هرگاه مالی که مزایده از آن شروع میشود خریدار نداشته باشد محکومله میتواند مال دیگری از محکومعلیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکومله میباشد. و هرگاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی:
1- با توجه به ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته: مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 75 معین شده شروع میشود و در ماده 131 قانون مذکور هم مقرر شده که هرگاه مالی که مزایده از آن شروع میشود خریدار نداشته باشد، محکومله میتواند معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند. لذا به جهات مرقوم به طریق اولی در تجدید مزایده مال مورد مزایده نمیتواند به قیمتی کمتر از قیمتی که مزایده از آن شروع شده به فروش برسد، اگرچه این مبلغ ناچیز باشد. مگر اینکه محکومعلیه راضی به آن باشد. (نظریه شماره 7/3689 مورخه 24-06-1389 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)
2- وفق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه مال مورد مزایده خریدار نداشته باشد، محکومله میتواند به 3 روش اقدام نماید: الف- وی میتواند مال دیگری از محکومعلیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید. ب- معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند. ج- تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید.
لازم به ذکر است که از بین این 3 گزینه، انتخاب گزینه نخست (معرفی مال دیگری از محکومعلیه) فیالمجلس امکانپذیر نمیباشد، چراکه معرفی مال دیگر نیاز به شناسایی آن دارد و انتخاب یکی از دو گزینه دیگر نیز وابسته به این گزینه است.
3- وفق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پس از برگزاری مزایده و نبودن خریدار انتقال تمام یا بخشی از مال توقیفشده به قیمت ارزیابی شده به محکومله معادل طلب وی، صرفاً با موافقت محکومله امکانپذیر است و وی اجباری به پذیرش این امر ندارد.