ماده ۱۵۳

در موردی که محکوم‌له بیش از یک نفر باشد و دارائی دیگری برای محکوم‌علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ یک از‌ طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته است داده می شود و بقیه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجرائیه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسیم می شود.

تفسیر ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی:

چنانچه وجوه به دست آمده از محکوم علیه کفاف محکوم به، هزینه های اجرایی و حق اجرای حکم را ننماید، پرداخت هزینه های اجرایی در اولویت است. منظور از هزینه اجرایی هزینه هایی را دربرمی گیرد که برای اجرای حکم ضرورت داشته (مانند دستمزد کارشناس، هزینه آگهی مزایده، اجرت حافظ و ...) و محکوم له پرداخته و یا باید پرداخت شود. لذا نظر به ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی، بدواً هزینه های اجرایی پرداخت می گردد و اگر مبلغی باقی ماند باید بابت محکوم به در اختیار محکوم له قرار داده شود و پس از پرداخت تمامی محکوم به وجهی باقی ماند، هر بخشی از حق اجرای حکم که ممکن باشد از آن برداشت شود.