• اشتراک گذاری |

هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.


تفسیر ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی:

ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مشمول مالی که در اجرای تامین خواسته و دستور موقت توقیف شده نیز می شود.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.