وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکوم‌علیه وصول می‌شود به میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی به محکوم‌له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکوم‌علیه مسترد می‌شود.
تفسیر ماده 150 قانون اجرای احکام مدنی:
وجوهی که از محکوم‌علیه در احکامی به دست می‌آیند که اجرای آن مستلزم گرفتن وجهی از محکوم‌علیه باشد، ابتدا در صندوق دادگستری سپرده شده و قبض سپرده آن در پرونده اجرایی بایگانی می‌شود. سپس به درخواست محکوم‌له به میزان محکوم‌به و هزینه‌هایی اجرایی که انجام داده است به وی داده شده و همزمان حق اجرای حکم نیز برداشت می‌شود و اگر مانده‌ای داشته باشد به درخواست محکوم‌علیه به وی بازگردانده می‌شود.
در صورتی که وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد به درخواست محکوم‌له برای وصول بقیه طلب او از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود.
در مقابل وجهی که به محکوم‌له داده می‌شود دو نسخه رسید اخذ می‌گردد یک نسخه از آن به محکوم‌علیه تسلیم و نسخه دیگر در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد.
در موردی که محکوم‌له بیش از یک نفر باشد و دارائی دیگری برای محکوم‌علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته است داده می‌شود و بقیه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجرائیه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده‌اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسیم می‌شود.
تفسیر ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی:
چنانچه وجوه به دست آمده از محکوم‌علیه کفاف محکوم‌به، هزینه‌های اجرایی و حق اجرای حکم را ننماید، پرداخت هزینه‌های اجرایی در اولویت است. منظور از هزینه اجرایی هزینه‌هایی را دربر می‌گیرد که برای اجرای حکم ضرورت داشته (مانند دستمزد کارشناس، هزینه آگهی مزایده، اجرت حافظ و ...) و محکوم‌له پرداخته و یا باید پرداخت شود. لذا نظر به ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی، بدواً هزینه‌های اجرایی پرداخت می‌گردد و اگر مبلغی باقی ماند باید بابت محکوم‌به در اختیار محکوم‌له قرار داده شود و پس از پرداخت تمامی محکوم‌به وجهی باقی ماند، هر بخشی از حق اجرای حکم که ممکن باشد از آن برداشت شود.
تقسیم‌نامه را دادورز (مامور اجرا) تنظیم و به طلبکاران اخطار می‌نماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند.
هر یک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد می‌تواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (مامور اجرا) راجع به ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند. دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ می‌نماید در این‌صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل می‌آید.
در صورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد می‌شود.
خسارت تاخیر تادیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم‌نامه جزء طلب محکوم‌له محسوب خواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران