هزینه‌های اجرای حکم کدام‌اند؟

مفهوم حقوقی هزینه‌های اجرای حکم

پس از صدور رای قطعی در خصوص محکومیت خوانده دعوا، بنابر تقاضای محکوم‌له (خواهان دعوا) اجراییه صادر و به محکوم‌علیه (خوانده دعوا) ابلاغ می‌شود تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، نسبت به اجرای مفاد رای اقدام نماید. در صورت انقضای مهلت فوق‌الاشاره و عدم اجرای حکم توسط محکوم‌علیه، بنا به درخواست محکوم‌له، پرونده اجرایی به واحد اجرای احکام مدنی ارسال می‌گردد. علی‌الاصول اجرای حکم همانند سایر مراحل دادرسی، دارای هزینه‌هایی است که به آن هزینه‌ها، هزینه‌های اجرایی گفته می‌شود. هزینه‌های اجرایی دارای مصادیق و انواع متفاوتی‌اند که مقدار آنها و هم‌چنین زمان پرداخت آنها با یکدیگر متفاوت است. به دلالت ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی، هزینه‌های اجرایی عبارت است از حق اجرا و هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه کارشناسی و ... . در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص هزینه‌های اجرای حکم پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: مراحل اجرای حکم در دادگاه حقوقی به چه صورت می‌باشد؟

مصادیق هزینه‌های اجرای حکم

به دلالت ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی، هزینه‌های اجرای حکم اعم‌اند از: حق اجرای حکم و هزینه‌های ضروری برای اجرای حکم که در ذیل به تفصیل در خصوص آنها مطالبی بیان می‌گردد.

الف) حق اجرای حکم (نیم‌عشر دولتی)

مطابق با بند اول ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی، پنج درصد مبلغ محکوم‌به، می‌بایست بابت حق اجرای حکم (نیم‌عشر دولتی) از محکوم‌علیه دریافت شود. مبلغ فوق‌الاشاره در زمره حقوق مختص به دولت بوده که به حساب دادگستری واریز می‌شود. در خصوص آراء صادره توسط داور نیز پرداخت حق اجرای حکم همانند احکام صادره از دادگاه، ضرورت دارد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که در محاسبه نیم‌عشر دولتی یا همان حق اجرا، اصل خواسته ملاک محاسبه قرار می‌گیرد و متفرعات دعوا همانند خسارت تاخیر تادیه، هزینه دادرسی و ... به عنوان محکوم‌به، ملاک محاسبه قرار نمی‌گیرند. کمیسیون تخصصی معاونت آموزش قوه قضاییه این نظر را مورد تاکید قرار داده و بیان داشته است که منظور از محکوم‌به، آن چیزی است که در ارتباط با خواسته اصلی خواهان دعوا، صادر شده است و نیم‌عشر دولتی به متفرعات دعوا اعم از هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی و ... تعلق نمی‌گیرد. ناگفته نماند که برخی از حقوقدانان با نظر فوق‌الاشاره موافق نبوده و معتقدند که مقنن در بند اول ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی، در خصوص محکوم‌به صحبت نموده است و محکوم‌به هر آن چیزی است که مورد حکم قرار گرفته است اهم از اصل خواسته، هزینه دادرسی و ... فلذا مجموع این هزینه‌ها می‌بایست در محاسبه نیم‌عشر دولتی لحاظ گردند.

همچنین به دلالت بند 66 بخشنامه شماره: ۴۶۶۴/۱۰ مورخ 11 تیر 1404 رییس کل دادگستری تهران، ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر اجرایی مربوط به اجرای احکام معاف نیستند قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب سال 1335 در قسمت مربوط به اجرای حکم به موجب ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 نسخ شده مگر به اعتبار قوانین خاص.

مطلب مرتبط: نیم‌عشر اجرایی چیست؟ شرایط تحقق آن کدام است؟

ب) پرداخت هزینه‌های ضروری برای اجرای حکم

منظور از هزینه‌های ضروری برای اجرای حکم، پرداخت هزینه‌هایی جهت انجام اموری مانند ارزیابی اموال، حفاظت از آنها، فروش اموال، آگهی مزایده و ... می‌باشد. هم‌چنین پرداخت حق‌الزحمه متعلق به کارشناس، ارزیاب یا خبره بسته به مورد، جزء هزینه‌های اجرای حکم می‌باشد و می‌بایست حتماً انجام گیرد. مطابق با قانون اجرای احکام مدنی، ارزیابی اموال منقول در حین توقیف اموال بعمل می‌آید. پرداخت هزینه‌های فوق‌الاشاره، بر عهده محکوم‌علیه می‌باشد اما متاسفانه به کرات مشاهده می‌گردد که وی از پرداخت این هزینه‌ها اجتناب می‌نماید فلذا محکوم‌له جهت تسریع روند اجرای حکم، به ناچار این هزینه‌ها را پرداخت می‌نماید. مقنن در بند دوم ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی، صراحتاً پرداخت این هزینه‌ها را بر عهده محکوم‌علیه قرار داده است. شایان ذکر است که گاهی اوقات در برخی پرونده‌ها، اجرای حکم مستلزم پرداخت هزینه‌هایی است که مستقیماً هزینه‌های اجرایی محسوب نمی‌شوند بطور مثال در دادنامه‌ای که محکوم‌علیه، مکلف به تنظیم سند رسمی ملک بنام محکوم‌له (خریدار) شده است، انجام این امر، نیازمند اخذ گواهی پایان‌کار از شهرداری است، پرداخت هزینه‌های مربوط به اخذ گواهی پایان‌کار نیز مشمول بند دوم ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی می‌شود. در این خصوص، نظریه شماره ۷/۹۱۳۷ مورخ ۰۶-۱۰-۱۳۷۹ صادره از اداره حقوقی قوه قضاییه، نیز موید این موضوع می‌باشد.

یکی دیگر از مواردی که جهت اجرای حکم ضرورت دارد و می‌بایست پرداخت گردد، اجرت حافظ اموال می‌باشد. حافظ اموال، شخصی است که اموال منقول بازداشت شده جهت حفاظت به او سپرده می‌شود و او می‌تواند جهت انجام این کار، طلب دستمزد نماید. پرداخت دستمزد حافظ، وظیفه محکوم‌علیه است اما اگر او پرداخت ننماید، محکوم‌له می‌تواند این هزینه را پرداخت نموده و پس از فروش اموال، این هزینه به او عودت داده خواهد شد. (به دلالت ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی)

یکی دیگر از مواردی که به صراحت در قانون اشاره نگردیده است، اما جزء هزینه‌های اجرای حکم، محسوب می‌شود، پرداخت هزینه آگهی نوبت اول مزایده می‌باشد. مطابق با ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت هزینه آگهی نوبت دوم مزایده بر عهده، محکوم‌له است فلذا این‌گونه استنباط می‌گردد که پرداخت هزینه آگهی نوبت اول بر عهده محکوم‌علیه است که چنان‌چه پرداخت ننماید، با اخطار اجرای احکام، محکوم‌له این هزینه را پرداخت نموده و سپس از محل وجوه یا اموال متعلق به محکوم‌علیه، این هزینه نیز به او عودت داده خواهد شد.