جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:
الف- شکایت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن
پ – وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس
ت- اظهار و اقرار متهم
ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر
تفسیر ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- در ارتباط با بند الف ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری، با شکایت شاکی یا مدعی خصوصی، تعقیب در کلیه جرائم اعم از قابل گذشت یا غیرقابل گذشت آغاز می‌گردد اما بندهای ب تا ث ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری، صرفاً مختص جرائم غیرقابل گذشت می‌باشد چراکه در جرائم قابل گذشت تعقیب متهم صرفاً با شکایت شاکی خصوصی امکان‌پذیر است حتی اگر جرم در حضور ظابطان یا دادستان به وقوع پیوسته باشد.
تعریف قانونگذار از جرم قابل گذشت و غیرقابل گذشت در تبصره‌های 1 و 2 ماده 100 قانون مجازات اسلامی آمده است.
2- بند پ ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی قابل بررسی است که دادستان یا بازپرس در حین انجام وظیفه باشد و یا شرایط و امکان انجام آن فراهم باشد. لذا نخست آنکه وقت اداری و تعطیل مانع اقدام وفق بند پ ماده 64 قانون یاد شده نمی‌باشد. دوم آنکه هنگامی که دادستان یا بازپرس در مرخصی‌اند، تکلیفی در این خصوص ندارند.
3- موارد احصاء در ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری جهات شروع به تعقیب می‌باشند اما شروع به تحقیق تنها با ارجاع دادستان امکان‌پذیر است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران