به‌ ترتیب فروش اموال غیرمنقول به استثنای مواردی که در این بحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است. ‌

در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود:

۱- نام و نام خانوادگی صاحب ملک.

۲- محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.

۳- تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.

۴- تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.

۵- تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می‌شود.

۶- تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.

۷- قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.

۸- ساعت و روز و محل مزایده.

آگهی فروش به‌ترتیب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاق می‌گردد. ‌

هرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم‌علیه بفروش می‌رسد مگر این‌که سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در این‌صورت ‌طلب محکوم‌له و هزینه‌های اجرایی از حصه محکوم‌علیه پرداخت می‌شود. ‌

پس از انجام مزایده صورتمجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده ‌نوشته می‌شود و به ضمیمه پرونده اجرایی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم می‌گردد. ‌

شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (‌مامور اجرا) ظرف یک هفته از‌ تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (‌مامور اجرا) در آنجا ماموریت دارد داده می شود دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی‌ که شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که برخلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از این که دادگاه در موضوع ‌شکایت اظهارنظر نماید سند انتقال داده نمی شود.

تفسیر ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی:

1- چنانچه از اقداماتی که دادورز در جریان اجرای حکم انجام داده شکایتی وجود داشته باشد، شخص می تواند به دادگاهی که دادورز در آنجا ماموریت دارد شکایت کند.

2- شکایت از دادورز حتی پس از مزایده مال بازداشت شده نیز ممکن است. لذا چنانچه شکایت در مهلت تقدیم دادگاه شود، دادگاه مکلف به رسیدگی است.

3- چنانچه شخص هرگونه شکایتی از اقدامات مامور اجرا داشته باشد می تواند نسبت به آن شکایت نماید، فرقی نمی نماید که شکایت برای نمونه از بازداشت مال، صورت برداری، ارزیابی، مزایده یا ... باشد.

4- چنانچه دادگاه شکایت را وارد و موثر بداند، اقدامات دادورز باطل می شود و دادگاه مطابق با ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، دستور به بازگرداندن عملیات اجرایی صادر می نماید.

دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می دهد و این دستور قطعی است. ‌

تفسیر ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی:

1- حتی اگر ذی نفع مطابق با ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی، از اقدامات دادورز شکایت نکند، دادگاه پیش از اینکه دستور صدور سند انتقال را به نام برنده مزایده (خریدار و یا محکوم له) بدهد می بایست پرونده اجرایی را بررسی و صحت جریان مزایده را احراز کند.

2- اگر دادگاه پس از بررسی جریان مزایده، مزایده را به علت غیرقانونی بودن جریان آن، ابطال کند، به درخواست ذی نفع، دستور بازگرداندن عملیات اجرایی را در بخشی که به نحو غیرقانونی تشخیص داده صادر می کند.

3- به موجب رای وحدت رویه 845 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخه 08-12-1402 چنانچه مقررات شکلی برگزاری مزایده رعایت نگردیده و دادگاه نیز به موجب ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی متوجه عدم رعایت مقررات مزایده نگردید و صحت مزایده را به اشتباه تایید نمود، اگر شخصی مدعی وجود تخلفات مؤثر در مزایده باشد، ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و متعاقباً ابطال سند اجرایی نیست.

در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند‌ کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا ‌قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌له باشد خواهد داد.

تفسیر ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی:

پس از انتقال رسمی ملک مورد مزایده به نام محکوم له، معادل طلب وی، تقاضای محکوم علیه مبنی بر استرداد ملک با پرداخت محکوم به و خسارات دادرسی مسموع نخواهد بود. زیرا مطابق با ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم علیه تنها تا پیش از انتقال ملک و ظرف مدت دو ماهه می تواند مانع انتقال ملک گردد.

هرگاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی بنام خریدار امضاء ‌می‌نماید.