هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌له کتباً رضایت دهد.
تفسیر ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی:
1- مطابق با نظر آقای دکتر شمس، منظور از عبارت «هرگونه قرارداد یا تعهدی» که در صدر ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی آمده است، هرگونه تصرفی است قطعی، رهنی و شرطی (تصرفات مندرج در ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی) نباشد. بطور مثال چنانچه زمینی بازداشت شود و مالک زمین با پیمانکار قراردادی ببندد که اطراف زمین را دیوارکشی کند یا باغی بازداشت شود و مالک با شرکتی قراردادی ببندد که آن را سمپاشی کند و یا تاسیسات آبیاری در آن ایجاد کند، چون به ضرر محکوم‌له نیست نافذ است و نیازی به اجازه محکوم‌له ندارد. اما اگر قراردادی با دیگری ببندد که در زمین بازداشت شده، درخت بکارد و تا ده سال از آن درختان استفاده کند، چون این قرارداد به ضرر محکوم‌له است نیاز به اجازه وی دارد.
2- تصرفات ناقل منفعت، مطابق با ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی قرار می‌گیرد. طبق ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی، تصرفات ناقل منفعت مال بازداشت شده (انتقال منافع مال بازداشت شده) نافذ نخواهد بود مگر با رضایت کتبی محکوم‌له. مطابق با نظر آقای دکتر شمس اما با توجه به ماده 103 قانون اجرای احکام مدنی، بازداشت مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمی‌شود، اگر مال بازداشت شده غیرمنقول باشد و منافع آن جداگانه بازداشت نشده باشد، مالک می‌تواند منافع آن را برای مدتی که تا پیش از مزایده سپری شود واگذار نماید.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران