هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
تفسیر ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی:
1- ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی فقط شامل توقیف اجرایی نیست و مشمول مالی که در اجرای تامین خواسته و دستور موقت توقیف شده نیز می‌شود.
2- تصرفات ناقل مال بازداشت شده در خصوص الف- مال غیرمنقول ثبت شده و ب- مال غیرمنقول ثبت نشده یا منقول متفاوت است و باید قائل به تفکیک شد.
الف- تصرفات ناقل مال غیرمنقول ثبت شده: اگر مال غیرمنقول ثبت شده از سوی واحد اجرای ثبت توقیف شده باشد، مستند به ماده 89 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387، تا زمانی که بازداشت باقی است به این انتقال ترتیب اثر داده نمی‌شود حتی اگر با سند رسمی باشد مگر در صورت اجازه شخصی که مال به منظور حفظ حقوق او بازداشت شده است (ممکن است شخصی که مال برای حفظ حقوق او بازداشت شده است می‌تواند مال را بی قید و شرط آزاد کند یا اینکه رضایت بدهد به نقل و انتقال با حفظ حقوق خود.).
اما اگر مال غیرمنقول ثبت شده از سوی واحد اجرای احکام مدنی دادگاه توقیف شده باشد، طبق نص ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، آن معامله باطل است.
اما طبق نظر آقای دکتر شمس با توجه به آنکه میان ماهیت بازداشت در واحد اجرای احکام دادگستری با ماهیت بازداشت از طریق واحد اجرای ثبت تفاوتی وجود ندارد و با توجه به آنکه قانونگذار در ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی بر این امر دلالت دارد که چنانچه مال یا مازاد آن به سود شخصی در بازداشت و یا وثیقه باشد، شخص دیگری می‌تواند مبلغی را که مال در مقابل آن بازداشت شده یا در وثیقه قرار گرفته بسته به مورد در صندوق ثبت یا دادگستری بسپارد تا وثیقه آزاد شود بی‌آنکه رضایت یا اجازه اشخاصی که مال به سود آنها بازداشت شده و یا در وثیقه قرار گرفته، لازم باشد. لذا ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی را باید اینگونه تفسیر نمود و نباید اموالی را که از طریق واحد اجرای احکام دادگستری بازداشت شده‌اند را باطل ندانست. بنابراین چنانچه نسبت به مال بازداشت شده هر معامله ناقلی مانند صلح، بیع یا هبه انجام شود به معامله ترتیب اثر داده نمی‌شود (مراعی)، مگر در صورتی که مال آزاد گردد و یا انتقال‌گیرنده، با حفظ حقوق بازداشت‌کننده انتقال را بپذیرد. در این حالت یک لحظه ملک رفع بازداشت می‌شود تا سند به نام خریدار تنظیم شود و مال مجدداً در مالکیت خریدار به سود محکوم‌له بازداشت می‌گردد.
ب- تصرفات ناقل مال غیرمنقول ثبت نشده یا منقول: از آنجایی که مال منقول پس از بازداشت معمولاً در اختیار حافظ قرار می‌گیرد، عملاً امکان انتقال آن وجود ندارد. اما اگر نسبت به مال غیرمنقول ثبت نشده یا منقول بازداشت شده به موجب سند عادی معامله‌ای منعقد شده باشد، مامور اجرا بی‌آنکه به معامله ترتیب اثر داده شود (معامله باطل است)، مال را به فروش رسانده و محکوم‌به را از آن وصول می‌کند. چراکه هیچ مانع رسمی برای فروش مال وجود ندارد. (عدم توجه به انتقال)
مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تایید بطلان معامله به جهت در بازداشت بودن مورد معامله
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران