وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکوم‌علیه وصول می شود به میزان محکوم‌به و هزینه های اجرایی به محکوم‌له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکوم‌علیه مسترد می شود.
تفسیر ماده 150 قانون اجرای احکام مدنی:
وجوهی که از محکوم علیه در احکامی به دست می آیند که اجرای آن مستلزم گرفتن وجهی از محکوم علیه باشد، ابتدا در صندوق دادگستری سپرده شده و قبض سپرده آن در پرونده اجرایی بایگانی می شود. سپس به درخواست محکوم له به میزان محکوم به و هزینه هایی اجرایی که انجام داده است به وی داده شده و همزمان حق اجرای حکم نیز برداشت می شود و اگر ماده ای داشته باشد به درخواست محکوم علیه به وی بازگردانده می شود.
در صورتی که وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد به درخواست محکوم‌له برای وصول بقیه طلب او از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود.
در مقابل وجهی که بمحکوم‌له داده می‌شود دو نسخه رسید اخذ می‌گردد یک نسخه از آن به محکوم‌علیه تسلیم و نسخه دیگر در‌پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد.
در موردی که محکوم‌له بیش از یک نفر باشد و دارائی دیگری برای محکوم‌علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته است داده می شود و بقیه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجرائیه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسیم می شود.
تفسیر ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی:
چنانچه وجوه به دست آمده از محکوم علیه کفاف محکوم به، هزینه های اجرایی و حق اجرای حکم را ننماید، پرداخت هزینه های اجرایی در اولویت است. منظور از هزینه اجرایی هزینه هایی را دربرمی گیرد که برای اجرای حکم ضرورت داشته (مانند دستمزد کارشناس، هزینه آگهی مزایده، اجرت حافظ و ...) و محکوم له پرداخته و یا باید پرداخت شود. لذا نظر به ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی، بدواً هزینه های اجرایی پرداخت می گردد و اگر مبلغی باقی ماند باید بابت محکوم به در اختیار محکوم له قرار داده شود و پس از پرداخت تمامی محکوم به وجهی باقی ماند، هر بخشی از حق اجرای حکم که ممکن باشد از آن برداشت شود.
تقسیم‌نامه را دادورز (مامور اجرا) تنظیم و به طلبکاران اخطار می‌نماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند.
هر یک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد می‌تواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (مامور اجرا) راجع به ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند. دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ می‌نماید در این صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل می‌آید.
در صورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد می‌شود.
خسارت تاخیر تادیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم نامه جزء طلب محکوم‌له محسوب خواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران