در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.
تبصره ۱- جرائم قابل گذشت، جرائمی میباشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.
تبصره ۲- جرائم غیرقابل گذشت، جرائمی میباشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تاثیری ندارد.
تبصره ۳- مقررات راجع به گذشت شاکی در مورد مجازات‌‌های قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.
تفسیر ماده 100 قانون مجازات اسلامی:
1- جرم قابل گذشت به جرمی گفته می‌شود که تا زمانی که شاکی شکایت خود را مطرح ننماید به جریان نمی‌افتد و با اعلام گذشت او تعقیب و اجرای مجازات موقوف می‌گردد.
2- با اعلام گذشت شاکی نسبت به دعوای کیفری، حق او برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه هم چنان برقرار خواهد ماند مگر آنکه وی علاوه بر جنبه کیفری نسبت به آنها نیز اعلام رضایت نموده باشد.
3- گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت با تقاضای ترک تعقیب (شاکی موقتاً تقاضای ترک تعقیب می‌نماید تا حق او برای ادامه تعقیب محفوظ بماند)، تفاوت‌هایی اعم از آنکه قرار موقوفی تعقیب از سوی شاکی قابل اعتراض می‌باشد اما قرار ترک تعقیب، قطعی و غیرقابل اعتراض است و یا آنکه قرار ترک تعقیب فاقد اعتبار امر مختومه است اما قرار موقوفی تعقیب دارای اعتبار امر مختومه است و ... را دارا میباشند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران