ضابطان دادگستری عبارتند از:
الف- ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.
ب- ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، ماموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.
تبصره- کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.
تفسیر ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- ضابطان عام مورد اشاره در ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری، آن دسته از نیروهای انتظامی هستند که دارای صلاحیت عام بوده و علی الاصول در کلیه جرائم مشهود و غیرمشهود دارای حق مداخله اند لکن دخالت ضابطان خاص امری استثنایی است و فقط در حدودی که قانون برایشان مقرر نموده است، ممکن می باشد.
2- شهروندان عادی به هیچ عنوان ضابط دادگستری محسوب نمی شوند، گرچه در مواردی استثنایی آنان، حق مداخله و انجام اقداماتی جهت جلوگیری از فرار متهم و حفظ آثار جرم را دارند.
3- همچنین شهروندان عادی در مقام امر به معروف و نهی از منکر از حق مداخله برخوردارند، به شرط آنکه تنها در حد تذکر (شفاهی یا کتبی) باشد و به هیچ عنوان حق برخورد عملی را ندارند. ضمن آنکه رفتار مرتکب می بایست علنی بوده و بدون تجسس قابل رویت باشد ولو آنکه در وسیله نقلیه واقع شده باشد. (ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر)
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران