هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می‌کند:
الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران؛
ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط مقام رهبری یا استفاده از آن؛
پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط رسمی رییس جمهور، رییس قوه قضاییه، رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رییس مجلس خبرگان، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رییس جمهور یا استفاده از آنها؛
ت- جعل آراء مراجع قضایی یا اجرائیه‌های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها؛
ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل.
تفسیر ماده 5 قانون مجازات اسلامی:
1- ماده 5 قانون مجازات اسلامی، اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری (نام دیگر صلاحیت واقعی، صلاحیت حمایتی یا صلاحیت حفاظتی می‌باشد.) را بیان نموده است مقنن در این اصل بر حفظ و حراست از منافع حکومت جمهوری اسلامی ایران و برخورد با جرائمی که در خارج از ایران برای ضربه زدن به منافع ایران، ارتکاب یافته‌اند، تاکید نموده است.
2- منظور از جرائم ارضی جرائمی‌اند که با هدف تجزیه طلبی و جدا نمودن بخشی از قلمرو ایران به وقوع پیوسته‌اند.
3- جرم جعل دست‌خط رهبری در هر حال مشمول ماده 5 قانون مجازات اسلامی خواهد شد و تفاوتی نمی‌نماید که دست‌خط رسمی باشد یا غیر رسمی.
4- در صلاحیت واقعی، محل وقوع جرم لزوماً باید خارج از کشور باشد (چراکه اگر داخل ایران جرمی اتفاق بیفتد صلاحیت سرزمینی خواهد داشت.) و مرتکب این جرم هر شخص اعم از ایرانی و غیرایرانی است (تابعیت مرتکب اهمیتی ندارد.).
5- در صلاحیت واقعی نوع جرم ارتکابی اهمیت ویژه‌ای دارد که یا از جرائم مندرج در ماده 5 قانون مجازات اسلامی باشد یا جرائم مقرر در قوانین خاص که جرائم علیه امنیت و منافع اساسی ایران هستند.
6- در صلاحیت واقعی (صلاحیت حمایتی یا صلاحیت حفاظتی)، رسیدگی غیابی نیز جایز است. به عبارتی دیگر برخلاف صلاحیت سرزمینی، در صلاحیت واقعی لازم نیست که مرتکب در ایران یافت شود یا به ایران اعاده شود.
7- نحوه رسیدگی در صلاحیت واقعی مرتکب جرم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دقت گردد اگر مرتکب در محل وقوع جرم (خارج از ایران) محاکمه نشده باشد، مرتکب قابل محاکمه در ایران است. لکن اگر مرتکب در محل وقوع جرم (خارج از ایران) محاکمه و تبرئه شده باشد، مرتکب قابل محاکمه مجدد است.
اما اگر مرتکب در محل وقوع جرم (خارج از ایران) محاکمه و مجازات وی اجرا شده باشد، مرتکب جرم در حدود (محاربه، افساد فی‌الارض، بغی) قابل محاکمه مجدد است، اما در تعزیرات، مجازات تحمل شده مرتکب جرم محاسبه می‌شود. (قاعده احتساب) (برخی از حقوقدانان محاکمه مجدد مرتکب جرم را برخلاف قاعده منع محاکمه مجدد یا قاعده منع مجازات مضاعف می‌دانند.)
8- به عقیده برخی از حقوقدانان شروع به جرائم ماده 5 قانون مجازات اسلامی نیز ایران دارای صلاحیت واقعی است (یا مباشرت در جرم، شرکت در جرم و یا شروع به جرم) اما معاونت در جرائم موضوع ماده 5 قانون مجازات اسلامی، صلاحیت واقعی نداریم.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران