قبول مال مورد مزایده از سوی محکوم له در واحد اجرای احکام مدنی

قبول مال مورد مزایده از سوی محکوم له

مطابق با قوانین و مقررات موجود، پس از صدور رای از سوی دادگاه و‌ قطعیت آن، پرونده جهت اجرای حکم بنا به تقاضای محکوم‌له (کسی که رای به نفع او صادر شده است) و پس از صدور اجرائیه، به واحد اجرای احکام دادگاه ارسال می‌گردد. جهت اجرای حکم، دادورز اجرای احکام، بدواً اقدام به انجام استعلام از بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک کشور و اداره راهنمایی و رانندگی می‌نماید تا اموال محکوم‌علیه (کسی که رای به ضرر وی صادر شده است) شناسایی گردد تا با توقیف و در وهله بعد فروش آن از طریق مزایده، حکم صادره اجرا گردد. زمانی که مالی اعم از منقول و یا غیرمنقول از محکوم‌علیه شناسایی می‌شود، این مال ابتدا جهت ارزیابی قیمت، کارشناسی شده و سپس از طریق مزایده به فروش رسانیده خواهد شد. قانونگذار به محکوم‌له این حق را داده است که تحت شرایطی، وی نیز بتواند در مزایده دادگاه شرکت نموده و مال توقیف شده را معادل طلب خود، قبول نماید. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در ارتباط با قبول مال مورد مزایده از سوی محکوم له و هم چنین حق و حقوق مالک مال، پرداخته شود.

همانگونه که در ابتدای مقاله عرض گردید، قانونگذار شرایطی را مقرر نموده است که بموجب آن محکوم‌له در زمانی که برای مال مورد مزایده (اعم از منقول یا غیرمنقول)، خریداری در نوبت اول مزایده، پیدا نشود، این حق را خواهد داشت که بتواند آن مال را به قیمت ‌پایه مزایده، معادل طلب خود، قبول نماید. مضاف بر آنکه اگر مجدد مزایده در نوبت دوم انجام شود و هم‌چنان مال به فروش نرسد، محکوم‌له مکلف است که مال را به قیمت پایه قبول نماید در غیر این‌صورت مال رفع توقیف (آزاد) خواهد شد. (مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی)

بیشتر بخوانید: نحوه مزایده اموال منقول در اجرای احکام دادگاه

در صورت برگزاری جلسه دوم مزایده و پیدا نشدن خریدار برای مال مورد مزایده، می‌بایست میان اموال منقول و غیرمنقول قائل به تفکیک شد. در فرضی که مال مورد مزایده، یک مال منقول مانند خودرو باشد و محکوم‌له آن را به قیمت پایه، قبول نموده است، بیع در همان زمان قبول، تحقق یافته و مالک آن مال، به هیچ عنوان (حتی با پرداخت تمام بدهی) امکان فسخ نمودن بیع را ندارد. اما اگر مال مورد مزایده، یک مال غیرمنقول مانند خانه و ... باشد و محکوم‌له آن را به قیمت پایه، قبول نموده باشد وضعیت متفاوت خواهد بود. در این شرایط محکوم‌علیه این حق را خواهد داشت که اگر ظرف دو ماه از تاریخ مزایده، تمامی محکوم به و خسارات را به محکوم‌له پرداخت نماید، از انتقال مال به محکوم‌له جلوگیری نماید. ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص‌ بیان نموده است:

«در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند‌ کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا ‌قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌له باشد خواهد داد.»

در ارتباط با ماده فوق و قبول مال مورد مزایده از سوی محکوم له ذکر نکات ذیل حائز اهمیت است:

اولاً) مال مورد مزایده می‌بایست مال غیرمنقول باشد.

ثانیاً) محکوم‌له مال را در مقابل طلب خود به قیمت پایه قبول کرده باشد اگر هر شخص دیگری غیر از محکوم‌له در مزایده مال را به قیمت پایه خریداری نموده باشد، این حق برای محکوم‌علیه ایجاد نخواهد شد.

ثالثاً) اگر محکوم‌له در مزایده شرکت کرده باشد و مال را خریداری کرده باشد، نه اینکه آن را در مقابل طلب خود قبول نموده باشد، باز هم این حق برای مالک ایجاد نخواهد شد.

بیشتر بخوانید: مهلت شکایت محکوم علیه غایب در مزایده چقدر است؟

جهت تبیین بهتر ماده فوق، می‌توان این مثال را مطرح نمود. بطور مثال در دعوایی که «علی» به طرفیت «رضا» مبنی بر مطالبه مبلغ دو میلیارد تومان مطرح می‌نماید، رای مبنی بر محکومیت «رضا» صادر می‌گردد. «علی» در مقام محکوم‌له، با ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام، ملکی را از «رضا» شناسایی و توقیف می‌نماید. ملک محکوم‌علیه به قیمت پایه یک میلیارد تومان، به مزایده گذاشته می‌شود. حال در این فرض خریداری پیدا نشده و محکوم‌له (علی) می‌تواند آن مال را به قیمت پایه (یک‌ میلیارد تومان) در برابر طلب خود قبول نماید. چنانچه محکوم‌له نتواند برای دریافت الباقی طلب خود، مال دیگری از محکوم‌علیه شناسایی و توقیف نماید، اگر محکوم‌علیه بخواهد از امتیاز مندرج در ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی استفاده نماید، مکلف است که تمامی مبلغ دو‌ میلیارد تومان (محکوم‌به) بانضمام کلیه خسارات را به محکوم‌له پرداخت نماید نه قیمت پایه را.

نکته مهم دیگر در خصوص اعطای مهلت دو ماهه‌ای که مقنن در ماده فوق‌الذکر بدان اشاره نموده است، آن است که این مهلت، از تاریخ انجام مزایده آغاز خواهد شد به شرط آنکه محکوم‌له در جلسه انجام مزایده حضور داشته بوده باشد پس اگر وی در آن جلسه حاضر نبوده باشد، این مهلت دو ماهه برای مالک از زمانی که با اخطار اجرا، مدتی بعد از تاریخ مزایده، ملک را به قیمت پایه قبول کرده است، آغاز و احتساب می‌گردد. 

مساله مهم و قابل بحث دیگر در خصوص این ماده، بحث اطلاع محکوم‌علیه از قبول مال مورد مزایده از سوی محکوم له است. اگر محکوم‌له در جلسه انجام مزایده حضور داشته باشد‌، اجرای احکام هیچ اخطاری به محکوم‌علیه من باب آغاز مهلت دو ماهه صادر نمی‌نماید چراکه اطلاع و آگاهی وی از تاریخ انجام مزایده با انتشار آگهی مزایده و دسترسی به پرونده برای او وجود داشته است اما اگر محکوم‌له در جلسه مزایده حاضر نبوده باشد و یا حاضر بوده اما در همان جلسه اعلام تصمیم ننموده و مدتی بعد، قبول مال به قیمت پایه در مقابل طلب خود را به اجرای احکام اعلام نموده باشد، در آن صورت بدلیل آنکه، مالک یا همان محکوم‌‌علیه از تاریخ اقدام محکوم‌له آگاهی نداشته است، اجرای احکام مکلف خواهد بود که تاریخ قبول مال مورد مزایده از سوی محکوم له به قیمت پایه را طی اخطاریه‌ای به محکوم‌علیه اعلام نماید تا مهلت دو‌ ماهه مندرج در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی از آن زمان آغاز شود. نکته دیگر آنکه این مهلت دو ماهه به هیچ عنوان قابل تمدید یا تجدید نخواهد بود. 

مساله دیگر آنکه درج عبارت «مالک» در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی نشان دهنده آن است که حتی اگر شخص ثالثی هم ملک خود را بجای محکوم‌علیه معرفی نموده باشد، می‌تواند از امتیازات مندرج در این ماده استفاده نموده و با پرداخت کلیه محکوم‌به و خسارات آن ظرف مهلت دو ماهه مقرر در ماده، مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود. در پایان ذکر این نکته حائز اهمیت است که اگر مال مورد مزایده یک مال مشاع باشد که متعلق به دو شریک است، اگر محکوم‌له آن ملک مشاعی را به قیمت پایه در مقابل طلب خود قبول نموده باشد، شریک مال، نمی‌تواند به صرف قبول مال از سوی محکوم‌له از حق شفعه خود استفاده کند چراکه مال تا پایان مهلت دو ماهه، در مالکیت مالک مال است اما بعد از گذشت این مهلت و انتقال مال به محکوم‌له، شریک مال می‌تواند از تاریخ تنظیم سند اجرایی بنام محکوم‌له، از حق شفعه خود استفاده نماید.