ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی

هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می شود خریدار نداشته باشد محکوم‌له می‌تواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف‌ و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و‌ در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم‌له می‌باشد. و هرگاه ‌طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آن‌ها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است. 


تفسیر ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی:

1- با توجه به ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته: مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 75 معین شده شروع می شود و در ماده 131 قانون مذکور هم مقرر شده که هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می شود خریدار نداشته باشد، محکوم له می تواند معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند. لذا به جهات مرقوم به طریق اولی در تجدید مزایده مال مورد مزایده نمی تواند به قیمتی کمتر از قیمتی که مزایده از آن شروع شده به فروش برسد، اگرچه این مبلغ ناچیز باشد. مگر اینکه محکوم علیه راضی به آن باشد. نظریه شماره 7/3689 مورخه 24-06-1389 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

2- وفق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه مال مورد مزایده خریدار نداشته باشد، محکوم‌له می تواند به 3 روش اقدام نماید: الف- وی می تواند مال دیگری از محکوم‌ علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید. ب- معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند. ج- تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید.

لازم به ذکر است که از بین این 3 گزینه، انتخاب گزینه نخست (معرفی مال دیگری از محکوم علیه) فی المجلس امکان پذیر نمی باشد، چراکه معرفی مال دیگر نیاز به شناسایی آن دارد و انتخاب یکی از دو گزینه دیگر نیز وابسته به این گزینه است.


02 آذر 1402 62
مقالات دعاوی حقوقی
5 ماه قبل 16283
قبول مال مورد مزایده از سوی محکوم له مطابق با قوانین و مقررات موجود، پس از صدور رای از سوی دادگاه و‌ قطعیت آن، پرونده جهت اجرای حکم بنا به تقاضای محکوم‌له (کسی که رای به نفع او صادر شده است) و پس از صدور اجرائیه، به واحد اجرای احکام دادگاه ارسال می‌گردد. جهت اجرای حکم، دادورز اجرای احکام، بدواً اقدام به انجام استعلام از بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک کشور و اداره راهنمایی و رانندگی می‌نماید تا اموال محکوم‌علیه (کسی که رای به ضرر وی صادر شده است) شناسایی گردد تا با توقیف...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.