هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
تفسیر ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی:
ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مشمول مالی که در اجرای تامین خواسته و دستور موقت توقیف شده نیز می شود.
هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
تفسیر ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی:
ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مشمول مالی که در اجرای تامین خواسته و دستور موقت توقیف شده نیز می شود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران