در موردی که محکوم‌له بیش از یک نفر باشد و دارائی دیگری برای محکوم‌علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته است داده می‌شود و بقیه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجرائیه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده‌اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسیم می‌شود.
تفسیر ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی:
چنانچه وجوه به دست آمده از محکوم‌علیه کفاف محکوم‌به، هزینه‌های اجرایی و حق اجرای حکم را ننماید، پرداخت هزینه‌های اجرایی در اولویت است. منظور از هزینه اجرایی هزینه‌هایی را دربر می‌گیرد که برای اجرای حکم ضرورت داشته (مانند دستمزد کارشناس، هزینه آگهی مزایده، اجرت حافظ و ...) و محکوم‌له پرداخته و یا باید پرداخت شود. لذا نظر به ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی، بدواً هزینه‌های اجرایی پرداخت می‌گردد و اگر مبلغی باقی ماند باید بابت محکوم‌به در اختیار محکوم‌له قرار داده شود و پس از پرداخت تمامی محکوم‌به وجهی باقی ماند، هر بخشی از حق اجرای حکم که ممکن باشد از آن برداشت شود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران