علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند:

الف- داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم ‌به کار رفته‌اند که به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شود.

ب- جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه‌ مرتبه بالای کد کشوری ایران (ir.) ارتکاب یابد.

پ- جرم توسط تبعه ایران یا غیر آن در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا موسسه‌ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد.

ت- جرائم رایانه‌ای متضمن سوء‌ استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از اینکه بزه‌دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد و مرتکب در ایران یافت شود.

تفسیر ماده 664 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- بند الف ماده 664 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص صلاحیت سرزمینی رسیدگی به جرائم است به نحوی که چنانچه اطلاعات (data) (اعم از عکس، فیلم، نوشته و ...) مجرمانه یا اطلاعاتی که برای ارتکاب جرم به کار رفته‌اند که به هر شکلی در دستگاه‌های کامپیوتری (مانند لب تاب) یا دستگاه‌های مخابراتی (مانند تلفن) یا حامل‌های داده (مانند سی‌دی، فلش، دیسک و ...) موجود در ایران ذخیره شود، ایران صلاحیت سرزمینی رسیدگی به آن جرائم را دارد.

2- منظور بند ب ماده 664 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت سرزمینی مجازی (ir.) رسیدگی به جرائم است بدین نحو که چنانچه جرم از طریق وب سایت‌های دارای دامنه‌ مرتبه بالای کد کشوری ایران (ir.) ارتکاب یابد، ایران دارای صلاحیت سرزمینی در رسیدگی به جرائم ارتکابی می‌باشد.

3- بند پ ماده 664 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص صلاحیت واقعی رسیدگی به جرائم می‌باشد به نحوی که جرم ارتکابی توسط تبعه ایرانی یا غیرایرانی، در خارج از کشور علیه دستگاه‌های رایانه‌ای و مخابراتی تارنماهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا موسسه‌ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران (ir.) در سطح گسترده ارتکاب یابد، ایران در رسیدگی به جرائم مذکور دارای صلاحیت واقعی است.

جهت مطالعه بیشتر ماده 5 قانون مجازات اسلامی و تفسیر ذیل آن مطالعه گردد.

4- بند ت ماده 664 قانون آیین دادرسی کیفری در ارتباط با صلاحیت جهانی در رسیدگی به جرائم است. لذا چنانچه جرائمی که به واسطه سوء استفاده (جنسی) از افراد کمتر از 18 سال اعم از اینکه بزه‌دیده یا مرتکب، ایرانی یا غیرایرانی باشد، به شرط آنکه مرتکب در ایران یافت شود ایران دارای صلاحیت جهانی در رسیدگی به جرائم است.

جهت مطالعه بیشتر صلاحیت جهانی، ماده 9 قانون مجازات اسلامی و تفسیر ذیل آن مطالعه شود.

چنانچه جرم رایانه‌ای در صلاحیت دادگاه‌های ایران در محلی کشف یا گزارش شود، ‌ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. در صورتی که محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و در صورت اقتضای صدور کیفرخواست می‌‎‌کند و دادگاه مربوط نیز رای مقتضی را صادر می‌کند.

تفسیر ماده 665 قانون آیین دادرسی کیفری:

در فرضی که شخصی از قزوین با پلیس فتای شهر کرج تماس گیرد و ضابطان را از وقوع جرم رایانه‌ای که محل وقوع آن جرم مشخص نمی‌باشد مطلع کند و با شروع به تعقیب مشخص گردد که متهم ساکن بوشهر است، دادسرای عمومی و انقلاب شهر کرج که تحقیقات را آغاز نموده است و با صدور قرار جلب به دادرسی و طی تشریفات مربوطه، پرونده را به دادگاه کیفری دو شهر کرج ارسال می‌نماید.

قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، اطفال و نوجوانان، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای اختصاص دهد.

تبصره- مقامات قضائی دادسراها و دادگاه‌های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب می‌شوند.

ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‌های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

تبصره ۱- داده ترافیک، هرگونه داده‌ای است که سامانه‌های رایانه‌ای در زنجیره ارتباطات رایانه‌ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‌ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‌شود.

تبصره ۲- اطلاعات کاربر، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، ‌نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می‌شود.

ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجادشده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

(اصلاحی جزای نقدی 30-03-1403)- هرگاه حفظ داده‌های رایانه ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضایی می‌توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‌های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده‌های مزبور به آنها مربوط می‌شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از سی و سه میلیون تا شصت و شش میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

تبصره 1- حفظ داده‌ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

تبصره 2- مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.

مقام قضائی می‌تواند دستور ارائه داده‎‌های حفاظت شده مذکور در مواد (۶۶۷)، (۶۶۸) و (۶۶۹) این قانون را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری و عدم مواظبت از این داده‌ها موجب مجازات مقرر در ماده (۶۶۹) این قانون می‌شود.

تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می‌‎آید که ظّن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.

تفتیش و توقیف داده‎‌‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه‌ها انجام می‌شود. در صورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشد یا فوریت امر اقتضاء کند، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر می‌کند.

دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‎های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم‌افزارها، ‌نحوه دستیابی به داده‎‌های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک می‌کند.

تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:

الف- دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی

ب- دسترسی به حامل‌های داده از قبیل دیسکت‌ها یا لوح‌های فشرده یا کارت‌های حافظه

پ- دستیابی به داده‎‌های حذف یا رمزنگاری شده

در توقیف داده‎‌‌ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش‌هایی از قبیل چاپ داده‎‌‌ها، تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‌ها، غیرقابل دسترس کردن داده‎‌‌ها با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل‌های داده عمل می‌شود.

در شرایط زیر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف می‌شوند:

الف- داده‌های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد.

ب- تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‌ها بدون سامانه سخت‌افزاری امکان‌پذیر نباشد.

پ- متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد.

ت- تصویربرداری از داده‎‌ها به لحاظ فنی امکان‌پذیر نباشد.

ث- تفتیش در محل باعث آسیب داده‌ها شود.

توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، مهر و موم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.

چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به‌سامانه‌‌های دیگر گسترش می‌دهند و داده‌‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف می‌کنند.

توقیف داده‎ ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی‌ شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد.

در جایی که اصل داده‎ ها توقیف می‌‎ شود، ‌ذی ‎ نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده‎ های توقیف‌شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه ‎ ای وارد نسازد و داده‎ ها مجرمانه نباشد.

در مواردی که اصل داده‎ ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‎ ها و نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارهای مورد نظر و نقش آنها درجرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تکلیف کند.

متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و قرار صادره قابل اعتراض است.

کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است.

تبصره- دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام‌نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

آیین‌نامه اجرائی نحوه نگهداری و مراقبت از ادله الکترونیکی جمع‌آوری‌شده ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

چنانچه داده‎ های رایانه ای توسط طرف دعوی یا شخص ثالثی که از دعوی آگاهی ندارد، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود‌ و سامانه رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده‎ ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.

کلیه مقررات مندرج در این بخش، ‌علاوه بر جرائم رایانه ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می‌‎ گیرند نیز می‌‎ شود.

در مواردی که در این بخش برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین‌دادرسی پیش‌بینی‌ نشده است، تابع مقررات‌عمومی آیین ‌دادرسی کیفری است.