نحوه توقیف اموال محکوم‌علیه نزد شخص ثالث در اجرای احکام چگونه است؟

توقیف اموال محکوم‌علیه نزد شخص ثالث

با صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت محکوم‌علیه (خوانده دعوا) و متعاقباً صدور اجرائیه بنابر درخواست محکوم‌له (فردی که رای به نفع او صادر شده است) و ابلاغ آن به محکوم‌علیه، به وی فرصت داده می‌شود که ظرف ده روز پس از ابلاغ اجرائیه، اقدام به اجرای مفاد حکم صادر شده نماید. چنا‌ن‌چه وی، اقدام به انجام مندرجات موجود در اجرائیه ننماید، با درخواست محکوم‌له، پرونده به واحد اجرای احکام مدنی ارسال می‌گردد. دادورز اجرای احکام، جهت اجرای حکم، اقدام به اخذ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک، بانک مرکزی و اداره راهنمایی و رانندگی جهت شناسایی اموال متعلق به محکوم‌علیه می‌نماید. در فرضی که اموال بدهکار، جهت پرداخت بدهی توقیف شود، این اموال ممکن است که نزد خود بدهکار باشد و یا نزد شخص ثالث (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی). مقنن در مواد 87 الی 95 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص روش‌های توقیف اموال منقول متعلق به محکوم‌علیه نزد شخص ثالث، شرایطی را برشمرده است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه توقیف اموال محکوم‌علیه نزد شخص ثالث در اجرای احکام پرداخته شود.

مطلب مرتبط: مراحل اجرای حکم در دادگاه حقوقی به چه صورت می‌باشد؟

لیست اموال قابل توقیف محکوم‌علیه نزد شخص ثالث

همانگونه که در ابتدای مقاله عرض گردید، گاهی اوقات ممکن است که اموال متعلق به محکوم‌علیه، نزد شخص ثالث باشد. منظور از اموال متعلق به محکوم‌علیه، طلب یا اموال منقولی هستند که موضوع حکم نیست. مستند به ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی، اگر مال منقول در تصرف محکوم‌علیه باشد، توقیف می‌شود مگر عدم مالکیت وی اثبات شود. اما اگر مال منقول در تصرف شخص ثالثی باشد، توقیف نمی‌شود مگر اینکه مالکیت محکوم‌علیه ثابت شود. بنابراین اگر قصد توقیف مالی منقولی را وفق ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی داشته باشیم که موضوع حکم نیست و در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه است (شخص ثالث)، سه حالت متصرف است: الف- شخص ثالث صرفاً ادعای مالکیت برای خود یا دیگری بر مال منقول می‌نماید: صرف ادعای وی بر مال منقول موجب عدم امکان توقیف مال منقول می‌شود و نیازی به ارائه دلیل نمی‌باشد. ب- شخص ثالث ادعای تعلق مال منقول به محکوم‌علیه نماید: اگر ادعای وی بدون ادعای حق باشد، مال توقیف می‌شود. اما اگر شخص ثالث ادعای حقی بر مال منقول نماید (مانند اجاره)، در این حالت مال با حفظ حقوق متصرف توقیف می‌شود. ج- شخص ثالث در خصوص بازداشت مال منقول سکوت نماید: در این حالت مال منقول توقیف می‌شود.

همچنین اگر مال منقول معرفی شده از سوی محکوم‌علیه، بدون متصرف باشد (مانند گله گوسفند رها شده)، توقیف می‌شود. البته به شرط دلایل و قرائن کافی مبنی بر مالکیت محکوم‌علیه.

در خصوص تطبیق مواد 44 و 61 قانون اجرای احکام مدنی می‌توان اینگونه بیان نمود که ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی در ارتباط با عین محکوم‌بهی است که در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد (بطور مثال محکوم‌به یک اتومبیل است و دادگاه محکوم‌علیه را محکوم به تحویل به محکوم‌له داده است.) و شخص ثالث ادعای حق می‌نماید و دلیل هم می‌آورد (شخص ثالث به تصرف خود نیز می‌تواند به عنوان دلیل اشاره نماید.). اما ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص مالی است که محکوم‌علیه در زمان اجرای حکم به عنوان مال خود معرفی می‌نماید، اگر محکوم‌له در زمان توقیف خودرو به متصرف رجوع می‌نماید و شخص ثالث (متصرف) صرفاً ادعای مالکیت کند یا آن مال را متعلق به دیگری معرفی نماید، آن مال دیگر به عنوان مال محکوم‌علیه قابل توقیف نیست و وی (شخص ثالث) دیگر احتیاجی به ارائه دلیل ندارد.

در خصوص توقیف وجه نقد/ طلب یا توقیف اموال محکوم‌علیه نزد شخص ثالث (منظور از اموال، اموال منقول است.) شایان ذکر است چنان‌چه محکوم‌علیه از شخص ثالث، طلبی داشته باشد، این طلب، قابل توقیف خواهد بود صرف‌نظر از آنکه طلب حال باشد یا مؤجل و ... آنچه که اهمیت دارد آن است که شخص ثالثی به محکوم‌علیه مبلغی را بدهکار باشد؛ بطور مثال مهریه یک خانم قابل بازداشت است اما تا زمانی که زوجه مهریه خود را به اجرا نگذارد قابل وصول نیست. چراکه وصول نیاز به مطالبه زوجه دارد که لزوماً باید توسط خود او انجام پذیرد و طلبکار قائم‌مقام زوجه در مطالبه مهریه وی نیست. قابل ذکر است که دیه نیز قابل بازداشت است.

مستند به تبصره ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی، تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌هایی که هنوز چاپ نشده بدون رضایت صاحب اثر قابل توقیف نیست. تبصره ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی، در خصوص توقیف حقوق معنوی است. از آنجایی که هر پدیدآورنده اثری بر اثر خود حقی مادی و نیز معنوی دارد. جنبه معنوی حق پدیدآورنده که تعلق به جنبه فکری اثر او و نیز نظرات و باورها و چند و چونی خدمت او را نشان می‌دهد نه قابل انتقال به غیر است و نه به ارث می‌رسد لذا بازداشت جنبه معنوی اثر مطرح نمی‌گردد اما جنبه مادی (مالی) حق پدیدآورنده اثر که حق مالی است قابل انتقال بوده و به ارث می‌رسد. بنابراین جنبه مادی این حق قابل بازداشت است (مطابق با نظر آقای دکتر شمس). همچنین جهت توقیف اثر (تصنیفات، تالیفات و ترجمه‌های صاحب اثر)، اثر می‌بایست چاپ شود تا قابل توقیف باشد.

در خصوص امکان توقیف یا عدم امکان توقیف سهام بورسی باید بیان گردد که امکان توقیف سهام بورسی متعلق به محکوم‌علیه وجود دارد. در این فرض واحد اجرای احکام مدنی طی نامه‌ای از معاونت حقوقی شرکت سرمایه‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می‌خواهد که بررسی نماید که محکوم‌علیه سهام بورسی دارد یا خیر. معاونت حقوقی شرکت مزبور طی ارسال نامه‌ای به معاونت عملیاتی سهامداران شرکت (معاونت اجرایی)، می‌خواهد که موضوع را بررسی نماید. چنانچه محکوم‌علیه سهام بورسی داشته باشد، سهام وی فوراً بازداشت می‌گردد و سهام وی در وضعیت فروش قرار می‌گیرد. دقت گردد که سهام بورسی پس از بازداشت، نیازی به فروش از طریق مزایده و تعیین قیمت توسط کارشناس ندارد. چراکه در بورس به بالاترین بها به فروش می‌رسد (نرخ خرید و فروش سهام بورسی روزانه در تابلو مشخص است و همواره به بالاترین بها قابل فروش است) و محکوم‌به وصول می‌گردد.

بیشتر بخوانید: نحوه مزایده اموال منقول در اجرای احکام دادگاه

نحوه توقیف اموال محکوم‌علیه نزد شخص ثالث در اجرای احکام

در صورتی که محکوم‌علیه شخصاً اقدام به اجرای حکم و یا معرفی اموال خویش ننماید، محکوم‌له می‌بایست نسبت به انجام این امور، اقدام نماید. در صورتی که مشخص گردد، محکوم‌علیه دارای مال یا اموالی (اموال منقول) نزد شخص ثالث است، محکوم‌له می‌بایست درخواست خویش را مبنی بر معرفی مال متعلق به محکوم‌علیه نزد شخص ثالث با ذکر مشخصات مال و نشانی شخص ثالث، طی یک‌ لایحه به دادورز اجرای احکام تقدیم نماید. داورز اجرای احکام بدوا‌ً اخطاریه‌ای را همراه با رونوشت اجرائیه (به این اخطاریه، توقیف‌نامه شخص ثالث نیز می‌گویند.)، برای شخص ثالث ارسال می‌نماید و اعلام‌ می‌دارد که مالی که از محکوم‌علیه نزد وی است، با توجه به بدهی محکوم‌علیه به محکوم‌له، توقیف شده است و او حق استرداد آن مال یا پرداخت بدهی خود به محکوم‌علیه را ندارد. نکته مهم و قابل توجه آن است که با توجه به مندرجات موجود در ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی، ابلاغ به شخص ثالث می‌بایست ابلاغ واقعی باشد نه ابلاغ قانونی. (ابلاغ واقعی به معنای ابلاغ به شخص مخاطب ابلاغ است اما ابلاغ قانونی به معنای آن است که امکان ابلاغ به شخص مخاطب وجود نداشته باشد و آن ابلاغ به بستگان مخاطب تحویل داده شود یا در محل الصاق شود و ...) 

اقدام دیگری که دادورز اجرای احکام می‌بایست انجام دهد آن است که به محکوم‌علیه مراتب توقیف مال نزد شخص ثالث را اطلاع می‌دهد تا او از مراجعه به شخص ثالث جهت استرداد مال یا دریافت طلب خودداری نماید. پس از ابلاغ مراتب فوق به شخص ثالث، چنان‌چه وی وجود مال یا طلب، نزد خود را منکر شده یا اظهار بی‌اطلاعی نماید، می‌بایست ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ این موضوع را به صورت کتبی طی یک لایحه به اجرای احکام اطلاع دهد (مستفاد از ماده 91 قانون اجرای احکام مدنی). در فرضی که شخص ثالث به صورت حضوری به اجرای احکام مراجعه نماید و شفاهاً وجود مال یا طلب نزد خود را انکار کند، اظهارات وی در صورت‌جلسه قید شده و در پرونده مضبوط می‌گردد. نکته مهم و قابل توجه آن است که اگر بعداً مشخص شود که شخص ثالث برخلاف واقع، وجود مال نزد خود را منکر شده یا به تکلیف قانونی فوق‌الاشاره عمل ننموده است و با اقدام وی، خسارتی متوجه محکوم‌له شده باشد، محکوم‌له این حق را خواهد داشت که جهت دریافت خسارات خود مستند به ماده 92 قانون اجرای احکام مدنی، اقدام به طرح دعوای مطالبه خسارت به طرفیت شخص ثالث در دادگاه صالح نماید.

حال در فرضی که شخص ثالث اقدام به پذیرش و اقرار وجود مال یا طلب نزد خود نماید، می‌بایست اولاً از عودت مال یا طلب به محکوم‌علیه خودداری نماید، ثانیاً مکلف است که به دستوراتی که مدیر اجرای احکام صادر می‌نماید، عمل نماید (مستنبط از مواد 88، 89، 90، 93 و 94 قانون اجرای احکام مدنی). در صورت پذیرش مطلق شخص ثالث (شایان ذکر است پذیرش به دو نوع پذیرش مطلق (در پذیرش مطلق، شخص ثالث می‌پذیرد که طلب یا مال منقول محکوم‌علیه بی چون و چرا در ید وی می‌باشد.) و پذیرش مقید (در پذیرش مقید، شخص ثالث می‌پذیرد که طلب یا مال منقول محکوم‌علیه در ید وی است اما وی نسبت به آن ادعای حقی دارد.) تقسیم‌بندی می‌شود.)، حتی پیش از اعلام آن به مامور اجرا طلب یا مال منقول محکوم‌علیه به میزانی که شخص ثالث می‌پذیرد نزد وی از همان تاریخ ابلاغ اخطار توقیف (توقیف‌نامه شخص ثالث)، بازداشت شده به شمار می‌رود و کلیه آثار بازداشت از همان تاریخ جاری می‌شود.

گاهی اوقات نیز ممکن است که شخص ثالث نسبت به قسمتی از طلب/ وجه نقد یا مال منقول متعلق به محکوم‌علیه اقدام به پذیرش نماید، جهت مطالعه این فرض تفسیر ذیل ماده 89 قانون اجرای احکام مدنی مطالعه گردد. همچنین ممکن است شخص ثالث اقدام به پذیرش مقید نماید. به تعبیری دیگر شخص ثالث می‌پذیرد که وجه نقد/ طلب یا مال منقول محکوم‌علیه دست او است اما ادعا می‌کند که نسبت به آن حق دارد به طور مثال در اجاره وی می‌باشد. قسمت اجرای احکام ادعای وی را می‌پذیرد مگر آنکه خلاف ادعای وی ثابت شود. به طوری که اگر محکوم‌له مدعی گردد که مال در اجاره شخص ثالث نیست، بار اثبات این ادعای بر عهده محکوم‌له است نه شخص ثالث!

ذکر این نکته حائز اهمیت است که در صورتی که دادورز اجرای احکام، از شخص ثالث تقاضا نماید که آن وجه نقد یا طلب (طلب حال) را به وی تسلیم نماید، او مکلف به اجرای این دستور بوده و چنانچه از اجرای دستور، استنکاف ورزد،به میزان وجه مزبور، از دارایی شخص ثالث برای استیفای محکوم‌به، توقیف خواهد شد (مستفاد از ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی). در خصوص تحویل مال یا طلب توسط شخص ثالث به دادورز اجرای احکام لازم است که بیان شود اولاً شخص ثالث فقط در صورت مطالبه دادورز اجرای احکام، مکلف به تحویل مال یا طلب می‌باشد. پرواضح است که تا زمانی‌که دادورز اجرای احکام از شخص ثالث چنین تقاضایی نداشته باشد، وی وظیفه‌ای در خصوص تحویل ندارد (به دلالت ماده 95 قانون اجرای احکام مدنی). ثانیاً در خصوص تحویل و پرداخت طلب به اجرای احکام، قابل توضیح است که شخص ثالث فقط موظف است که طلبی که حال شده است را به درخواست دادورز به او تحویل دهد و در صورت وجود طلب مؤجل (مدت‌دار) دادورز این حق قانونی را دارد که از شخص ثالث بخواهد در زمان سررسید طلب، آن را به وی تسلیم نماید. (وفق ماده 90 قانون اجرای احکام مدنی)

شایان ذکر است در توقیف اموال محکوم‌علیه نزد شخص ثالث، چنانچه شخص ثالث مدعی این امر باشد که مال (عین معین یا کلی فی‌الذمه)، پیش از مطالبه دادورز اجرای احکام، بدون تعدی یا تفریط وی تلف شده است، می‌تواند دادخواستی را در این خصوص به دادگاهی که حکم تحت نظر وی اجرا می‌شود، تقدیم نماید. دادگاه چنان‌چه دلایل و درخواست شخص ثالث را موجه تشخیص دهد، در صورت درخواست او، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌نماید. (مستنبط از ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی)

همچنین اگر شخص ثالث منکر وجود هرگونه وجه نقد/ طلب یا مال منقول متعلق به شخص ثالث گردد (نپذیرفتن وجود طلب)، باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه (توقیف‌نامه شخص ثالث)، مراتب را به مامور اجرا اطلاع دهد. در صورت عدم پذیرش شخص ثالث، طلب یا مال دیگر قابل بازداشت نیست و بازداشت شده محسوب نمی‌گردد حتی اگر واقعاً طلب یا مال نزد ثالث باشد. در صورتی که بعداً مشخص گردد که شخص ثالث به دروغ منکر وجود طلب یا مال متعلق به محکوم‌علیه نزد خود شده است، محکوم‌له می‌تواند مستند به ماده 92 قانون اجرای احکام مدنی، دادخواست جبران خسارت بر علیه شخص ثالث مطرح نماید لذا شخص ثالث ضامن جبران خسارات وارده به محکوم‌له خواهد بود. همچنین است اگر شخص ثالث نسبت به اخطاریه مامور اجرای احکام سکوت نماید (در فرض سکوت شخص ثالث، مال توقیف نمی‌شود اما در صورت کشف خلاف، جبران خسارت ممکن است.).