اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (مامور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از دارایی او برای استیفاء محکوم‌به توقیف خواهد شد. در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه در صورتی که دلایل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌کند.
تفسیر ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی:
طبق ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه مال بازداشت شده بدون تقصیر شخص ثالث از بین برود و این امر را بلافاصله به دادورز اعلام کند، شخص ثالث مسئول نمی‌باشد. در حقیقت ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی بار اثبات تعدی و تفریط را به دوش شخص ثالث می‌نهد که پس از مطالبه اجرا، مدعی شود که مال پیش از مطالبه بدون تعدی و تفریط تلف شده است.
مطلب مرتبط: نحوه توقیف اموال محکوم‌علیه نزد شخص ثالث در اجرای احکام چگونه است؟
2- چنانچه شخص ثالث پس از آنکه اجرای احکام مال توقیف شده را مطالبه نماید، ادعا کند که مال بازداشت شده پیش از مطالبه تلف شده باشد، اجرائیه علیه وی ادامه پیدا می‌کند مگر آنکه وی به دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می‌شود مراجعه و دادخواستی تحت عنوان «تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر احراز و اعلام تلف شدن مال بدون تعدی و تفریط و درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی» بر علیه محکوم‌له و محکوم‌علیه مطرح نماید. دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی، ابتدائاً به درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی رسیدگی می‌کند نه احراز تلف شدن مال بدون تقصیر، و اگر دلایل خواهان (شخص ثالث) در این‌باره موجه تشخیص داده شود، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی دعوای اقامه شده صادر می‌کند. جهت صدور این قرار نیازی به سپردن تامین نیست.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران