ماده ۵۹
قانون اجرای احکام مدنی
محکوم‌علیه می‌تواند با نظارت دادورز (مامور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم‌به توقیف شده حاصل فروش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده کمتر باشد.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی:
چنانچه محکوم‌علیه خودش بخواهد مال توقیف شده را بفروشد (فروش متعارف)، فروش مال توقیف شده منوط به این است که حاصل فروش آن مال برای پرداخت کل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی آن کافی باشد. لذا محکوم‌علیه نمی‌تواند مال توقیف شده را به مبلغی کمتر از آنچه برای آن توقیف شده بفروشد مگر آنکه توافقی بین محکوم‌علیه و محکوم‌له باشد. (این نوع از فروش از طریق مزایده نخواهد بود.)
01 آذر 1402
86
4 هفته قبل
4672
مفهوم حقوقی هزینه‌های اجرای حکم
پس از صدور رای قطعی در خصوص محکومیت خوانده دعوا، بنابر تقاضای محکوم‌له (خواهان دعوا) اجراییه صادر و به محکوم‌علیه (خوانده دعوا) ابلاغ می‌شود تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، نسبت به اجرای مفاد رای اقدام نماید. در صورت انقضای مهلت فوق‌الاشاره و عدم اجرای حکم توسط محکوم‌علیه، بنا به درخواست محکوم‌له، پرونده اجرایی به واحد اجرای احکام مدنی ارسال می‌گردد. علی‌الاصول اجرای حکم همانند سایر مراحل دادرسی، دارای هزینه‌هایی است که به آن هزینه‌ها، هزینه‌های اجرایی گفته می‌شود. هزینه‌های اجرایی دارای مصادیق و انواع متفاوتی‌اند که مقدار...
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران