نحوه اعمال تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی چگونه است؟

تخفیف مجازات چیست؟

فلسفه وضع تخفیف مجازات، راهکاری است که قانونگذار در قوانین کیفری پیش‌بینی نموده است تا بر اساس آن، قاضی بتواند مجازاتی را اعمال نماید که برای مرتکب جرم، جنبه اصلاحی داشته باشد مضاف بر آنکه می‌بایست مجازاتی درخور شرایط مرتکب و هم‌چنین جرم ارتکابی تعیین گردد. به بیانی دیگر می‌توان اینگونه عنوان نمود که تخفیف مجازات به معنای تقلیل و کم نمودن مجازات به کمتر از حداقل قانونی یا تبدیل آن به مجازاتی مناسب‌تر به حال مرتکب می‌باشد. مقنن در ماده 37 قانون مجازات اسلامی شرایطی را وضع نموده است که به موجب آن، دادگاه در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، بتواند مجازات تعزیری را تقلیل داده یا تبدیل نماید. فلذا قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا، حسب مورد متناسب با وضعیت مجرم، شرایط و اوضاع و احوال حاکم، مجازاتی متناسب و عادلانه تعیین می‌نماید. ذکر این نکته حائز اهمیت است که وفق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تعیین نوع و میزان کیفر به موجب قانون صورت می‌گیرد، اما این اصل نباید به نحوی اعمال شود که اختیار قاضی دعوا در تعیین کیفر محدود گردد بنابراین وی با استناد به مندرجات موجود در قانون مجازات اسلامی بالاخص ماده 37 آن، می‌تواند نسبت به تخفیف مجازات مرتکب جرم اقدام نماید. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه اعمال تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی پرداخته شود.

مطلب مرتبط: آزادی مشروط چیست؟ شرایط اعمال آن کدام است؟

نحوه اعمال تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی

در دعاوی کیفری بر‌خلاف دعاوی حقوقی، قاضی صرفاً به دنبال کشف حقیقت نیست، بلکه علاوه بر کشف حقیقت، موضوع پرونده او یک انسان خطاکار است که می‌بایست اصلاح گردد. لذا قوانین کیفری به نحوی تعیین گردیده‌اند که قاضی بتواند بنا بر شرایط فرد خاطی، مجازاتی را تعیین نماید که برای وی جنبه اصلاحی داشته باشد. به همین جهت با توجه به اصل فردی بودن مجازات‌ها در مسائل کیفری، هیچ ایرادی ندارد که برای دو نفر که با مشارکت یکدیگر جرم واحدی را مرتکب شده‌اند، مجازات متفاوتی تعیین گردد. میزان و قلمرو تخفیف مجازات در ماده 37 قانون مجازات اسلامی تعیین گردیده است.

مقنن در صدر ماده فوق‌الاشاره به وجود جهات تخفیف جهت اعمال تخفیف مجازات مرتکب جرم اشاره نموده است. مطابق با ماده 38 قانون مجازات اسلامی، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اعلام متهم پیش از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین رسیدگی، مداخله ضعیف شریک یا معاون در ارتکاب جرم و ... در زمره جهات تخفیف مجازات می‌باشند. در صورت وجود این جهات، قاضی دادگاه این اختیار را خواهد داشت تا در مجازات‌های تعزیری، حسب مورد اقدام به تقلیل مجازات یا تبدیل آن به مجازات دیگری نماید. بطور مثال طبق بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی، در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر، مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه تقلیل می‌یابد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که مطابق با تبصره 1 ماده 38 قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌بایست جهات تخفیف مجازات را صراحتاً در حکم خود قید نماید. منظور از دادگاه در ماده 37 قانون مجازات اسلامی، لزوماً دادگاه بدوی نبوده بلکه دادگاه تجدیدنظر استان نیز می‌تواند طبق شرایط مقرر قانونی، مجازات مرتکب جرم را تخفیف دهد. تفاوتی نمی‌نماید که رای دادگاه تجدیدنظر، نقض یا تایید رای دادگاه بدوی بوده باشد و یا آنکه سابقاً در مجازات مرتکب، تخفیف داده شده یا نشده باشد. (مستنبط از ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری)

نکته مهم و قابل توجه در بحث تخفیف مجازات آن است که در نظام حقوقی کشور ما، تخفیف مجازات اعم است از تخفیف قانونی و تخفیف قضایی. تخفیف قانونی به معنای اعمال تخفیفی است که قانونگذار، دادگاه را مکلف به انجام آن نموده است بنابراین اعمال آن الزامی بوده و بنابر خواست و اختیار قاضی دادگاه نمی‌باشد؛ بطور مثال مقنن در ماده 531 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در خصوص افرادی که مهر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها را به طریقی بدست آورده و به ضرر آنان، استفاده نمایند را چنان‌چه پیش از تعقیب به دولت اطلاع دهند و همدستان خود را معرفی کنند، یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آن‌ها را فراهم نمایند را مشمول تخفیف مجازات و یا حتی معافیت از مجازات دانسته است. فلذا نوع تخفیف ذکر شده در ماده فوق‌الاشاره، تخفیف قانونی است چراکه مقنن در این ماده علت الزام به تخفیف را بیان نموده است اما تخفیف قضایی، نوعی از تخفیف مجازات است که مطابق با آن، دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا اختیار اعمال تخفیف در مجازات قانونی را خواهد داشت. ماده 37 قانون مجازات اسلامی نوعی تخفیف قضایی به شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید: تسلیم به رای چیست؟ نحوه درخواست آن چگونه است؟

نکات مهم در خصوص نحوه اعمال تخفیف مجازات

1) تخفیف مجازات منحصر به مجازات‌های تعزیری است و در حدود، قصاص و دیات وجود ندارد (چراکه این مجازات‌ها ثابت هستند و امکان تغییر آنان وجود ندارد.). همچنان که مقنن نیز صراحتاً در ماده 219 قانون مجازات اسلامی عنوان نموده است که دادگاه نمی‌تواند میزان حدود، قصاص و دیات را تقلیل، تبدیل یا ساقط نماید چراکه این مجازات‌ها فقط از طریق توبه و عفو آن هم در صورت وجود شرایط مورد نظر قانونگذار، قابل تخفیف یا تبدیل می‌باشند.

2) امکان تبدیل مجازات در مجازات‌های تعزیری درجات 1 الی 4 وجود ندارد اما تقلیل مجازات حبس به میزان 1 تا 3 درجه در خصوص این مجازات‌ها اعمال می‌گردد (وفق بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی). همچنین در ماده 37 قانون مجازات اسلامی، در خصوص حبس تعزیری درجه هشت، تخفیف مجازات پیش‌بینی نشده است چراکه وفق ماده 65 قانون مجازات اسلامی و با لحاظ رای وحدت رویه شماره 746 مورخ 29-10-1394 هیات عمومی دیوان عالی کشور در این قبیل جرائم تعزیری، اعم از اینکه جهت تخفیف مجازات در پرونده وجود داشته یا نداشته باشد، مجازات حبس باید به مجازات جایگزین حبس تبدیل گردد. (تبدیل الزامی)

3) تخفیف مجازات در مورد جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان، مطابق با ماده 93 قانون مجازات اسلامی اعمال می‌گردد نه براساس ماده 37 همان قانون، فلذا در صورت ارتکاب جرم توسط افراد کمتر از 18 سال، اقدامات تامینی و تربیتی فقط قابل تبدیل و مجازات‌ها صرفاً قابلیت تقلیل دارند. ناگفته نماند که به صراحت ماده 90 قانون مجازات اسلامی در خصوص نگهداری طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت، پس از سپری شدن حداقل یک‌پنجم از مدت نگهداری در کانون، امکان تقلیل یا تبدیل مجازات وجود دارد.

4) در فرضی که شخصی دارای محکومیت‌های قطعی متعدد بوده و خواستار اعمال تخفیف مجازات باشد، در وهله اول شایسته است که در صورت امکان اقدام به اخذ رضایت محکوم‌لهم نموده و پس از آن در راستای اعمال مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای صدور رای تجمیعی نماید و سپس درخواست اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری (تخفیف مجازات به جهت اخذ رضایت شاکی) کند. (لازم به ذکر است که تقاضای صدور رای تجمیعی در صورتی توصیه می‌گردد که محکومیت‌های قطعی مرتکب جرم در خصوص جرائم مشابه باشد چراکه امکان دارد در صورت تعدد جرائم غیر مشابه میزان حبس افزایش یابد.)

5) در جرائمی مانند کلاهبرداری که مجازات آنها مرکب است، به تشخیص دادگاه، تخفیف مجازات در راستای اعمال ماده 37 قانون مجازات اسلامی، در ارتباط با یک یا همه مجازات‌ها، بلامانع است. نکته دیگر آنکه در جرائم این چنینی دادگاه به هیچ عنوان نمی‌تواند در مقام تخفیف مجازات، یکی از مجازات‌ها را از موضوع محکومیت حذف نماید چراکه مقنن فقط تخفیف مجازات را در حدود قانون مشخص نموده است. شایان ذکر است که مستند به رای وحدت رویه شماره 866 مورخه 31-04-1404 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در مقام تعیین مجازات متهمی که به سبب وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، استحقاق تخفیف مجازات را دارد، اعمال کیفیات مخففه، جنبه ارفاقی داشته و دادگاه در راستای اصول تناسب و فردی بودن مجازات‌ها، اختیار دارد مجازات مقرر قانونی را به نحوی که برای متهم مناسب‌تر بداند، تقلیل دهد یا تبدیل نماید. بر این اساس، در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی، ترکیبی باشد، تشخیص اعمال تخفیف در مورد هر مجازات و حسب مورد تقلیل یا تبدیل آن از اختیارات دادگاه بوده و از منطوق مواد قانونی یاد شده، الزام دادگاه به تخفیف یا تبدیل همه مجازات‌های مورد حکم، استنباط نمی‌گردد.

6) قانونگذار در صورت ارتکاب برخی از جرائم، اعمال تخفیف مجازات در خصوص مرتکب جرم را ممنوع اعلام نموده است. این موارد عبارتند از:

الف) جرم اسیدپاشی (وفق ماده 3 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن مصوب 1398)

ب) جرم ارتکاب یافته توسط اخلالگران نظام اقتصادی کشور (مستند به تبصره 5 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور)

ج) فرار یا عدم کمک راننده به مصدوم در سانحه رانندگی (به صراحت ماده 719 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)

د) جزای نقدی تعیین شده در خصوص مرتکبین قاچاق کالا و ارز (مستند به ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)

ه‍) در مجازات‌های تعزیری چنان‌چه مرتکب جرم دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، امکان اعمال مقررات تخفیف مجازات در خصوص او وجود ندارد.

و) ارتکاب جرم بر علیه آمران به معروف و ناهیان از منکر، قابلیت تخفیف یا تبدیل مجازات و یا تعویق صدور حکم را ندارد. (وفق ماده 7 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394)

7) دادگاه در خصوص اعمال تخفیف مجازات این اختیار را ندارد تا در صورت وجود هر یک از جهات مصرح در ماده 38 قانون مجازات اسلامی، به صورت جداگانه در مجازات مرتکب جرم، تخفیف دهد بلکه اگر همانند جهات مندرج در ماده فوق‌الذکر در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجدداً مجازات را تخفیف دهد ناگفته نماند که این مورد صرفاً معطوف به تخفیف مجازات قضایی است و در تخفیف مجازات قانونی، چنین منعی وجود ندارد و چنان‌چه دادگاه بر طبق کیفیات تخفیف‌دهنده قانونی، مجازات مرتکب را تخفیف دهد، این اختیار را دارد تا با توجه به کیفیات تخفیف‌دهنده قضایی، آن را به نوع دیگری تبدیل نماید.

8) منظور از گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در بند الف ماده 38 قانون مجازات اسلامی، صرفاً در ارتباط با جرائم غیرقابل گذشت می‌باشد چراکه در جرائم قابل گذشت با اعلام رضایت شاکی، حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا مجازات صادر می‌گردد.