قبول مال مورد مزایده از سوی محکوم له در واحد اجرای احکام مدنی

قبول مال مورد مزایده از سوی محکوم له

مطابق با قوانین و مقررات موجود، پس از صدور رای از سوی دادگاه و‌ قطعیت آن، پرونده جهت اجرای حکم بنا به تقاضای محکوم له (کسی که رای به نفع او صادر شده است) و پس از صدور اجرائیه، به واحد اجرای احکام دادگاه ارسال می گردد. جهت اجرای حکم، دادورز اجرای احکام، بدواً اقدام به انجام استعلام از بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک کشور و اداره راهنمایی و رانندگی می نماید تا اموال محکوم علیه (کسی که رای به ضرر وی صادر شده است) شناسایی گردد تا با توقیف و در وهله بعد فروش آن از طریق مزایده، حکم صادره اجرا گردد. زمانی که مالی اعم از منقول و یا غیرمنقول از محکوم علیه شناسایی می شود، این مال ابتدا جهت ارزیابی قیمت، کارشناسی شده و سپس از طریق مزایده به فروش رسانیده خواهد شد. قانونگذار به محکوم له این حق را داده است که تحت شرایطی، وی نیز بتواند در مزایده دادگاه شرکت نموده و مال توقیف شده را معادل طلب خود، قبول نماید. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با قبول مال مورد مزایده از سوی محکوم له و هم چنین حق و حقوق مالک مال، پرداخته شود.

همانگونه که در ابتدای مقاله عرض گردید، قانونگذار شرایطی را مقرر نموده است که بموجب آن محکوم له در زمانی که برای مال مورد مزایده (اعم از منقول یا غیرمنقول)، خریداری در نوبت اول مزایده، پیدا نشود، این حق را خواهد داشت که بتواند آن مال را به قیمت ‌پایه مزایده، معادل طلب خود، قبول نماید. مضاف بر آنکه اگر مجدد مزایده در نوبت دوم انجام شود و هم چنان مال به فروش نرسد، محکوم له مکلف است که مال را به قیمت پایه قبول نماید در غیر اینصورت مال رفع توقیف (آزاد) خواهد شد. (مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی)

بیشتر بخوانید: نحوه مزایده اموال منقول در اجرای احکام دادگاه

در صورت برگزاری جلسه دوم مزایده و پیدا نشدن خریدار برای مال مورد مزایده، می بایست میان اموال منقول و غیرمنقول قائل به تفکیک شد. در فرضی که مال مورد مزایده، یک مال منقول مانند خودرو باشد و محکوم له آن را به قیمت پایه، قبول نموده است، بیع در همان زمان قبول، تحقق یافته و مالک آن مال، به هیچ عنوان (حتی با پرداخت تمام بدهی) امکان فسخ نمودن بیع را ندارد. اما اگر مال مورد مزایده، یک مال غیرمنقول مانند خانه و ... باشد و محکوم له آن را به قیمت پایه، قبول نموده باشد وضعیت متفاوت خواهد بود. در این شرایط محکوم علیه این حق را خواهد داشت که اگر ظرف دو ماه از تاریخ مزایده، تمامی محکوم به و خسارات را به محکوم له پرداخت نماید، از انتقال مال به محکوم له جلوگیری نماید. ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص‌ بیان نموده است:

«در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند‌ کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا ‌قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌له باشد خواهد داد.»

در ارتباط با ماده فوق و قبول مال مورد مزایده از سوی محکوم له ذکر نکات ذیل حائز اهمیت است:

اولاً) مال مورد مزایده می بایست مال غیرمنقول باشد.

ثانیاً) محکوم له مال را در مقابل طلب خود به قیمت پایه قبول کرده باشد اگر هر شخص دیگری غیر از محکوم له در مزایده مال را به قیمت پایه خریداری نموده باشد، این حق برای محکوم علیه ایجاد نخواهد شد.

ثالثاً) اگر محکوم له در مزایده شرکت کرده باشد و مال را خریداری کرده باشد، نه اینکه آن را در مقابل طلب خود قبول نموده باشد، باز هم این حق برای مالک ایجاد نخواهد شد.

بیشتر بخوانید: مهلت شکایت محکوم علیه غایب در مزایده چقدر است؟

جهت تبیین بهتر ماده فوق، می توان این مثال را مطرح نمود. بطور مثال در دعوایی که «علی» به طرفیت «رضا» مبنی بر مطالبه مبلغ دو میلیارد تومان مطرح می نماید، رای مبنی بر محکومیت «رضا» صادر می گردد. «علی» در مقام محکوم له، با ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام، ملکی را از «رضا» شناسایی و توقیف می نماید. ملک محکوم علیه به قیمت پایه یک میلیارد تومان، به مزایده گذاشته می شود. حال در این فرض خریداری پیدا نشده و محکوم له (علی) می تواند آن مال را به قیمت پایه (یک‌ میلیارد تومان) در برابر طلب خود قبول نماید. چنانچه محکوم له نتواند برای دریافت الباقی طلب خود، مال دیگری از محکوم علیه شناسایی و توقیف نماید، اگر محکوم علیه بخواهد از امتیاز مندرج در ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی استفاده نماید، مکلف است که تمامی مبلغ دو‌ میلیارد تومان (محکوم به) بانضمام کلیه خسارات را به محکوم له پرداخت نماید نه قیمت پایه را.

نکته مهم دیگر در خصوص اعطای مهلت دو ماهه ای که مقنن در ماده فوق الذکر بدان اشاره نموده است، آن است که این مهلت، از تاریخ انجام مزایده آغاز خواهد شد به شرط آنکه محکوم له در جلسه انجام مزایده حضور داشته بوده باشد پس اگر وی در آن جلسه حاضر نبوده باشد، این مهلت دو ماهه برای مالک از زمانی که با اخطار اجرا، مدتی بعد از تاریخ مزایده، ملک را به قیمت پایه قبول کرده است، آغاز و احتساب می گردد. 

مساله مهم و قابل بحث دیگر در خصوص این ماده، بحث اطلاع محکوم علیه از قبول مال مورد مزایده از سوی محکوم له است. اگر محکوم له در جلسه انجام مزایده حضور داشته باشد‌، اجرای احکام هیچ اخطاری به محکوم علیه من باب آغاز مهلت دو ماهه صادر نمی نماید چراکه اطلاع و آگاهی وی از تاریخ انجام مزایده با انتشار آگهی مزایده و دسترسی به پرونده برای او وجود داشته است اما اگر محکوم له در جلسه مزایده حاضر نبوده باشد و یا حاضر بوده اما در همان جلسه اعلام تصمیم ننموده و مدتی بعد، قبول مال به قیمت پایه در مقابل طلب خود را به اجرای احکام اعلام نموده باشد، در آن صورت بدلیل آنکه، مالک یا همان محکوم‌ علیه از تاریخ اقدام محکوم له آگاهی نداشته است، اجرای احکام مکلف خواهد بود که تاریخ قبول مال مورد مزایده از سوی محکوم له به قیمت پایه را طی اخطاریه ای به محکوم علیه اعلام نماید تا مهلت دو‌ ماهه مندرج در ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی از آن زمان آغاز شود. نکته دیگر آنکه این مهلت دو ماهه به هیچ عنوان قابل تمدید یا تجدید نخواهد بود. 

مساله دیگر آنکه درج عبارت «مالک» در ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی نشان دهنده آن است که حتی اگر شخص ثالثی هم ملک خود را بجای محکوم علیه معرفی نموده باشد، می تواند از امتیازات مندرج در این ماده استفاده نموده و با پرداخت کلیه محکوم به و خسارات آن ظرف مهلت دو ماهه مقرر در ماده، مانع انتقال ملک به محکوم له شود. در پایان ذکر این نکته حائز اهمیت است که اگر مال مورد مزایده یک مال مشاع باشد که متعلق به دو شریک است، اگر محکوم له آن ملک مشاعی را به قیمت پایه در مقابل طلب خود قبول نموده باشد، شریک مال، نمی تواند به صرف قبول مال از سوی محکوم له از حق شفعه خود استفاده کند چراکه مال تا پایان مهلت دو ماهه، در مالکیت مالک مال است اما بعد از گذشت این مهلت و انتقال مال به محکوم له، شریک مال می تواند از تاریخ تنظیم سند اجرایی بنام محکوم له، از حق شفعه خود استفاده نماید.