شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود.
تفسیر ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی:
1- شخص ثالثی که مال منقول یا طلب محکوم‌علیه در ید وی است، باید طبق نظر دادورز اجرای احکام عمل نموده و می‌بایست از تحویل آن به محکوم‌علیه اجتناب ورزد.
2- منظور ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی از عبارت «نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌علیه بدهد»، آن است که شخص ثالث نباید مال را به هیچ شخصی بدهد (نه محکوم‌علیه و نه هیچ شخص دیگری) و باید طبق دستور مامور اجرا عمل نماید. موضوع ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی، یکی از تکالیف شخص ثالث در صورت پذیرش وجود طلب یا مال نزد وی است.
3- در صورت پذیرش مطلق شخص ثالث (شایان ذکر است پذیرش به دو نوع پذیرش مطلق (در پذیرش مطلق، شخص ثالث می‌پذیرد که طلب یا مال منقول محکوم‌علیه بی چون و چرا در ید وی می‌باشد.) و پذیرش مقید (در پذیرش مقید، شخص ثالث می‌پذیرد که طلب یا مال منقول محکوم‌علیه در ید وی است اما وی نسبت به آن ادعای حقی دارد.) تقسیم‌بندی می‌شود.)، حتی پیش از اعلام آن به مامور اجرا طلب یا مال منقول محکوم‌علیه به میزانی که شخص ثالث می‌پذیرد نزد وی از همان تاریخ ابلاغ اخطار توقیف (توقیف‌نامه شخص ثالث)، بازداشت شده به شمار می‌رود و کلیه آثار بازداشت از همان تاریخ جاری می‌شود.
مطلب مرتبط: نحوه توقیف اموال محکوم‌علیه نزد شخص ثالث در اجرای احکام چگونه است؟
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران