعوی ثبت وکالت کرده باشد مشتغل به شغل وکالت محسوب خواهد شد.

محقق ثبت باید در نشست اول به طرفین تکلیف صلح کند و اگر در همان نشست طرفین اصولا حاضر برای صلح نشدند محقق رسیدگی کرده حکم خواهد داد.

ارجاع به داوری فقط وقتی ممکن است که طرفین تراضی نمایند.

محقق ثبت باید خلاصه مذاکرات هر یک از طرفین را در پرونده امر قید و به مهر یا نمونه آنها برساند و اگر طرفین یا یکی از آنها سواد نداشته باشد این نکته باید در صورت‌نشست قید شود.

محقق ثبت باید کلیه اسناد کتبی مربوط به دعوی را که طرفین ابراز می‌کنند مورد مداقه قرار داده خواه اسناد مزبوره رسمی باشد و خواه عادی.

اعتبار اسناد رسمی همان است که به موجب اصول محاکمات حقوقی و قانون ثبت اسناد و املاک مقرر است.

هیچ یک از متداعیین نمی‌توانند نسبت به سندی که خودش داده و آن را نمونه کرده یا از طرف او داده شده و به نمونه او رسیده است اظهار بی‌اطلاعی کند و هرگاه بخواهد آن سند را رد نماید یا باید نسبت به آن ادعای جعلیت کند و یا مدلل نماید که آن سند به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

اگر نسبت به سندی که برای صدور حکم اهمیت دارد اقامه دعوی جعل شود محقق ثبت باید به طرفی که آن سند را ابراز کرده تکلیف نماید که آن را پس بگیرد و هرگاه صاحب سند به این تکلیف راضی نشد و طرف مقابل هم ادعای جعلیت را پس نگرفت محقق ثبت به دعوی جعل رسیدگی کرده قرار مقتضی صادر می‌کند مگر اینکه مدعی جاعل را نیز معرفی کرده باشد که در این‌صورت محقق ثبت رسیدگی به امر را بپارکه بدایت حوزه که در انجام ماموریت دارد احاله می‌کند.

هرگاه محقق ثبت در نتیجه رسیدگی به دعوی جعل قرار جعلیت سند را صادر نماید سند مزبور را باید با رونوشت قرار خود نزد دادخواه نخست که در حوزه آن ماموریت دارد ارسال کند.

معاینه محلی به خواهش یکی از متداعیین یا به نظر خود محقق ثبت به عمل می‌آید.

معاینه در حضور محقق ثبت و متداعیین و لااقل دو نفر گواه طرف اعتماد که کتباً یا شفاهاً احضار شده باشند به عمل می‌آید.

هرگاه متداعیین و یا گواه‌هایی که قبلاً برای معاینه محلی احضار شده‌اند در موعد مقرر حاضر نشوند عدم حضور آنها مانع از انجام معاینه نمی‌شود. غائبین حق شکایت نخواهند داشت.

محقق ثبت می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین و یا به نظر خود اطلاعات کارشناس را بخواهد در این‌صورت متداعیین به تراضی یک یا سه نفر کارشناس برمی‌گزینند و هرگاه تراضی نشد عده لازم را خود محقق ثبت معین می‌کند در این‌صورت طرفین مطابق ماده 151 این آیین‌نامه حق رد آن‌ها را خواهند داشت.

از معاینه محلی و اظهارات کارشناس صورت‌مجلسی مرتب شده و به نمونه محقق ثبت و متداعیین و گواه‌ها و کارشناس می‌رسد و هرگاه کسی از حضار سواد نداشته باشد در صورت‌مجلس قید می‌شود و در صورتی که معاینه محلی و یا عقیده کارشناس قاطع باشد محقق ثبت می‌تواند فوراً در خود محل حکم دهد.

(الحاقی 18-10-1351)- حق‌الثبت املاک و حقوق اجرایی و هزینه تفکیک و حق‌الثبت اسناد رسمی و سایر درآمدهای ثبتی به حساب بانکی که از طرف ثبت کل اسناد و املاک تعیین می‌شود پرداخت می‌گردد و رویه الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملغی است.

(الحاقی 18-10-1351)- ثبت کل می‌تواند در هر شهرستانی که مقتضی بداند براﻯ انجام امور ثبتی از قبیل امور مربوط به املاک و اجراﻯ اسناد و حسابدارﻯ واحد یا واحدهاﻯ ثبتی مرکب از یک یا چند بخش تشکیل دهد.

(الحاقی 18-10-1351)- تودیع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودایع ثبتی شعب بانک ملی پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج به تودیع آن در صندوق حسابداری ثبت نخواهد بود.

(اصلاحی به موجب‌ ماده 4 ‌قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن، مصوب 1365)- دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک، باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد، نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در‌ محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند، و شهرداری‌ها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی، و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت ‌به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت، ظرف دو ماه اظهارنظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌کننده اعلام دارند، در غیر این‌صورت ‌دادگاه‌ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک، رأساً اقدام خواهند نمود.

(الحاقی 18-10-1351)- ثبت کل مکلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی اسناد و مدارک و پرونده‌هاﻯ ثبتی را با تنظیم آیین‌نامه خاص به منظور تسریع کار و یکنواخت کردن و ساده نمودن امور در بایگانی تغییر دهد.

(منسوخ 12-11-1393)- به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد.اداره امور املاک ثبت کل علاوه بر وظایف فعلی خود عهده‌دار تهیه املاک به صورت نقشه کاداستر خواهد بود.

تبصره 1 (منسوخ 18-10-1351)- در مورد تقاضاﻯ تفکیک و افراز املاک مذکور در این ماده و تحدید حدود املاک مجاور و همچنین در دعاوﻯ مطروحه در مراجع قضایی رفع اختلاف حدودﻯ نقشه کاداستر ملاک عمل خواهد شد.

تبصره 2 (منسوخ 18-10-1351)- نسبت به املاکی که نقشه رسمی کاداستر تهیه شده است صاحبان املاک مزبور می‌توانند با پرداخت یک هزار ریال تقاضاﻯ الصاق نقشه مزبور را به سند مالکیت خود بنمایند.

تبصره 3 (منسوخ 18-10-1351)- حدود وظائف و تشکیلات اداره امور املاک از جهت تهیه نقشه املاک به صورت کاداستر و همچنین اجراﻯ مقررات این قانون به موجب آیین‌نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.

(الحاقی 18-10-1351)- آیین‌نامه‌هاﻯ اجرایی این قانون را وزارت دادگسترﻯ تهیه و تصویب خواهد کرد.

چون به موجب قانون دوم آبان ماه 1310 «وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمسیون قوانین عدلیه به موجب اجرا گذارده و پس از آزمایش آن‌ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده، ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.» علیهذا (‌قانون ثبت اسناد و املاک) مشتمل بر یک صد و چهل و دو‌ ماده که در تاریخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست.