در صورتی که عوائد یک ساله مال غیرمنقول به تشخیص دادگاه برای اداء محکوم‌به و هزینه اجرایی کافی باشد و محکوم‌علیه حاضر شود که از عوائد آن ملک، محکوم‌به داده شود عین ملک توقیف نمی‌شود و فقط عوائد توقیف و محکوم‌به از آن وصول می‌گردد، در این‌صورت قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی:
1- منظور از عوائد در ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی، هر منفعتی است که از مال غیرمنقول بدست می‌آید به استثنای اجور (اجرت‌المثل یا اجرت‌المسمی).
2- برخی از اموال غیرمنقول دارای عوائد و منافع هستند که ماهیانه یا سالانه قابل استیفاء می‌باشد. بطور مثال مال مغازه است که به عوائد ملک قابل دریافت است. مستند به ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی، جهت توقیف عوائد مال غیرمنقول برای پرداخت محکوم‌به، جمع هر دو شرط ذیل ضروری است:
الف- عوائد یک ساله مال غیرمنقول به تشخیص دادگاه کفاف پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را بدهد.
ب- محکوم‌علیه به توقیف عوائد به جای توقیف مال غیرمنقول رضایت دهد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران