قسمت اجرا توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند.
تفسیر ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی:
1- ملکی که سابقه ثبتی دارد، اگر به نام محکوم‌علیه باشد توقیف می‌شود. در خصوص املاکی که سابقه ثبتی ندارند وفق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی عمل می‌گردد.
2- مطابق با ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی، قسمت اجرا مکلف است مراتب توقیف ملک را به طرفین دعوی (محکوم‌له و محکوم‌علیه) نیز ابلاغ کند.
اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکوم‌علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع می‌دهد و اگر ملک به نام محکوم‌علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام می‌دارد.
توقیف مال غیرمنقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جایز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم‌علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. در موردی که حکم بر مالکیت محکوم‌علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم‌علیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.
تفسیر ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی:
1- اصل بر این است که ملکی که فاقد سابقه ثبتی است قابلیت بازداشت ندارد اما تحت شرایطی امکان توقیف آن وجود دارد. مستفاد از ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، جهت توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبتی ندارد (یعنی در دفتر املاک اداره ثبت به نام هیچکس ثبت نشده است) یکی از دو شرط ذیل باید احراز شود: الف- تصرف مالکانه محکوم‌علیه (مطابق با ماده 35 قانون مدنی، تصرف به عنوان مالکیت، دلیل بر مالکیت است.)، یا ب- صدور حکم نهایی به مالکیت.
2- در موردی که حکم بر مالکیت محکوم‌علیه صادر شده اما نهایی نشده باشد مال توقیف می‌گردد اما ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.
در صورتی که عوائد یک ساله مال غیرمنقول به تشخیص دادگاه برای اداء محکوم‌به و هزینه اجرایی کافی باشد و محکوم‌علیه حاضر شود که از عوائد آن ملک، محکوم‌به داده شود عین ملک توقیف نمی‌شود و فقط عوائد توقیف و محکوم‌به از آن وصول می‌گردد، در این‌صورت قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.
تفسیر ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی:
1- منظور از عوائد در ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی، هر منفعتی است که از مال غیرمنقول بدست می‌آید به استثنای اجور (اجرت‌المثل یا اجرت‌المسمی).
2- برخی از اموال غیرمنقول دارای عوائد و منافع هستند که ماهیانه یا سالانه قابل استیفاء می‌باشد. بطور مثال مال مغازه است که به عوائد ملک قابل دریافت است. مستند به ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی، جهت توقیف عوائد مال غیرمنقول برای پرداخت محکوم‌به، جمع هر دو شرط ذیل ضروری است:
الف- عوائد یک ساله مال غیرمنقول به تشخیص دادگاه کفاف پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را بدهد.
ب- محکوم‌علیه به توقیف عوائد به جای توقیف مال غیرمنقول رضایت دهد.
توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمی‌گردد.
تفسیر ماده 103 قانون اجرای احکام مدنی:
مطابق با ماده 103 قانون اجرای احکام مدنی، بازداشت مال غیرمنقول موجب بازداشت منافع آن نمی‌شود مگر اینکه منافع مال غیرمنقول نیز بازداشت شده باشد. بطور مثال توقیف یک باغ سبب توقیف میوه‌های داخل در آن نخواهد شد مگر آنکه محکوم‌له میوه‌های داخل در آن باغ را جداگانه توقیف نماید.
توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.
تفسیر ماده 104 قانون اجرای احکام مدنی:
1- منظور از مواد 254 تا 257 قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 است که با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسخ گردیده است.
2- در ارتباط با توقیف محصول املاک و باغات، مطابق با ماده 127 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، امکان توقیف کل محصولات باغ یا مزرعه جهت استیفای محکوم‌به وجود ندارد بلکه اگر محصول جمع‌آوری شده باشد از محصولات املاک و باغ‌ها به مقدار 2/3 سهم محکوم‌علیه از آن محصولات توقیف می‌گردد. اما اگر محصول جمع‌آوری نشده است، برداشت محصول لزوماً باید با حضور دادورز (مامور اجرا) به عمل آید و محکوم‌علیه باید در زمان برداشت، مامور اجرا را مطلع سازد. مامور اجرا محصول را صورت‌برداری می‌کند و در نهایت دوسوم سهم محکوم‌علیه را بازداشت می‌کند.
3- به عقیده آقای دکتر شمس شرط اینکه دوسوم محصول املاک و باعات توقیف شود آن است که محصولات جمع‌آوری شده بر روی زمین باشد لذا اگر محصولات در انباری جمع‌آوری شده باشد و نگهداری شود، امکان توقیف تمام آن وجود دارد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران