ماده ۲۹

ضابطان دادگستری عبارتند از:‌

الف- ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.

ب- ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، ماموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و ماموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول ‌شود، ضابط محسوب می‌شوند.

تبصره- کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.

تفسیر ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- ضابطان عام مورد اشاره در ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری، آن دسته از نیروهای انتظامی هستند که دارای صلاحیت عام بوده و علی الاصول در کلیه جرائم مشهود و غیرمشهود دارای حق مداخله اند لکن دخالت ضابطان خاص امری استثنایی است و فقط در حدودی که قانون برایشان مقرر نموده است، ممکن می باشد.

2- شهروندان عادی به هیچ عنوان ضابط دادگستری محسوب نمی شوند، گرچه در مواردی استثنایی آنان، حق مداخله و انجام اقداماتی جهت جلوگیری از فرار متهم و حفظ آثار جرم را دارند.

3- همچنین شهروندان عادی در مقام امر به معروف و نهی از منکر از حق مداخله برخوردارند، به شرط آنکه تنها در حد تذکر (شفاهی یا کتبی) باشد و به هیچ عنوان حق برخورد عملی را ندارند. ضمن آنکه رفتار مرتکب می بایست علنی بوده و بدون تجسس قابل رویت باشد ولو آنکه در وسیله نقلیه واقع شده باشد. (ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر)