در صورتی که محکوم‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم‌به‌ توقیف گردد.

تفسیر ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی:

با جمع شرایط ذیل، محکوم‌له می‌تواند درخواست توقیف اموال محکوم‌علیه را بنماید:

الف- محکوم‌علیه در مهلت ده روزه مقرر در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی (ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه)، نسبت به اجرای حکم اقدام ننماید.

ب- در موعد مذکور قراری با محکوم‌له جهت اجرای حکم ندهد (توافق نکند).

ج- در موعد مقرر مالی در حدود طلب برای اجرای حکم معرفی ننماید.

د- مالی از او توقیف نشده باشد.

مطلب مرتبط: مراحل اجرای حکم در دادگاه حقوقی به چه صورت می‌باشد؟

دادورز (‌مامور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تاخیر اقدام به توقیف اموال محکوم‌علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه ‌دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.

تفسیر ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی:

پس از آنکه محکوم‌له تقاضای توقیف اموال متعلق به محکوم‌علیه را تقدیم دادورز اجرای احکام نمود، وی مکلف است فوراً و بدون فوت وقت اقدام به توقیف اموال نماید.

بیشتر بخوانید: مراحل اجرای حکم در دادگاه حقوقی به چه صورت می‌باشد؟

از اموال محکوم‌علیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری ‌داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این‌صورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم‌به و هزینه‌های‌ اجرایی باشد توقیف می‌گردد.

تفسیر ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی:

اگر ارزش مالی که از محکوم‌علیه توقیف شده است بیشتر از محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی (هزینه کارشناسی، نیم عشر دولتی و ...) باشد، سه حالت متصور است:

الف- چنانچه مال توقیف شده، مال منقول قابل تجزیه باشد، تجزیه می‌گردد و به میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی توقیف می‌گردد. مانند توقیف بخشی از انبار گندم، در فرضی که ارزش کل آن انبار گندم بیش از میزان محکوم‌به باشد.

ب- اگر مال توقیف شده قابل تجزیه نباشد، کل آن توقیف می‌شود؛ مانند توقیف یک دستگاه خودرو بنز متعلق به محکوم‌علیه به ارزش ده میلیارد تومان در ازای طلب دو میلیارد تومانی محکوم‌له (جمع محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی). بدیهی است که در صورت مزایده مال توقیف شده، طلب دو میلیاردی برداشت و الباقی به محکوم‌علیه مسترد می‌گردد.

ج- اگر مال توقیف شده مال غیرمنقول باشد، بخش مشاع آن به میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی توقیف می‌شود.

اگر مالی از محکوم‌علیه تأمین و توقیف شده باشد، استیفاء محکوم‌به از همان مال به عمل می‌آید مگر آنکه مال تأمین شده تکافوی‌ محکوم‌به را نکند که در این‌صورت معادل بقیه محکوم‌به از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌گردد.

تفسیر ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی:

بر طبق فرض عکس ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی، بازداشت اجرایی اموال با وجود بازداشت تأمینی (نظیر دستور موقت و تامین خواسته) به شرطی که بازداشت تامینی تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را نماید، ممنوع است.

هرگاه مالی از محکوم‌علیه در قبال خواسته یا محکوم‌به توقیف شده باشد محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت‌ فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم‌له نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید. در صورتی که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده اجرائیه مراجعه نمایند.‌ تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.

تفسیر ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی:

1- تبدیل تامین تا پیش از شروع به عملیات راجع به فروش تنها یک مرتبه مجاز است، این امر بدان معنا است که از ابتدای بازداشت و در زمان توقیف اجرایی در واحد اجرای حکم، با لحاظ شرایط مقرر در ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی، تنها یک‌بار محکوم‌له (شخصی که حکم به نفع وی صادر شده است) و یک‌بار محکوم‌علیه (شخصی که حکم به ضرر وی صادر شده است) می‌تواند درخواست تبدیل تامین نماید.

2- منظور از عبارت «قبل از شروع به عملیات راجع به فروش» در ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی تا پیش از فرستادن آگهی مزایده برای انتشار در روزنامه است.

3- مرجع صالح جهت درخواست تبدیل تامین، زمانی که عملیات اجرایی حکم آغاز شده است در صلاحیت واحد اجرای احکام مدنی می‌باشد. البته به دلالت ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی، تصمیم اجرای احکام قابل اعتراض در دادگاه صادرکننده اجرائیه می‌باشد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی خواهد بود.

مطلب مرتبط: شرایط تبدیل تامین در مرحله اجرای حکم کدام است؟

اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجراء به درخواست محکوم‌له توقیف ‌مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می‌دهد در این‌صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکوم‌له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود‌ به‌ خود به توقیف اصل مال تبدیل می‌شود. در این مورد هرگاه محکوم‌علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال‌ ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.

تفسیر ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی:

1- چنانچه سابقاً مالی توقیف شده باشد  توقیف مازاد آن مجاز است. در این‌صورت اگر مال دیگری از محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له توقیف شود که تکافوی طلبش را بنماید، از توقیف مازاد رفع اثر می‌شود.

2- به عقیده آقای دکتر شمس در کتاب اجرای احکام مدنی، توقیف مازاد مستلزم آن نیست که ارزش مال معرفی شده با جمع محکوم‌به و میزان دینی که مال پیش از آن در مقابل آن بازداشت شده متناسب باشد. لذا محکوم‌له می‌تواند برای نمونه درخواست بازداشت مازاد مالی را کند که ارزش آن حتی از میزان طلب‌هایی که مال پیش از آن در مقابل آنها در رهن گرفته و بازداشت شده کمتر باشد. (در توقیف مازاد نیاز نیست ظاهراً مال، مازادی داشته باشد که بتوان توقیفش کرد بنابراین یک مال امکان حتی ده بار بازداشت هم دارد حتی اگر ارزش آن مال کم باشد.)

3- اگر مالی که توقیف مازاد آن تقاضا شده است وثیقه دینی باشد یا در برابر طلب شخص دیگری توقیف شده باشد، باید در مال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی و مال منقول یا غیرمنقول فاقد سابقه ثبتی قائل به تفکیک بود. مستند به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی، اگر مالی که توقیف مازاد آن درخواست شده است مال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی باشد، قسمت اجرا به درخواست محکوم‌له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را به اداره ثبت اطلاع می‌دهد. اما اگر مال منقول باشد یا غیرمنقول فاقد سابقه ثبتی باشد، بازداشت مال به مرجع بازداشت‌کننده اصل مال اطلاع داده می‌شود. در هر حال در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال (توقیف اولیه)، توقیف مازاد خود به خود تبدیل به توقیف اصل مال می‌گردد.

در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این‌صورت وثیقه و توقیف‌های ‌سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود.

تفسیر ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی:

چنانچه مالی از قبل در وثیقه بوده باشد، محکوم‌له می‌تواند ضمن پرداخت دیون محکوم‌علیه، آن مال را آزاد نماید و تمام آن مال را در توقیف خود نگه دارد.

هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

تفسیر ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی:

1- ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی فقط شامل توقیف اجرایی نیست و مشمول مالی که در اجرای تامین خواسته و دستور موقت توقیف شده نیز می‌شود.

2- تصرفات ناقل مال بازداشت شده در خصوص الف- مال غیرمنقول ثبت شده و ب- مال غیرمنقول ثبت نشده یا منقول متفاوت است و باید قائل به تفکیک شد.

الف- تصرفات ناقل مال غیرمنقول ثبت شده: اگر مال غیرمنقول ثبت شده از سوی واحد اجرای ثبت توقیف شده باشد، مستند به ماده 89 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387، تا زمانی که بازداشت باقی است به این انتقال ترتیب اثر داده نمی‌شود حتی اگر با سند رسمی باشد مگر در صورت اجازه شخصی که مال به منظور حفظ حقوق او بازداشت شده است (ممکن است شخصی که مال برای حفظ حقوق او بازداشت شده است می‌تواند مال را بی قید و شرط آزاد کند یا اینکه رضایت بدهد به نقل و انتقال با حفظ حقوق خود.).

اما اگر مال غیرمنقول ثبت شده از سوی واحد اجرای احکام مدنی دادگاه توقیف شده باشد، طبق نص ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، آن معامله باطل است.

اما طبق نظر آقای دکتر شمس با توجه به آنکه میان ماهیت بازداشت در واحد اجرای احکام دادگستری با ماهیت بازداشت از طریق واحد اجرای ثبت تفاوتی وجود ندارد و با توجه به آنکه قانونگذار در ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی بر این امر دلالت دارد که چنانچه مال یا مازاد آن به سود شخصی در بازداشت و یا وثیقه باشد، شخص دیگری می‌تواند مبلغی را که مال در مقابل آن بازداشت شده یا در وثیقه قرار گرفته بسته به مورد در صندوق ثبت یا دادگستری بسپارد تا وثیقه آزاد شود بی‌آنکه رضایت یا اجازه اشخاصی که مال به سود آنها بازداشت شده و یا در وثیقه قرار گرفته، لازم باشد. لذا ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی را باید این‌گونه تفسیر نمود و نباید اموالی را که از طریق واحد اجرای احکام دادگستری بازداشت شده‌اند را باطل ندانست. بنابراین چنانچه نسبت به مال بازداشت شده هر معامله ناقلی مانند صلح، بیع یا هبه انجام شود به معامله ترتیب اثر داده نمی‌شود (مراعی)، مگر در صورتی که مال آزاد گردد و یا انتقال‌گیرنده، با حفظ حقوق بازداشت‌کننده انتقال را بپذیرد. در این حالت یک لحظه ملک رفع بازداشت می‌شود تا سند به نام خریدار تنظیم شود و مال مجدداً در مالکیت خریدار به سود محکوم‌له بازداشت می‌گردد.

ب- تصرفات ناقل مال غیرمنقول ثبت نشده یا منقول: از آنجایی که مال منقول پس از بازداشت معمولاً در اختیار حافظ قرار می‌گیرد، عملاً امکان انتقال آن وجود ندارد. اما اگر نسبت به مال غیرمنقول ثبت نشده یا منقول بازداشت شده به موجب سند عادی معامله‌ای منعقد شده باشد، مامور اجرا بی‌آنکه به معامله ترتیب اثر داده شود (معامله باطل است)، مال را به فروش رسانده و محکوم‌به را از آن وصول می‌کند. چراکه هیچ مانع رسمی برای فروش مال وجود ندارد. (عدم توجه به انتقال)

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تایید بطلان معامله به جهت در بازداشت بودن مورد معامله

هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌له‌ کتباً رضایت دهد.

تفسیر ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی:

1- مطابق با نظر آقای دکتر شمس، منظور از عبارت «هرگونه قرارداد یا تعهدی» که در صدر ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی آمده است، هرگونه تصرفی است قطعی، رهنی و شرطی (تصرفات مندرج در ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی) نباشد. بطور مثال چنانچه زمینی بازداشت شود و مالک زمین با پیمانکار قراردادی ببندد که اطراف زمین را دیوارکشی کند یا باغی بازداشت شود و مالک با شرکتی قراردادی ببندد که آن را سمپاشی کند و یا تاسیسات آبیاری در آن ایجاد کند، چون به ضرر محکوم‌له نیست نافذ است و نیازی به اجازه محکوم‌له ندارد. اما اگر قراردادی با دیگری ببندد که در زمین بازداشت شده، درخت بکارد و تا ده سال از آن درختان استفاده کند، چون این قرارداد به ضرر محکوم‌له است نیاز به اجازه وی دارد.

2- تصرفات ناقل منفعت، مطابق با ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی قرار می‌گیرد. طبق ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی، تصرفات ناقل منفعت مال بازداشت شده (انتقال منافع مال بازداشت شده) نافذ نخواهد بود مگر با رضایت کتبی محکوم‌له. مطابق با نظر آقای دکتر شمس اما با توجه به ماده 103 قانون اجرای احکام مدنی، بازداشت مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمی‌شود، اگر مال بازداشت شده غیرمنقول باشد و منافع آن جداگانه بازداشت نشده باشد، مالک می‌تواند منافع آن را برای مدتی که تا پیش از مزایده سپری شود واگذار نماید.

در صورتی که محکوم‌علیه، محکوم‌به و خسارات قانونی را تادیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.

محکوم‌علیه می‌تواند با نظارت دادورز (‌مامور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم‌به توقیف شده حاصل فروش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده کمتر باشد.

عدم حضور محکوم‌له و محکوم‌علیه مانع از توقیف مال نمی‌شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.