هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند:
الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران
ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط مقام رهبری یا استفاده از آن
پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط رسمی رییس جمهور، رییس قوه قضاییه، رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رییس مجلس خبرگان، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رییس جمهور یا استفاده از آنها.
ت- جعل آراء مراجع قضایی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها.
ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل
تفسیر ماده 5 قانون مجازات اسلامی:
1- ماده ۵ قانون مجازات اسلامی، اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری را بیان نموده است مقنن در این اصل بر حفظ و حراست از منافع حکومت جمهوری اسلامی ایران و برخورد با جرائمی که در خارج از ایران برای ضربه زدن به منافع ایران، ارتکاب یافته اند، تاکید نموده است.
2- منظور از جرائم ارضی جرائمی اند که با هدف تجزیه طلبی و جدا نمودن بخشی از قلمرو ایران به وقوع پیوسته اند.
3- جرم جعل دستخط رهبری در هر حال مشمول ماده ۵ قانون مجازات اسلامی خواهد شد و تفاوتی نمی نماید که دستخط رسمی باشد یا غیر رسمی.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران