بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی‌ که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم‌له و محکوم‌علیه تراضی شده‌ باشد به همان ترتیب رفتار می‌شود و هرگاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز (‌مامور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می‌کند.

تفسیر ماده 113 قانون اجرای احکام مدنی:

محکوم‌علیه و محکوم‌له می‌توانند نسبت به محل و موعد فروش اموال بازداشت شده تراضی نمایند. در صورت عدم تراضی، مامور اجرا موعد و محل فروش را مشخص می‌نماید.

فروش اموال از طریق مزایده به عمل می‌آید. ‌

اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می‌آید و اگر محل‌هایی که معین شده است متعدد باشد فروش در محلی به عمل می‌آید که برای منافع محکوم‌علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هرگاه از‌ طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین می‌کند.

تفسیر ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی:

1- وفق ماده 113 قانون اجرای احکام مدنی تعیین محل فروش علی‌الاصول با تراضی محکوم‌علیه و محکوم‌له تعیین می‌شود. اما چنانچه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش مشخص شده باشد، فروش در آن محل به عمل می‌آید و اگر محل‌هایی که معین شده است متعدد باشد، فروش در محلی به عمل می‌آید که برای منافع محکوم‌علیه ترجیح داشته باشد. تشخیص این امر با مدیر اجرا است.

2- همچنین در تعیین محل فروش، مقررات ماده 116 قانون اجرای احکام مدنی نیز می‌بایست رعایت گردد.

در مواردی‌ که حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ می‌شده به فروش‌ می‌رسد. ‌

تفسیر ماده 116 قانون اجرای احکام مدنی:

به موجب قانون بودجه سال 1402، قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف‌اند مزایده‌های شعب اجرای احکام دادگاه‌ها، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کنند. بنابراین دیگر فروش مال در محل تعیین شده موضوع مواد 115 و 116 به جز اموال فاسد شدنی مجاز نیست و مزایده‌ها باید غیرحضوری انجام شود.

موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی می‌نماید.

آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود.

تفسیر ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی:

1- آگهی فروش اموال منقول باید علاوه بر انتشار در یکی از روزنامه‌های محلی برای یک نوبت، لازم است در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.

2- در خصوص آگهی فروش اموال غیرمنقول، وفق ماده 139 قانون اجرای احکام مدنی، علاوه بر انتشار در یکی از روزنامه‌های محلی برای یک نوبت، الصاق در قسمت اجرا و محل فروش، باید در محل ملک نیز الصاق گردد.

3- ابلاغ وقت مزایده به طرفین در هیچ ماده‌ای از قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی نشده است اما به عقیده آقای دکتر شمس، اگر جلسه مزایده جهت فروش مال متعلق به شخص ثالث باشد ابلاغ وقت مزایده به شخص ثالث ضروری است.

موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد. ‌

در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آن‌ها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعداد ‌کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورتمجلس قید می‌شود.

محکوم‌له یا محکوم‌علیه می‌توانند علاوه بر آگهی که به توسط قسمت اجرا به عمل می‌آید آگهی دیگری به خرج خود منتشر نمایند. ‌

در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح می‌شود:

1- نوع و مشخصات اموال توقیف شده.

2- روز و ساعت و محل فروش.

3- قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.

آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود. ‌

در صورتی‌ که تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد.

تفسیر ماده 124 قانون اجرای احکام مدنی:

قانونگذار در ماده 124 قانون اجرای احکام مدنی، تنها تغییر روز فروش آن هم در صورت ضرورت را مجاز دانسته است.

فروش با حضور دادورز (‌مامور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می‌آید و صورت‌مجلس فروش به امضاء آن‌ها می‌رسد. ‌

تفسیر ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی:

1- مزایده یک عمل تشریفاتی است که می‌بایست با حضور دادورز و نماینده دادسرا (نماینده دادسرا هر شخصی اعم از کارمندان قضایی یا اداری می‌تواند باشد.) انجام گیرد وگرنه باطل است. عقد تشریفاتی عقدی است که برای انعقاد آن علاوه بر ایجاب و قبول نیاز به یک سری تشریفات دیگر دارد که اگر این تشریفات نباشد عقد باطل است. مانند عقد بیمه (باید کتبی باشد.)، فروش اموال شخص محکوم‌علیه، عقد انتقال سهم‌الشرکه شرکت با مسئولیت محدود (می‌بایست حتما با سند رسمی صورت پذیرد) و ... .

2- قسمت اجرا پیش از برگزاری مزایده می‌بایست دادسرا را از برگزاری مزایده آگاه نماید.

مطلب مرتبط: نحوه مزایده اموال منقول در اجرای احکام دادگاه

3- جهت صحت برگزاری مزایده، حضور مامور اجرا و نماینده دادسرا در جلسه مزایده الزامی است. شایان ذکر است که عدم حضور محکوم‌له و محکوم‌علیه خللی به جریان مزایده وارد نمی‌کند.

هرکس می‌تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید.

تفسیر ماده 126 قانون اجرای احکام مدنی:

یکی از اقدامات ضروری پیش از برگزاری مزایده، فراهم نمودن زمینه رؤیت اموال برای داوطلبین خرید اموال وفق ماده 126 قانون اجرای احکام مدنی است.

محکوم‌له می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (‌مامورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.

تفسیر ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی:

1- همه افراد می‌توانند در مزایده شرکت نمایند، به جز مالک مال توقیف شده و اشخاصی که در ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی قید گردیده است (ارزیاب‌های همان پرونده، مامورین اجرا، قاضی‌ای که حکم زیر نظر وی اجرا می‌شود و ...)، حق شرکت در مزایده را ندارند.

2- مالک مال (محکوم‌علیه یا شخص ثالث) هیچ وقت نمی‌تواند در خرید شرکت نماید. اما اگر مالک مال بازداشت شده شخص ثالث باشد، محکوم‌علیه نیز می‌تواند در مزایده شرکت نماید.

3- طبق ماده 130 قانون اجرای احکام مدنی، صاحب مال می‌تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت کند و از فروش آن جلوگیری نماید.

4- گرچه افراد مندرج در ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی نمی‌توانند در خرید از طریق مزایده شرکت کنند اما فروش متعارف مال موضوع ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی به این اشخاص مجاز است.

مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده شروع می‌شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده است. ‌

دادورز (‌مامور اجرا) می‌تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. ‌در این‌صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد‌ کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید‌ می‌گردد.

تفسیر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی:

گرچه ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی بیان داشته است که برنده مزایده باید ده درصد بها را فی‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید لکن مطابق با رویه موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، هر شخصی که قصد شرکت در مزایده را دارد، ده درصد را فی‌المجلس به عنوان سپرده باید پرداخت کند.

صاحب مال می‌تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً‌ پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.

تفسیر ماده 130 قانون اجرای احکام مدنی:

منظور بخش اخیر ماده 130 قانون اجرای احکام مدنی آن نیست که مالک مال می‌تواند مانند سایرین در مزایده شرکت نماید بلکه مراد آن است که وی (صاحب مال) می‌تواند در جلسه مزایده شرکت نماید و بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً به برنده مزایده پرداخت کند و از فروش مال خود جلوگیری نماید.

هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد محکوم‌له می‌تواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف‌ و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و‌ در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم‌له می‌باشد. و هرگاه ‌طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آن‌ها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است. 

تفسیر ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی:

1- با توجه به ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته: مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 75 معین شده شروع می‌شود و در ماده 131 قانون مذکور هم مقرر شده که هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد، محکوم‌له می‌تواند معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند. لذا به جهات مرقوم به طریق اولی در تجدید مزایده مال مورد مزایده نمی‌تواند به قیمتی کمتر از قیمتی که مزایده از آن شروع شده به فروش برسد، اگرچه این مبلغ ناچیز باشد. مگر اینکه محکوم‌علیه راضی به آن باشد. (نظریه شماره 7/3689 مورخه 24-06-1389 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

2- وفق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه مال مورد مزایده خریدار نداشته باشد، محکوم‌له می‌تواند به 3 روش اقدام نماید: الف- وی می‌تواند مال دیگری از محکوم‌‌علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید. ب- معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند. ج- تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید.

لازم به ذکر است که از بین این 3 گزینه، انتخاب گزینه نخست (معرفی مال دیگری از محکوم‌علیه) فی‌المجلس امکان‌پذیر نمی‌باشد، چراکه معرفی مال دیگر نیاز به شناسایی آن دارد و انتخاب یکی از دو گزینه دیگر نیز وابسته به این گزینه است.

هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم‌علیه‌ مسترد خواهد شد.

تفسیر ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی:

1- با توجه به ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای مزایده برای بار سوم حتی به درخواست و با هزینه محکوم‌علیه ممکن نیست و اگر محکوم‌له مال مورد مزایده را قبول نکند (با وصف انجام دو بار مزایده و نبودن خریدار)، مال به محکوم‌علیه مسترد می‌شود. (نظریه شماره 7/218 مورخه 09-02-1391 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

2- با وجود مالی که متعلق به محکوم‌علیه بوده و آن را جهت استیفای محکوم‌به معرفی نموده است، چنانچه با برگزاری دو بار مزایده، محکوم‌له یا خریدار دیگر در جلسه مزایده شرکت نکنند و مشتری دیگری هم پیدا نشود و یا با وصف شرکت در مزایده تمایلی برای خرید نشان ندهند و بدین ترتیب جلسه مزایده به پایان برسد، در چنین شرایطی محکوم‌له فقط می‌تواند در اجرای مقررات ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی، مال مورد بحث را به قیمت ارزیابی شده قبول کند و الّا مال توقیف شده طبق ماده 132 قانون مرقوم مسترد و با استرداد آن امکان بازداشت مجدد آن منتفی می‌گردد. (نظریه مشورتی 7/1321 مورخه 31-02-1390 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضاء خریدار می‌رسد.

تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. ‌

اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمی‌شود و به صاحب آن مسترد می‌گردد. ‌

در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود:

۱- هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.

۲- هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید.

۳- در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.

۴- در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.

شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از‌ اتخاذ تصمیم دادگاه (‌در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.